قالوا...عن''اللاءات الثلاث''التي رفعها المغرب في وجه دي ميستورا بشأن الصحراء المغربية
“لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر، ولا حلا خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ولا عملية سياسية جدية في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات البوليساريو”؛ بهذه “اللاءات الثلاث”، وضع المغرب شروطًا صارمة أمام المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لاستئناف العملية السياسية في ملف الصحراء .
وجاء ذلك في زيارة قام بها المبعوث الأممي إلى المغرب من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”بوليساريو”، باعتبارها الإطار الوحيد الذي حددته قرارات مجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.
وأجمع متتبعون وخبراء على أن هذه الكلمات القوية هس “علامة فارقة” تقرّب “ملف النزاع حول الصحراء من الطي”، بعدما انتهت القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تبقى مبادرة جد واقعية وذات مصداقية.
د .ميلود بلقاضي : من اللاءات الثلاث لقمة مؤتمر الخرطوم 1967.. الى اللاءات الثلاث للمملكة المغربية
أشار د. ميلود لقاضي أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط، إلى أن "التاريخ يعيد نفسه ولو في سياقات مختلفة، فاللاءات الثلاث التي رفعتها المملكة المغربية في وجه المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لاستئناف العملية السياسية في ملف الصحراء ، تذكرنا باللاءات الثلاث للقمة العربية الرابعة في العاصمة السودانية الخرطوم 1967، بعد هزيمة ونكسة 196، حيث دفعت قساوة وتداعيات وظروف الهزيمة الأنظمة العربية إلى تبني قرارات "حازمة" جسدها إعلان اللاءات الثلاث: "لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بإسرائيل''.
ويضيف د. بلقاضي أما اللاءات الثلاث للملكة المغربية، التي واجهت بها ستافان دي ميستورا لاستئناف العملية السياسية في ملف الصحراء ، فهي لاءات الحزم والصرامة والقوة ،وهي رسالة ليست موحهة لدي ميستورا وحده بل للمنتظم الدولي ولأعداء الوحدة الترابية خصوصا النظام الجزائري ، فالاءات كلها اشارات ودلالات ورسائل مفادها أن المغرب حسم قضية وحدته الترابية ، والتفاوض مع الجزائر لا يعني التفاوض عن السيادة أو الوحدة الترابية للمغرب ، بل التفاوض لايجاد حل سياسي لإخراج المنطقة من النقق المسدود بسبب عناد النظام الجزائري الذي يريد تغيير جغرافية الصحراء "منطق التاريخ ".
وأكد الخبير السياسي، أن اللاءات الثلاث للمغرب هي الإطار الوحيد للتفاوض مع النظام الجزائري لإيجاد حل سياسي لهذا الملف المصطنع، وغير ذلك فهو مضيعة للوقت، وأن المغرب في صحراءه، ودول العالم تنتصر للحق المغربي، آخرها فرنسا، في حين أن النظام الجزائري مازال سجينا لشعارات الحرب الباردة في السبعينيات.
د،عبد الفتاح الفاتيحي: لهجة البلاغ تحمل انتقاداً لطريقة تدبير المبعوث الشخصي
عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، قال إن “لا الأخيرة بالتحديد، تحمل في دلالتها الكلمة الأخيرة للمملكة المغربية حيال سيادتها الشرعية والمنتهية على أقاليمها الجنوبية”، معتبرا أن “الكلام ينتهي بضرورة الالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عن توصيات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء باعتبارها ميزان تحقيق أي تقدم في سياق البحث عن حل للنزاع المفتعل، التي ذكّرت بها اللاءتان الأولى والثانية على التوالي”.
وأضاف الفاتيحي، أن “لهجة البلاغ تحمل انتقاداً لطريقة تدبير المبعوث الشخصي حول الصحراء لتوصيات مجلس الأمن الدولي، وفيه تحديد للخطوط الحمراء لاجتهاداته الخارجة عن توصيف القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء وعن طبيعة وشكل الحل للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء”، عادّا “قوة البلاغ كامنة في أنها توحي ضمنيا بأن مهمة المبعوث الشخصي إلى الصحراء، ستيفان دي متسورا، هي سكة الفشل”.
وأوضح المتحدث أن “المباحثات تشي بتطور في تدبير الدبلوماسية المغربية لعلاقاتها المستقبلية مع بعثة المينورسو من منطلق مسؤولياتها الأممية الأخلاقية والسياسية والأمنية في تنفيذ شروط الاتفاق العسكري رقم 1 الذي تتبجح الجبهة والجزائر باستمرار خرقه منذ 2021″، خالصا إلى أن “واقع مهمة المبعوث الشخصي إلى الصحراء تم تعليقها إلى حين الوفاء بالتعهدات الأممية في منصوص قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول النزاع المفتعل”، على حد تعبيره.
.د الشرقاوي الروداني: هذه التحولات أصبحت تشكل بالنسبة إلى القوى الكبرى محفزا كبيرا للاعتراف بمغربية الصحراء
وقال الشرقاوي الروداني، الخبير الإستراتيجي”، إن زيارة دي ميستورا تأتي في سياق تحولات جيوسياسية مرتبطة بالمنطقة لها علاقة مباشرة بملف الصحراء المغربية.
وأكد الشرقاوي أن هذه التحولات أصبحت تشكل بالنسبة إلى القوى الكبرى محفزا كبيرا للاعتراف بمغربية الصحراء، وهذا ما أكده جوزيب بوريل، المنسق السامي للاتحاد الأوربي في السياسة الخارجية الذي أوضح أن المغرب شريك إستراتيجي مهم بالنسبة إلى دول الاتحاد، ويشكل نموذجا في سياسة الجوار.
كما أن الموقف الإسباني والأمريكي، يضيف الخبير الإستراتيجي، أصبح مرجعا أساسيا في نهج الدول في التعاطي مع هذا النزاع الجيوسياسي، إذ أسسا لموقف مستدام للإقرار بمغربية الصحراء إلى جانب فتح مجموعة من القنصليات العامة بالداخلة والعيون، إضافة إلى وجود داعم واضح للدول العربية والإفريقية.
وشدد المتحدث ذاته على عدم جدوى الأخذ بالحلول المستحيلة وغير الواقعية التي يناور بها أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، فمنذ 2004 وجميع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أصبحت تشرب من مخرجات اتفاقية مدريد، إذ صرح رئيس الحكومة أرياس نفارو، في 1976، باستحالة تنظيم استفتاء، مؤكدا أن إسبانيا تحترم رغبة سكان المناطق الجنوبية، وهذا الأمر تزكيه الانتخابات الديمقراطية البرلمانية والمحلية التي تشهدها المناطق في كل مناسبة انتخابية، وهو ما اعتمده أيضا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيتر فان والسوم، الذي أكد أن وجود كيان في الجنوب المغربي أمر مستحيل، ودعا المنتظم الدولي إلى دفع الأطراف المعنية إلى مفاوضات سياسية.
د. لحسن أقرطيط: اللاءات الثلاث حدد خلالها المغرب أفق أي مفاوضات قادمة
قال لحسن أقرطيط، باحث في العلاقات الدولية، إن بلاغ وزارة الخارجية حول ثوابت وموقف المغرب بشأن ملف الصحراء المغربية عقب زيارة المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا إلى الرباط، “جاء واضحا يؤكد على المواقف الثابتة للمملكة”.
وأبرز أقرطيط، في تصريح صحفي، أن “لاءات الثلاث حدد منها خلالها المغرب أفق أي مفاوضات قادمة، والتذكير في الوقت ذاته بسقف العملية السياسية التي يقودها دي ميستورا من خلال الجولة التي يجريها في المنطقة ككل انطلاقا من الاتصال بالأطراف التي حددها القرار 2703 وقبله القرار 2603 وكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي خلال السنوات الأخيرة والتي حددت بشكل واضح الأطراف الأربعة المعنية بهذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء (المغرب، موريتانيا، الجزائر والبوليساريو)”.
وأشار إلى أن “الموقف الأول للمغرب بكون الجزائر طرف معني بهذا النزاع المفتعل ومطالبة بالحضور في الموائد المستديرة التي حددها القرار الأممي 2703، بالنظر إلى أنها تحتضن جبهة البوليساريو الانفصالية وتدعمها ماليا، دبلوماسيا، سياسيا، عسكريا وأمنيا، وبالتالي هي طرف رئيسي وفقا لتوصيات مجلس الأمن”، ملفتا إلى أن المغرب ذكّر بأن “الصيغة الوحيدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع تتمثل في الموائد المستديرة”.
“المغرب حدد على أن سقف المفاوضات لن تكون إلا في إطار الحكم الذاتي، على اعتبار أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن (القرار 2703 و 2603) والتي تتحدث بشكل واضح على أن الحل الوحيد والواقعي والعملي الذي يتمتع بمصداقية، هو هذه المبادرة التي تقدم بها المغرب، بما يعني أن أي حل تفاوضي ينبغي أن يكون تحت سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية”.
وأفاد الباحث في العلاقات الدولية في تصريح لدوزيم، بأن “أي مفاوضات جدية، ينبغي أن تكون المواقف فيها واضحة، بحيث أنه لا يمكن أن تشارك هذه الأطراف في الطاولة المستديرة في الوقت الذي تستمر فيه الهجمات الإرهابية لجبهة البوليساريو على سكان أقاليمنا الجنوبية كما حدث في السمارة”.
د.خالد الشيات: زيارة دي ميستورا لجنوب إفريقيا حدث لم يكن المغرب ليتركه يمر بشكل عابر
ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “هذا الموقف يعكس النضج الذي أصبح عليه المغرب في علاقته مع الحل السياسي الذي يتوقعه ويرتقبه ويعتبره حلا لقضية الصحراء المغربية”.
وأوضح الشيات، أن “نضج الأفكار والثوابت التي يمكن أن يقوم عليها أي حل كيفما كان، هو أيضا تعبير من ناحية أخرى، عن رد فعل إزاء الاتجاهات التي حاول دي ميستورا أن يذهب بها خارج الأنساق المعروفة، فإن كان هو يتحدث عن التشاور مع أطراف فاعلة أو مهتمة، والمغرب في هذا النسق لا يمكن أن يتجاوز الرحلة التي قام بها دي ميستورا إلى جنوب إفريقيا، وهذه من الزلات الكبيرة التي قام بها دي ميستورا لأنه توجه إلى دولة وحيدة خارجة منظومة الدول الدائمة في مجلس الأمن، وهي دولة معادية بمواقفها بل حتى في ممارسها ونهجها ودعمها اللامشروط للإنفصال في المغرب”.
وأضاف أن “زيارة دي ميستورا لجنوب إفريقيا حدث لم يكن المغرب ليتركه يمر بشكل عابر، وأيضا ليضع القواعد التي يجب أن تكون فيها مسارات إيجاد الحلول لقضية الصحراء، كون الأمر يتعلق بالصحراء المغربية، وإذا كان الطرف يريد حل هذا الملف فيجب أن ينضبط للمقررات الأممية في هذا الشأن”.
د.محمد شقير: موقف المغرب يبقى قويا
محمد شقير، المحلل السياسي، يرى بأن "تشبث المغرب بأرضية التفاوض التي أكد عليها وزير الخارجية بوريطة في اجتماعه مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء يرجع بالأساس إلى موقفه القوي الذي تدعم منذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء".
كما تعزز هذا الموقف، يوضح محمد شقير، "بعد خروج الشركاء الأوربيين من المنطقة الرمادية بمساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي وبالأخص الموقف الإسباني الذي دعم الموقف الرسمي للمغرب وتغيير فرنسا لموقفها بعد تأكيدها على مساندة المقترح المغربي وعزمها على إقامة استثمارات بالأقاليم الجنوبية، إلى جانب كذلك دعم المفوضية الأوروبية".
وبالتالي، يقول شقير، فإن "موقف المغرب يبقى قويا على ضوء هذه المتغيرات من خلال بسطه سيادته على مناطقه الجنوبية بل والانتقال إلى مرحلة أكثر تطورا من خلال إدماج الأقاليم الجنوبية ضمن المبادرة الأطلسية؛ مما زاد من صلابة الموقف المغربي وفرضه شروط أي تفاوض مستقبلي بشأن قضية الصحراء".
بخلاف محاولة الجزائر الادعاء بأنها غير معنية بهذا النزاع، يفيد المحلل السياسي، "بأن المغرب يؤكد على اعتبار الجزائر طرفا أساسيا في هذا النزاع، مما يفسر تأكيد بوريطة على ضرورة استئناف عقد الموائد المستديرة بمشاركة فعلية من طرف الجزائر".
عبد السلام البراق شادي: بلاغ وزارة الخارجية المغربية يترجم الموقف الثابت للمملكة المغربية
تفاعلا مع الموضوع، قال عبد السلام البراق شادي، خبير دولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، إن “زيارة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا للمغرب تندرج في إطار خطته لإحياء العملية السياسية في ملف الصحراء المغربية الذي تحاول الجزائر من خلال تسخير ميليشيات “البوليساريو” نسفها وإعادة الملف إلى مربع الصفر لفرض توازنات جديدة تناسب خططها البومدينية وتحقيق حلم هيمنتها الإقليمية على محيطها المباشر”.
وأضاف البراق شادي، أن “بلاغ وزارة الخارجية المغربية يترجم الموقف الثابت للمملكة المغربية والإيمان الراسخ بعدالة القضية الوطنية، لذا كان واضحا في لغته، دقيقا في مراميه استنادا إلى مبادئ أساسية المسؤولية والشفافية والصراحة، من خلال تأكيده على استراتيجية الأمم المتحدة لمعالجة إشكاليات هذا الملف المعتمدة بشكل أساسي على الموائد المستديرة والحوار الاستراتيجي المباشر مع جميع الأطراف الفاعلة والمؤثرة خاصة الأطراف الأربعة (المغرب، الجزائر، موريتانيا، جبهة البوليساريو)”.
وتابع المتحدث عينه أن “نفس الطرح الذي تلتزم به الديبلوماسية المغربية وفق الرؤية الملكية المستنيرة بتشبثها بالمسلسل السياسي من خلال استئناف مسار “الموائد المستديرة”، بالنسبة للمغرب البحث عن حل سياسي نهائي ينبغي أن يندرج في إطار معايير أساسية”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “أولى هذه المعايير: السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لحل النزاع المفتعل، وثانيا المشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع المفتعل وبشكل خاص الجزائر باعتبارها طرفا أساسيا في هذا النزاع”.
“أما المعيار الأخير استهداف ميليشيا البوليساريو الأمن القومي للمملكة المغربية يقوض كل جهود السلام وينسف عملية التفاوض ويهدد الأمن الإقليمي برمته، وبالتالي فالاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرّسها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2007 خاصة قرارات مجلس الأمن رقم 2602 و2703، والذي يدعو كل الأطراف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي، مستدام، وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ورفض أي اقتراح متجاوَز والذي أكد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ أكثر من عشرين سنة بطلانه وعدم قابليته للتطبيق والهادف إلى إخراج المسلسل السياسي الحالي عن المعايير المرجعية التي حددها مجلس الأمن (الاستفتاء) يبقى الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل”، يورد المتحدث.
