مناورات البحرية المغربية.. تفاصيل ما دار بين وزير الخارجية الإسباني ورئيس حكومة جزر الكناري
أبلغ خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني رئيس حكومة جزر الكناري فرناندو كلافيخو بتفاصيل مناورات البحرية الملكية على الساحل المغربي بالصحراء المغربية.
وكشفت تقارير إسبانية رصدتها بلبريس، نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الباريس أنبأ كلافيخو ان هذه المناورات العسكرية، التي بدأها المغرب يوم الجمعة الماضي تجري في المياه القريبة من سواحل العيون والداخلة، في "مناطق محدودة وبعيدة جدا عن المياه الإسبانية".
ونقل وزير الخارجية ذلك بعد أسبوع من علمه ببدء التدريبات البحرية.
وتجري المناورات بالمجال البحري الذي يقرب من سواحل الأرخبيل بـ 125 كيلومترًا فقط، وفقا لإحداثيات مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني؛ والتي تتضمن أربع مناطق عسكرية بحرية، لإجراء مناورات للبحرية الملكية، بين 29 مارس و28 أبريل.
وأوضح الوزير الإسباني، في اتصال هاتفي أجراه صباح اليوم مع كلافيخو، أن حكومة إسبانيا كانت على علم بهذه التدريبات لكنها لم تنقل المعلومة إلى جزر الكناري لأن الإجراء يندرج في إطار التشغيل الطبيعي لما يمكن أن تفعله المملكة المغربية داخل مياهها الإقليمية.
وخلال المحادثة، اتفق الطرفان على أهمية الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب، وأكد الباريس مجددا "استعداده الدائم لمعالجة أي قضية تتعلق بجزر الكناري"، بحسب ما جاء في بلاغ للوزارة.
وأفادت التقارير الإٍسبانية أن كلافيخو أبدى ارتياحه من توضيحات وزير خارجية مدريد.
من جانبه أوضح نائب مستشار الرئاسة والناطق باسم حكومة جزر الكناري، ألفونسو كابيلو، أن مكان مناورات البحرية المغربية "أبعد مما كان مقترحا في البداية من سواحل جزر الكناري "، نظرا لأنها قريبة جدًا من سواحلها. وأبرز كابيلو النوايا الطيبة لحكومة إسبانيا فيما يتعلق بالشفافية في الأمور التي لها علاقة بالمغرب.
وقال كابيلو، الذي أعلن أن الباريس دعا كلافيخو إلى اجتماع قادم: "إن المعلومات التي تم تقديمها لنا حول هذه المناورات العسكرية أعطتنا المزيد من راحة البال، لأن الأبعاد أصغر مما تلقيناه في الأيام الأخيرة".
وكان ألفونسو كابيلو، صرح قبل أيام أن السلطة بالجزر؛ نقلت إلى وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية "قلقها"، حول المناورات العسكرية المغربية، على مقربة من سواحل جزر الكناري.
جدير بالذكر ان أحزابا في المعارضة بالكناري، انتقدت حكومة سانشيز بسبب المناورات المغربية، على رأسها حزب الشعب الإسباني اليميني الذي طالب بيدرو سانشيز رئيس الحكومة، بتقديم توضيحات حول الموضوع.
