فرنسا مطالبة ببذل مزيد من الجهود لإثبات حسن النية تجاه المغرب

يكفي المبالغة في التصفيق لجمهورية فرنسا، وعلى الإعلام  أن يكون يقظا  فيما يخص حجم ووزن المغرب، الذي لا يقف عند حدود بعض التصريحات؛ حيث أن فرنسا مطالبة ببذل مزيد تجاه المغرب.

لأن فرنسا لم تعبر عن موقفها من الصحراء المغربية إلى حدود الساعة بشكل صريح، وتعتبر المغرب منافس في الساحة الإقليمية؛ غير أنها تمتلك لوبي إعلامي، قادر على توجيه الرأي العام المغاربي.

أخطاء دبلوماسية بالجملة ارتكبت في حق المغرب، وهي تحاول ممارسة الوصاية على المغرب، في كثير من المحطات؛ بما فيها الوصايا على حقوق الإنسان، وتوجيه المكنة الإعلامية ضد المغرب، وتحريض المعارضة المغربية ضد السلطة.

كما أن فرنسا قادت حملة تشهير في أوروبا والعالم ضد المغرب، تتهم فيها المغرب باستخدام برنامج التجسس ضد دول شخصيات معارضة وأوروبية؛ كذبا وبهتانا، وكأن فرنسا لا تملك أجهزة للتجسس.

كما قادت فرنسا قرارا ضد المغرب من قبل البرلمان الأوروبي، من أجل ابتزاز المغرب حول حرية التعبير؛ رغم أن فرنسا لا يهمها لا حرية ولا حق؛ إنما حقوق الإنسان لديها وسيلة للابتزاز والتجارة اللا إنسانية بالملفات الحقوقية ففرنسا لايهمها موت اطفال غزة وحقهم في الحياة بقدر ما يهمها  الحق في انتهاك سيادة الدول.

كما أن فرنسا تقتات من النزاع المفتعل بين المغرب والجزائر حول الصحراء ، وجعل الجزائر دولة وظيفية لتقسيم المغرب، وتقويض مصالحه، للحيلولة دون العودة إلى وزنه الطبيعي.

فرنسا مطالبة اليوم بالإعتذار عن أخطائها، وإظهار حسن النية دون ضبابية وغموض، وإصدار قرار رسمي يعترف بمغربية الصحراء؛ والابتعاد عن زرع الدسائس للمصالح المغربية في الخارج.

العلاقات المغربية الفرنسية مستقبلا، يجب أن تبنى على ركائز أساسية؛ الثقة والمصداقية، التعاون المشترك، التوازن في المصالح، والربح المتبادل، وعدم الإضرار بمصالح كلا الجانب

أما المبالغة في الترحيب بالتصريحات الفرنسية، يدفعنا إلى إعادة النظر حول سهولة ترويض الرأي العام المغربي، من قبل الإعلام الفرنسي؛ لأن حجم الإضرار الفرنسية بالمصالح المغربية، لا يقتصر على موقف ضمني لمعالجته.فرنسا مطالبة الاَن بإبداء حسن نيتها، واتخاذ موقف واضح من قضية  الصحراء المغربية، والابتعاد عن تقويض المصالح الداخلية قبل الخارجية للمغرب، ولغة العجرفة والابتزاز.

وما يؤكد بأن فرنسا مطالبة بالمزيد، هو رفض الملك محمد محمد السادس استقبال مكالمة من ماكرون قبل اشهر ، وعدم إشارة الرباط لأي اتصال آخر رغم بيان للإليزي حول مكالمة جرت بين الملك والرئيس الفرنسي قبل أيام.

 أما زيارة الأميرات لقصر الإليزيه، قد لا تعدو أن تكون زيارة خاصة دون أن تحمل أي دلالات رسمية، في ظل رفض الملك لدعوة ماكرون لزيارة فرنسا رغم إلحاحه.

وتحمل الزيارة غير الرسمية لشقيقات الملك إلى فرنسا  دلالة واحدة أن المغرب لا يكن العداء لفرنسا الشعب وان الأزمة مع الحكومة الفرنسية،وأن هناك الكثير من الأمور العالقة يجب معالجتها، قبل عودة الدفء.

أما اللقاء الرسمي بين قادة البلدين، لا يمكن أن يتم إلاّ من خلال معالجة جوهر الأزمة، ألاّ وهو الاعتراف بشكل واضح بمغربية الصحراء دون غموض، والكف عن الإضرار بالمصالح المغربية.

 

أما الإعلام المغربي، فعليه أن لا يستبق الأحداث، والمبالغة في قبول التحليلات الفرنكوفونية التي غايتها تمرير مغالطات؛ بل يجب أن نعلم جيدا أن فرنسا ليست محل ثقة، وعليها أن تعمل جاهدة لإثبات العكس للمغرب؛ أما إعلامنا فهو مطالب بالضغط عليها لا التصفيق على التصريحات هنا وهناك.

 

وعلى فرنسا أن تنتبه أن الصحراء المغربية لا تقف على موقف فرنسا، لأن الأمر حسم بحكم التاريخ والواقع لصالح شرعية ومشروعية المغرب، في أقاليمه الجنوبية.

 

وفي ظل غياب توضيح رسمي من قبل السلطات المغربية، وجب أن لا نكون متسرعين في الترحيب بفرنسا؛ كون أن هناك ترتيبات محتملة من قبل السلطات المغربية، قبل القبول بعودة الدفء مع فرنسا.

 

والذي من المنتظر أن يسجل مكاسب وانتصارات لصالح المغرب؛ فلا يمكن تصور طول أمد هذه القطيعة والغضبة المغربية في وجه فرنسا، دون تحقيق مكاسب سياسية.

 

فيما ماكرون لم يتحرك إلاّ بعد خسارة كل شيء، بعدما اشتد عليه الخناق من قبل  إيطاليا وإسبانيا وروسيا والصين وأمريكا وألمانيا وبريطانيا، الذين ينافسون على التقارب مع المغرب للمرور نحو أفريقيا؛ في ظل تزايد الرفض الأفريقي للفرنسيين.