المقاربة الإنسانية للمغرب ضمن السياسات الأمنية لمكافحة التطرف
كشفت إدارة السجون وإعادة الإدماج يوم الثلاثاء، أن الإدارة أفرجت عن 217 سجينا، مدانين بقضايا "التطرف والإرهاب" ضمن برنامج "مصالحة" منذ إطلاقه عام 2017 الذي يعتمد المقاربة الإنسانية .
وجاء ذلك في بيان للمندوبية، خلال حفل بالرباط عقب اختتام فعاليات الدورة 13 من البرنامج، التي تم فيها افتتاح الدورة 14، ما يكشف عن نجاح المغرب في احتواء خطر التطرف بإشادة دولية.
وحسب البيان، فقد أفرج عن ما مجموعه 217 أغلبهم بعفو ملكي، من أصل 301 سجينا استفادوا من برنامج مصالحة، حيث أن الباقون انتهت مدتهم السجنية.
وقد اعتمد المغرب منذ 2016، استراتيجية جديدة بشأن المعتقلين، وموظفي السجون؛ تهدف لضمان أمن وسلامة السجناء، وتحسين ظروف الاعتقال وإعداد المعتقلين، للاندماج في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
بعد ذلك في 2017، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالشراكة مع "الرابطة المحمدية للعلماء" و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، برنامج "مصالحة".
ويعمل البرنامج على محاربة التطرف بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية؛ فضلا عن تنظيم ورشات عمل تعنى بالقانون، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم تأطير سياسي اقتصادي.
وقد نجح المغرب بشكل كبير في مواجهة التطرف، من خلال التوعية ونشر قيم التسامح الديني؛ بالإضافة إلى التعاون الدولي والإقليمي، ما مكن من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتفكيك العديد من الخلايا.
وترتكز المقاربة المغربية بالأساس، على ضمان حقوق الإنسان، من حيث اليقظة والاحترازية والوقاية؛ على المستوى الإجرائي القضائي، فضلا عن إصلاح الحقل الديني، وتحديث المؤسسات الأمنية السجنية، وتأهيل السجناء، وتجفيف منابع التطرف ماديا ومعنويا.
وكان المغرب قد أعلن في نوفمبر الماضي إطلاق سراح جميع السجينات في قضايا الإرهاب والتطرف، إثر استفادتهن من برنامج "مصالحة" المخصص لإعادة تأهيل مدانين في تلك القضايا.
المغرب من الدول القليلة الناجحة في مكافحة الإرهاب وفي برامج " مصالحة" لمواجهة الفكر الإرهابي.
وتجدر الإشارة إلى أن تقريرا صادرا عن الخارجية الأميركية حول مكافحة الإرهاب للعام 2021 نشر في مارس الماضي كان قد أكد على المغرب شريك موثوق نجح إلى حد كبير في الحد من تنامي الأنشطة الإرهابية.
وأشار إلى أن المملكة المغربية استمرت في تطبيق إستراتيجيتها الشاملة والتي تشمل تدابير ويقظة أمنية إلى جانب تعاونها إقليميا ودوليا والتي تتضمن أيضا سياسات عملية ومنطقية في مكافحة التطرف.
