تطورات جديدة بين مضيان ورفيعة المنصوري في قضية التسجيل الصوتي
ينتظر أن يبدأ التحقيق مع نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب الذي جمد مسؤولياته أمس في الأيام المقبلة على خلفيىة التسجيل الصوتي المتضمن لوقائع تخص زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
وكانت رفيعة المنصوري، نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة وضعت شكاية ضد مضيان قبل أيام تتهمه فيها ب’’التشهير والتهديد والابتزاز’’
وكشفت مصادر متطابقة أن الشرطة القضائية بمدينة طنجة أنهت الاستماع إلى صاحبة الشكاية، رفيعة المنصوري، وأجرت تحرياتها بخصوص التسجيلات الصوتية وأخضعتها للخبرة التقنية التي أكدت أنها “صحيحة وغير مفبركة”، وبالتالي مواجهة مضيان بها.
كما تم وضع شكاية جديدة من إحدى قريبات رفيعة المنصوري، التي ذكر اسمها في التسجيل الصوتي.
هذه التطورات من شأنها تأزيم وضعية مضيان على بعد أسابيع قليلة من مؤتمر الحزب الثامن عشر وهي محطة مهمة كانت ستشكل دفعة لمضيان لولا التسجيل الصوتي.
حزب الاستقلال فشل في لملمة القضية التي ترخي بظلالها على الشأن الداخلي للحزب وقفزت إلى دائرة الأضواء لتتحول إلى قضية رأي عام.
ولم تفلح جهود الصلح التي باشرها بعض القياديين في الحزب لتقريب وجهات النظر بين تيار مضيان وتيار الشمال الذي تنتمي إليه المنصوري.
جدير بالذكر وفي علاقة بالملف أن نور الدين مضيان، بدوره، كان قد قدم شكاية ضد رفيعة المنصوري يتهمها فيها بـ”السب والقذف والتشهير”. كما يطالب بالتحقيق فيمن يقف وراء تسريب التسجيل الصوتي، الذي فجّر الأزمة الكبيرة داخل “البيت الاستقلالي”.
وفي سياق متصل أفاد إخبار للأمانة العامة لحزب الاستقلال امس أن الأمين العام للحزب قد توصل برسالة مستعجلة من نور الدين مضيان عضو اللجنة التنفيذية للحزب يخبره فيها بقراره تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وذلك احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية خصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه.
وحسب مصادر من جهة طنجة تطوان الحسيمة فالامور قد تطور الى ما هو اسوأ ، ويتوقع الكثير بان التسجيل الصوتي المسرب هو بداية نهاية نور الدين مضيان الذي كان ينتظر منصبا وزاريا عن استحقاق ، فاذا به الان يواجه ملفات بالقضاء ... انه غدر الزمن
