العدالة والتنمية يرفض ملتمس الرقابة ضد حكومة أخنوش لهذا السبب
قرر حزب العدالة والتنمية ، الموجود ضمن أحزاب المعارضة البرلمانية رفض المشاركة في ملتمس الرقابة الذي سبق ان دعا إليه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، لإسقاط حكومة عزيز أخنوش.
وجاء قرار العدالة والتنمية بالإجماع في اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد يوم السبت 26 رمضان 1445هـ (06 أبريل 2024م) الذي خصص لمناقشة ملتمس الرقابة الذي اقترحه حزب الوردة، وموقف الحزب من انتخاب رئيس مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
وقال بلاغ للأمانة العامة توصلت بلبريس بنسخة منه، إنه ’’ بعد نقاش مستفيض، قررت الأمانة العامة بالإجماع عدم المشاركة في ملتمس الرقابة، معتبرة أنه تم تقديمه بطريقة انفرادية ورافقه ترويج لمعلومات غير صحيحة.’’
وأكدت الأمانة العامة للبيجيدي على ’’مواصلة الحزب القيام بواجباته من موقع المعارضة، ومواجهة قرارات الحكومة الخاطئة، وفضح حالات تضارب المصالح، والدفاع عن ثوابت الأمة المغربية، ومصالح الوطن والمواطنين.
وبالأغلبية، قررت الأمانة العامة خلال الاجتماع ذاته، ترشيح عبد الله بووانو لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، وذلك للتعبير بوضوح عن موقف الحزب من هذه العملية الانتخابية. يضيف البلاغ.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وتزايد الانتقادات للحكومة على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وبترشيحه بووانو لرئاسة مجلس النواب يعكس العدالة والتنمية رغبته في تعزيز دوره في العملية التشريعية وممارسة دوره الرقابي على الحكومة.
+ الفصـل105 +
لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.
+ الفصـل106+
لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين،على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت.
