طالبت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد برحيل المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، الذي تخطى قرارات مجلس الأمن، وذلك بعد الموافقة على مناقشة قضية الصحراء المغربية مع جهة غير متورطة في النزاع.
وقام المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، بزيارة إلى دولة جنوب إفريقيا، بدعوة من حكومتها، لمناقشة ملف الصحراء المغربية.
ووصفت الأمانة العامة للمنظمة هذه الزيارة بـ”السقطة الدبلوماسية” لجنوب إفريقيا، معتبرة أنها استفزاعز دبلوماسي غير مسبوق يتجاوز السيادة المغربية وينم عن تدخلات ملغومة في شؤونها.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن اللقاء الأخير للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الذي جاء في إطار الإستجابة لدعوة جنوب إفريقيا، لا يحترم سيادة المملكة المغربية.
وأشار البيان إلى أن هذا التصرف سيزيد من توتر العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وسيزيد من مسؤولية المبعوث الأممي الذي تجاوز قرارات مجلس الأمن.
وحذرت الأمانة العامة من خطورة التدخل الاستراتيجي والجيوسياسي الذي يهدد مصالح المملكة المغربية، داعية جميع القوى الوطنية لتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة هذا التدخل، والمطالبة برحيل المبعوث الأممي الذي تخطى قرارات مجلس الأمن.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة بمراقبة مهام مبعوثيه ووضع إطار دبلوماسي يحترم الأعراف الدولية ويؤكد دور الأمم المتحدة المحايد في النزاع.
وأعربت المغرب عن رفضه لزيارة دي ميستورا إلى جنوب إفريقيا، مؤكدة أن هذا البلد ليس له أي دور في الصحراء المغربية.
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على اعتراض المغرب على زيارة دي ميستورا إلى جنوب إفريقيا، مشيراً إلى أنها لم تستشر أو تبلغ المغرب بالزيارة.
وأوضح هلال أن المغرب قام بتذكير دي ميستورا بأسس مهمته المتمثلة في العمل مع الأطراف الأربعة المعنية بالعملية السياسية، وفق قرارات مجلس الأمن، وأن هذه القرارات لا تشير إلى دور جنوب إفريقيا في النزاع.
وأشار هلال إلى أن المغرب يرجو من دي ميستورا تكريس جهوده لإقناع الجزائر بالعودة إلى المفاوضات، وذلك وفقاً لتفويضه من مجلس الأمن.
