شهيد لـ"بلبريس": في نهاية المطاف ستنتصر التقاليد والأعراف في انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع +فيديو
رغم انتخاب هياكل مجلس النواب اليوم الخميس، شهدت الخطوة اللاحقة لاختيار رؤساء اللجان النيابية تعثرًا كبيرًا بسبب الصراع القائم والمستمر إلى حدود هذه اللحظات بين الفريق الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع، مما يلقي بظلاله الثقيلة على العملية التشريعية والرقابية للبرلمان.
وتحاول الأطراف المعنية التوصل إلى حل لهذا الخلاف من خلال الحوار المباشر والتفاوض، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى توافق يسمح بمواصلة عمل اللجان بشكل فعال، وهو ما أكده عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي_ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب.
وقال شهيد في تصريح لموقع "بلبريس": "مازالت مجموعة من الخلافات حول لجنة العدل والتشريع وفق تأويلات مختلفة"، مضيفا أن "هذه الإشكالات هي مجرد تأويل جماعي للنص القانوني الذي يعطي الحق لمن تؤول إليه هذه اللجنة ولتبقى دائما في توافقٍ بَناء بين الجميع".
وتابع رئيس الفريق الإشتراكي أنه "لا يعتبر أن هذه الخلافات هي بين فريقين، وأن ما سينتصر في الأخير هي التقاليد والأعراف للديموقراطية في البلاد التي تأسست لمدة 60 سنة".
وفي نفس السياق، كشفت مصادر جيدة الإطلاع تحدثت لـ"بلبريس" أن عدم التوافق بين حزبي "الوردة" و"السنبلة" سيفضي لا محالة إلى اللجوء إلى التصويت من أجل حسم موضوع رئاسة لجنة العدل والتشريع التي تنتظرها في الدورة الثانية من السنة التشريعية الحادي عشر مجموعة من القوانين المهمة والأساسية وعلى رأسها مدونة الأسرة وقانون الإضراب والقانون الجنائي وغيرها من القوانين أن تحيلها الحكومة على البرلمان في الأسابيع والأشهر المقبلة.
هذا، وأسدل الستار عصر اليوم على انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب، وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 28 من النظام الداخلي.
وكشف إعلان راشد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عن حصول اللائحة الوحيدة على 163 صوتا، من أصل 170 صوتا معبرا عليه، في حين يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 395 عضوا.
