تمسك أعضاء الفريق الاستقلالي بـ"مضيان" يعقد الأمور والزومي تترقب
كشفت مصادر موثوقة لـ"بلبريس"، أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أكد عزمه على استمرار نور الدين مضيان في رئاسة الفريق النيابي خلال فترة الولاية الحالية، رغم تجميد مسؤوليته بسبب شكوى من رفيعة المنصوري، زميلته في الحرب، ووصول الملف للقضاء.
وأكدت المصادر أن مضيان لا يزال يتردد في قراره بالاستمرار في الرئاسة، ومن المحتمل أن يحسم قراره في الأيام القادمة، لكنها (المصادر) أشارت إلى أنه يظل الشخص الفعلي للفريق في مجلس النواب، وأن جميع المراسلات والقرارات توقع باسمه.
ونفت المصادر الشائعات حول استبدال مضيان بعضو آخر، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عن ترشيح خديجة الزومي لخلافته مجرد إشاعة، خاصة أنها لا تحظى بدعم الأعضاء، وأنهم يرفضون رئاستها للفريق.
وفي خطوة أخرى، قرر الفريق ترشيح النائب عبد الصمد قيوح لعضوية مكتب مجلس النواب خلفا للزومي، فيما يتم تداول أسماء لتغيير جميع الأسماء في أجهزة المجلس، بما في ذلك محاسب المجلس وأمينه.
ويشار إلى أن حزب الاستقلال، عمم في وقت سابق، إخبارا بتجميد نور الدين مضيان مسؤوليته في رئاسة الفريق النيابي للحزب.
وذكرت الوثيقة، أن الأمين العام نزار بركة توصل من مضيان، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، برسالة يخبره فيها بقراره تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب.
كما أضاف المصدر نفسه أن القرار يأتي “احتراما من مضيان للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه”.
لكن العائق الموضوعي امام اللجنة التنفيذية هو ضرورة الالتزام بمضمون الرسالة الملكية بتحليق الحياة العامة واقصاء الفاسدين من تحمل اي مسوولية، وهو ما ينطبق على نور الدين مضيان المتابع حاليا في انتظار الاحكام النهائىة.
