رابطة حقوقية تدين حملة التضليل ضد المؤسسة الأمنية المغربية
أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحملة التضليلية التي تستهدف المؤسسة الأمنية المغربية، والتي ساهم فيها جزء من الإعلام الجزائري التابع للمخابرات العسكرية.
وأوضحت الرابطة، في بلاغ لها، وصل بلبريس نسخة منه، أنها تابعت التصريحات والادعاءات التي نشرتها سيدة مقيمة بقبرص تزعم فيها أن المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ومسؤول أمني بارز قد تم الحكم عليهما بسنة سجنا نافذا وأنهما موضوع مذكرة بحث دولية من طرف المحكمة الدولية بنقوسيا.
وأكدت الرابطة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد حملة تضليلية تستهدف المؤسسة الأمنية المغربية،ساهم فيها بشكل كبير الإعلام الجزائري.
وشارت الهيئة ذاتها إلى “عدم تواجد أي محكمة بدولة قبرص تحمل اسم المحكمة الدولية بنقوسيا، الشيء الذي يؤكد أكذوبة هذا الخبر المتعلق بمذكرة البحث لمسؤولي وقيادات الأمن بالمغرب”.
وأضافت الرابطة أن هذه الحملة التضليلية تؤكد هدف المخابرات الجزائرية ومن يعمل تحت وصايتها في إضعاف المؤسسة الأمنية المغربية.
كما أكدت الرابطة أن هذه السيدة التي تطلق على نفسها صفة "الحقوقية الدولية" و"المستشارة بالأمم المتحدة"، لا تحمل أي صفة من هاتين الصفتين، وأنها مجرد شخصية مجهولة لا تحظى بأي مصداقية.
وأكدت الرابطة أنها بصدد إعداد تقرير مفصل بكافة الوثائق، عبر مراسلة الجهات القضائية القبرصية وهيئات الأمم المتحدة المعنية، من أجل استجلاء الحقيقة كاملة في هذه الادعاءات المغرضة التي تستهدف جهاز الأمن المغربي واستقرار المغرب من خلال الحملات التضليلية الممنهجة التي تسلكها وسائل إعلام جزائرية.
