شبهة الـ"تزوير" والـ"تمييز" تلاحق قيادي نقابي في البيجيدي ضمن الأساتذة المضربين
فتحت أكاديمية جهة "طنجة تطوان الحسيمة" للتربية والتكوين، تحقيقا في حق قيادي نقابي ينتمي لحزب العدالة والتنمية، حول حيثيات تمتعه بصفة إطار متصرف تربوي من الدرجة الممتازة، في حين أنه يزاول مهامه التدريسية بإحدى مؤسسات التعليم بالمديرية الإقليمية في المضيق؛ وفقاً لخبر أوردته جريدة "الأخبار".
وحسب المصدر نفسه، فإن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حملت مسؤولية شبهة "التزوير" للوزارة الوصية ودوائرها، حول ما شاب الوضعية الإدارية لقيادي "البيجيدي"، وحصوله على درجة متصرف تربوي من الدرجة الممتازة منذ 2018، علما أنه يزاول مهمة التدريس منذ ذلك الحين.
كما التمستا كلا النقابتين من الدوائر الرسمية، إسقاط عضوية المعني من اللجان الثنائية عن جهة "طنجة تطوان الحسيمة"، مع التدقيق في شبهات التزوير في الوثائق الرسمية المقدمة لخوض انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء لسنة 2021، ومحاسبة كافة المتدخلين المحتملين المتورطين في دائرة الشبهة.
وقد نفى القيادي النقابي في حزب العدالة موضوع الشبهة ما نسب إليه من قبل النقابات المذكورة، بكونه حصل على امتيازات غير قانونية، وهدد بمقاضاة الجهات التي تروج لملف التزوير، بشأن حصوله على إطار متصرف تربوي من الدرجة الممتازة؛ في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الإدارية الجارية في الموضوع حسب المصدر نفسه، واستنفار الوزارة للحسم في التقارير التي رفعت إلى المصالح المركزية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن النقابات التعليمية بالجهة، احتجت كذلك ضد ما وصفته بـ"التمييز" الممنهج، بعد قبول شهادات طبية للأساتذة مضربين، بما فيهم القيادي في حزب العدالة والتنمية نفسه، بعدما سجل في لوائح المضربين؛ غير أنه لم يعرض على أنظار اللجنة الطبية على غرار باقي الحالات.
وتابع المصدر نفسه، أن القيادي النقابي عاد بشكل عادي إلى مؤسسات التدريس التابعة للمديرية، منذ توقف الإضرابات التي استمرت لأسابيع، والتي تم فيها اتخاذ مجموعة من الإجراءات على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، من أجل استدراك هدر الزمن المدرسي، وتكثيف دروس الدعم والتقوية التي يشارك فيها الأساتذة المتطوعين والحاصلين على شهادات جامعية في برنامج أوراش، وطلبة معهد تكوين الأساتذة.
