تسود حالة من عدم اليقين حول مستقبل مشروع قانون الإضراب، بعدما أدلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بجواب على سؤال برلماني يتعلق بهذا الأمر، والذي كان قد وعد الوزير، بإصدار قانون النقابات في يوليوز المقبل.
وفي الوقت ذاته، ذكرت مصادر نقابية، أنه من المتوقع أن تعقد النقابات اجتماعات مع الحكومة، ضمن لجان الحوار الاجتماعي، لوضع مقترحات حول جولة أبريل للحوار الاجتماعي المركزي، كما هو منصوص عليه في اتفاق 2022.
وفي هذا السياق، أكد نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، على أن الحكومة ملتزمة بإخراج مشروع قانون الإضراب من طاولة الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن النقابات لا تتهرب من هذا القانون. لأنه يتعلق بالوثيقة الدستورية، التي شاركوا في صياغتها وأقرها المواطنون.
وأضاف سليك، أن النقابات تريد قانون الإضراب الذي يحمي هذا الحق ويحفظ الذاكرة الوطنية، مؤكدا على أن الحكومة قد اقترحت الحوار بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وأن النقابات مستعدة للتفاوض مع الأطراف الأخرى في هذا الصدد.
ومن جهته، أكد علي لطفي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، على ضرورة وضع قانون تنظيمي يحمي حقوق الجميع، وينفذ الفصل 29 من الدستور الذي يضمن الحريات الاجتماعية والنقابية.
مشيرا إلى أن مشروع قانون الإضراب، الذي أعدته الحكومة السابقة، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة هذا الحق. داعيا، الحكومة إلى التوصل لتفاهم جديد يحترم الدستور والمعايير الدولية، ويحترم اتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية، المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي.
