الحكومة تناقش مشروع قانون لحماية التراث المغربي من السرقة
أعلن محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل عن إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي ، مبرزا أن هذا المشروع يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة المغربية مؤخرا، والتي وضعت بلادنا على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية.
وأكد وزير الثقافة في مستهل الاجتماع الحكومي، اليوم الخميس، والذي قدم عرضا حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي ، على ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية.
كما تطرق العرض إلى أهداف هذا الإصلاح القانوني والتي تهم بالأساس الحرص على الحفاظ على التراث الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011، و الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وانتاج الثروة ومناصب الشغل، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما فيما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.
ويأتي هذا القرار مع تزايد الاستيلاء على جزء من التراث المغربي خاصة من الجارة الشرقية، سواء من خلال المأكولات التقليدية أو الألبسة التقليدية أو الفنون المعمارية أو حتى التاريخ والشخصيات الهامة، و تظهر هذه المحاولات واضحة في السعي الى التزوير والادعاءات الباطلة التي تحاول الجزائر نشرها.
وآخر هذه الإدعاءات هو السلهام المغربي، الذي آثار زوبعة من الأخد والرد في صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بين المغرب والجزائر، حيث اتهمت الأخيرة المغرب بـ "نشر صورة للتراث الجزائري للترويج لحدث ثقافي مغربي".
وقبله، استغلت الشركة العالمية ودار الأزياء الفاخرة “بالنسياغا“، البلغة المغربية وعرضتها للبيع بمبلغ يزيد عن الـ9000 درهما مغربية، ونفذ مخزون الحذاء المغربي من متجر الشركة في ظرف قياسي، حيث عرف إقبالا ملحوظا.
وعرضت الشركة البلغة المستوحاة من الثرات المغربي واصفة إياه بـ “بلغة مسطحة من جلد الخروف الأسود الناعم في عدة إطلالات من مجموعة بالنسياغا الصيفية لموسم 2024″، وأنه من صنع إيطالي دون الإشارة إلى أن الفكرة والتصميم مغربيين في سرقة واضحة لثرات المملكة.
وتفاعل رواد تواصل مغاربة مع منتوج الشركة العالمية مشيرن إلى أن الثمن الأصلي للبغلة يتراواح بين 5 و 20 أورو، في فرق شاسع مع الثمن الذي تبيع به الشركة العالمية، متهمين الشركة بـ”الاحتيال” و”الاستيلاء الثقافي”.
