تنافس قوي.. أبرز المرشحين لخلافة مضيان في رئاسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب

يشتد الصراع بين صقور حزب الاستقلال حول رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛ حيث اشتعلت المنافسة بين القيادات البارزة للميزان، من أجل خلافة نور مضيان على رأس فريق الحزب بمجلس النواب.

وقد فجر الخلاف القائم بين مضيان ورفيعة المنصوري، تهافتا على رئاسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب؛ بعد تجميد مضيان لمسؤوليته، كرئيس للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وبتجميد رئاسة مضيان للفريق الاستقلالي لمجلس النواب، يكون الحزب فقد الخط الناظم لأداته البرلمانية، في تنظيم مشاركة النواب الإستقلاليين في أشغال مجلس النواب.

وقد برزت في هذا الاتجاه 3 قيادات يرى فيهم البعض، المرشحون الأقوى لتعويض مضيان؛ وهم قيوح عبد الصمد، وعمر حجيرة، ثم خديجة الزومي.

ويوجد على ما يبدو مفاوضات قائمة حول المنصب والهياكل، عبر إبرام صفقات وتقديم تنازلات وتأجيل الخلافات؛ وعقد المؤتمر في جو تسوده الوحدة والتضامن والتلاحم.

ظهرت تداعيات الصفقة المحتملة، بعد زيارة مضيان لولد الرشيد قبل أيام من تجميد عضويته كرئيس للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وحديث البعض عن تعويضه من قبل عمر حجيرة.

كما هو الحال بالنسبة للزومي، حيث اعتبرت بعض المصادر أنها الأقرب لتعويض مضيان؛ لكنها ليست محل إجماع بين مكونات الحزب، وتتعرض لهجوم جراء تجاهلها لمطالب نزار بركة بخصوص المنصوري.

وتتقلد منصب النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب، وتحتاج التخلي على منصبها لوجودها في حال التنافي  حسب ما تشير إليه المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

أما عمر حجيرة فيسارع من أجل الظفر برئاسة جهة الشرق لخلافة البعيوي، الأمر الذي يتطلب التفرغ للمنافسة، بعد إعلان شغور المنصب.

بالإضافة إلى كونه يبعد عن الرباط، ومن المستحيل أن يوفق بين مهامين؛ في حين أن المهام الانتدابية تحتاج إلى تفرغ، وامتلاك كاريزما قيادية تنظيمية وملاكات علمية فكرية ذهنية وسياسية.

خصوصا عندما يتعلق الأمر برئاسة فريق نيابي؛ فإن الحضور مطلوب بشكل دائم من أجل حيوية الفريق؛ وضمان تنسيق تنظيم مشاركة النواب في أشغال المجلس.

وهي العقبات نفسها التي تنطبق أيضا على قيوح عبد الصمد، باعتباره رجل أعمال وبعيد عن العاصمة الرباط؛ بينما بروفايل الرجل يصلح للاستوزار، في أفق التعديل الحكومي المحتمل في الأيام المقبلة.

وعلى أي حال، فإن الخلافات الداخلية للحزب، أربكت حسابات الأمين العام لحزب الاستقلال وباقي مكونات الحزب؛ بعد طي خلافه مع حمدي ولد الرشيد، ما حال دون عقد المؤتمر 18 للحزب.