اتفاقية بين وزارتي الثقافة والصناعة لتأمين التراث المغربي من النهب الدولي
وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الاثنين بمقر قطاع الثقافة، مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، اتفاقية شراكة تهم حماية التراث الثقافي عبر حماية الملكية الفكرية.
وفي هذا الصدد، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد إن "حماية التراث الوطني يبدأ على الصعيد الوطني وفي إطار الشراكة الممثلة مع وزارة الصناعة والتجارة، سننتقل اليوم إلى الحماية على الصعيد الدولي".
وأكد بنسعيد خلال ندوة صحفية، عقب حفل التوقيع، "كانت الوسيلة الوحيدة سابقا للتعريف بالتراث المغربي المادي وغير المادي هما اليونيسكو أو الإيسسكو كمؤسسة دولية، واليوم تم اختيار مجال ثالث في إطار ما نعيشه من تطورات على الصعيد الدولي من محاولات لاستغلال تراثنا من طرف بعض المقاولات الدولية أو حتى من بعض الدول للأسف، وذلك في سبيل حمايتها بطريقة قانونية عكس المؤسسات الدولية الذي يعتبر دورها فقط في الاعتراف بالتراث المادي أو غير المادي".
واضاف بنسعيد، أن "اليوم نتكلم على الحماية القانونية لأن كل هذه المآثر التاريخية التي نتكلم عليها يجب تعريفها قانونيا وهي عملية تتطلب قليلا من الوقت بسبب النقاش المطول حولها مع المعنيين بالأمر"، وكمثال على ذلك، أشار إلى "الزليج" كنموذج يتطلب النقاش والتواصل لتعريفه قانونيا وتعزيز حمايته.
واعتبر وزير الثقافة أن اتفاقية شراكة هذه تعتبر مرحلة ثانية بعد التوقيع قبل عام ونصف تقريبا على علامة التميز “تراث المغرب – Label Maroc”، الذي يهدف لحماية التراث الوطني من الاستعمال غير المشروع”، مشيراً إلى أن “الاتفاق اليوم مع وزارة الصناعة والتجارة، تضمن وضع 6 عناصر أساسية غير مادية بصفة رسمية، فيما يبقى المجال المفتوح أمام مجموعة من العناصر الأخرى التي سيتم إدراجها مستقبلا”.
وذكر المسؤول الحكومة بأن "مجال التراث غير المادي، يهم قطاع الثقافة بدرجة أولى، بالإضافة إلى قطاع الصناعة والتجارة، كما يهم كذلك المعنيين بالأمر، من مهنيين وحرفيين، باعتبارهم نقطة ضرورية في هذه العملية، كونهم هم من يعرفون بالمجال وكيف يمكن أن يصبح لهذا التراث (الكسكس، والزليج الفاسي مثلا)، مفهوم قانوني، للدفاع عليه من السطو بطريقة قانونية".
وطالب الوزير محمد مهدي بنسعيد "المعنيين بالأمر (صناع، حرفيين، المعلميين..) بالدفاع عن أنفسهم، كونهم الشريك الأساسي في هذه العملية، وذلك من خلال التعبئة والعمل على الحفاظ على ما يقومون به، وذلك بهدف تطوير اقتصاد البلاد في هذا المجال، عن طريق هذه العناصر التراثية التي تزخر بها المملكة المغربية”.
ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، على “أهمية اتفاقية شراكة في إطار حماية التراث المغربي العريق، الذي يعرف بعض الأحيان هجمات غير ناجحة، من طرف بعض المقاولات التي تسعى للاستفادة منه بصفة مباشرة دون احترام الأصل الوطني، والمعرفة التاريخية للمهنيين (المعلمين) وبعض المناطق المغربية التي تعتبر تراث طبيعي ثقافي متجدر عبر التاريخ”.
وأوضح مزور في تصريح صحفي، أن “المغرب يتوفر على أدوات وعلى مؤسسة لها اعتراف عالمي في حماية العلامات التجارية والرسوم الهندسية والثقافية”، مشددا على أن “الاشتغال في مجال حماية التراث الغير مادي، سيكون انطلاقا من هذه الأداة المعترف بها عالميا، والذي يعتبر أول مركز مصنف تقنيا في القارة الإفريقية، بغية تقوية حماية التراث المغربي أولا، إلى جانب تسجيل هذا التراث والرسوم الثقافية المغربية بطريقة قانونية في المجال الدولي، بالإضافة إلى التعريف بهذه الأداة لكل الفاعلين العموميين والخواص في إطار الحماية الجماعية، للاستفادة من الأثر والانعكاس الاقتصادي والثقافي للتراث المغربي وحمايته من السطو”.
