اليعقوبي يُمهِل رئيس جماعة تمارة 10 أيام لتوضيح خروقات منح رخص السكن
أمهل عامل عمالة الصخيرات تمارة، محمد اليعقوبي، زهير الزمزامي، رئيس جماعة تمارة، 10 أيام من أجل توضيح التجاوزات والممارسات التي شابت عملية منح رخص السكن، بعد الشكايات التي توصلت بها مصالح العمالة.
وأوضح عامل عمالة الصخيرات، في استفسار وجهه إلى رئيس جماعة تمارة،واطلعت بلبريس على نسخة منه أن مصالح العمالة توصلت “بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة”.
وسجل الاستفسار مجموعة من “الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر بعد البحث بالمنصة الرقمية، على رأسها عدم قبول الملفات من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة.
وأشارت المراسلة،، إلى أن “تسليم رخص السكن للمهندس المعماري خليل بنسودة لمشاريع تخص مهندسين معماريين آخرين لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع”، مسجلة “دراسة طلبات تسليم رخص السكن المودعة من طرف المهندس المعماري المذكور وبسرعة فائقة غير مبررة، حيث يتم قبول هذه الملفات ومنح الرأي الموافق من طرف مصلحة التعمير، وتسليم الرخصة في وقت وجيز (بضع دقائق)”.
ولفت الاستفسار الذي يحمل توقيع الكاتب العام للعمالة، لحسين أغير، عن عامل عمالة الصخيرات وبأمر منه، أن المهندس المذكور “يحوز أكبر حصة من الملفات المودعة بالمنصة الرقمية مقارنة مع باقي المهندسين المعماريين بـ105 ملفات؛ 90 بالمئة منها لمهندسين معماريين لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع.
ومن بين الخورقات التي سجلها الاستفسار العاملي “إبداع بعض ملفات طلب رخصة السكن لنفس المشروع ونفس صاحب المشروع بالمنصة الرقمية مرتين وبرقمين مختلفين، حيث يتم البت في الملف الأول برأي غير موافق وفي الملف الثاني برأي موافق لاحقا”، زيادة على “تسليم رخص سكن المشاريع غير مطابقة للتصميم المرخص وفقا لمجموعة صور المشروع المرفق بالملف؛ ولوج غير مرخص للسطح، عدم احترام مناطق التراجع…”.
وطالبت المراسلة رئيس جماعة تمارة بتقديم توضيحاته الكتابية في الموضوع داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و”لكون هاته الأفعال تعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة.
ونهاية العام الماضي، رفض محمد اليعقوبي التأشير على ميزانية جماعة تمارة لسنة 2024 بسبب “النفخ” في بعض الاعتمادات المخصصة لبعض المصاريف دون استحضار قواعد الحكامة والنجاعة في وضع الميزانية وترشيد النفقات وتوجيه فوائض الميزانية لإنجاز مشاريع التنمية المحلية و“عدم صدقية تقديرات المداخيل”.
