تعويضات بـ7000 درهما وسيارة فاخرة تسيل لعاب الاستقلاليين.. والفريق متمسك بمضيان
تشهد الساحة السياسية حالة من الصراعات الداخلية داخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذراع النيابي لحزب الاستقلال، منذ اليوم السابق، حيث تتعاظم الجدالات بين أعضائه حول التوزيع الداخلي للمناصب في هياكل المجلس، ما أدى إلى تعثر عملية استكمال تشكيل هذه الهياكل اليوم الثلاثاء.
ويحق للحزب الحصول على منصب النيابة الثانية لرئيس مجلس النواب، الذي يتولاه حاليا البرلماني خديجة الزومي، بالإضافة إلى منصب محاسب المجلس الذي يشغله البرلماني عبد العزيز لشهب، ومنصب أمين المجلس الذي يحمله البرلماني طارق القادري، فضلاً عن رئاسة لجنة برلمانية، وهي لجنة القطاعات الإنتاجية، التي يترأسها البرلماني جمال الديواني.
وفقًا لمصادر داخلية في الحزب، يظل الأمين العام نزار بركة مصممًا على بقاء نورالدين مضيان رئيسًا للفريق، بالرغم من الجدل المحيط بملف "مضيان ورفيعة"، والتزامه بتجميد مهامه حتى صدور حكم نهائي في قضيته، مع تعيين عمر احجيرة نائبًا له لإدارة شؤون الفريق إلى حين انتهاء القضية، أو إذا قررت القيادة الحزبية الانسحاب من الدعوى ضد رفيعة المنصوري، أحد قياديي الحزب.
وأشارت المصادر إلى أن الغالبية من البرلمانيين يدعمون استمرار نورالدين مضيان في رئاسة الفريق، على الرغم من معارضة أقلية منهم لهذا المقترح.
وفي نفس السياق، أكدت المصادر وجود خلافات وصراعات مشابهة حول المناصب داخل مجلس النواب المخصصة لحزب الاستقلال، التي تأتي مرفقة بامتيازات وتعويضات سخية، بما في ذلك تعويض مالي يصل إلى 7000 درهم، وسيارة فارهة، وهاتف ذكي، بالإضافة إلى بونات الوقود. ورغم أن هذه الصراعات تبقى مخفية عن أعضاء الحزب، إلا أنها تهدف إلى إصلاح الانقسامات والاحتواء النقمة التي تتجه نحو القيادة التي اتهمت بتحييد أعضاء الحزب لصالح الطبقة الأثرياء.
