مقاطعة المواطن لصناديق الاقتراع هى سيدة الموقف بالانتخابات الجزئية بآسفي..انه موت السياسة
أغلقت مكاتب التصويت أبوابها قبلل قليل في إطار الإنتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة آسفي.
تأتي هاته الإنتخابات لملأ المقعد البرلماني الشاغر بعد حكم المحكمة الدستورية بإسقاط عضوية محمد الحيداوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار في ما يعرف ب" قضية التذاكر" .
وعرفت هذه الإنتخابات الجزئية تنافس مرشحين إثنين لا غير، وهما المحامي بهيأة الدار البيضاء والرئيس السابق لجماعة البخاتي محمد صابر عن حزب الحمامة" والمحامي بهيأة الجديدة عبد الإلاه حجار عن حزب " الصنبور ".
أهم ما ميز هذه الإنتخابات هو العزوف الكبير للناخبين إذ لم يتعد عدد الأصوات 40 إلى 50 في أحسن الأحوال حسب المتتبعين وشهود عيان.
يعزى ذلك إلى عدة أسباب نذكر منها:
-حجم الحملة الإنتخابية الباهت جدا حيث أن أغلب الساكنة بإقليم آسفي لا علم لها بهذه الإنتخابات.
-عدم تواصل مكونات الحزب الذي يرأس الحكومة مع باقي المنتخبين بالإقليم (حسب رواية بعض المتتبعين) والذين لا علم لهم أصلا بالحملة أو الإنتخابات الجزئية إلا من خلال الظهور الباهت بالأمس لبعض السيارات التي تدعم مرشح الحمامة.
النقطة الأبرز خلال هذه الاستحقاقات والتي ربما كانت السبب الرئيسي في هذا العزوف البين هو عدم تواجد أي مرشح من مدينة آسفي الشيء الذي أثر سلبا على العملية الإنتخابية ككل.
كلها معطيات تدعو إلى إعادة النظر في العمل الحزبي وطريقة التواصل بين مكونات الأحزاب وقواعدها من أجل إعادة الثقة في العمل السياسي ككل.
ونشير بالمناسبة ان الانتخابات التشريعية باسفي تعاني منذ سنوات من ترييف الفعل الانتخابي بهذه المدينة في ظل انسحاب نخب اقليم عبدة من ساحة المنافسة، وترك الميدان امام كائنات انتخابية افرغت الفعل الانتخابي من معناه الحقيقي...وهذا ما يفقد للانتخابات طعمها وجاذبيتها ونبلها باقليم اسفي
