معارضة المحمدية تتهم آيت منا بـ" التقصير" في تسيير المدينة
هاجم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، هشام آيت منا رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، منتقدا طريقة تدبيره للشأن المحلي بالمدينة في ظل انقسام أغلبية المجلس، وعلى "الوضعية المزرية" التي آلت إليها مدينة "الزهور الرياضات الأنيقة"، وفق تعبيرها.
واعتبر الحزب المعارض أن المجلس "يعيش حالة العجز والشلل" وصل حد إعجازاه عن إخراج "برنامج عمل الجماعة PAC"، في خرق صارخ صارخ للقانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات المحلية، والذي يلزم كل جماعة بإعداد برنامج عملها، في سنتها الأولى".
واستنكر مستشارو الفيدرالية، "عجز مكتب المجلس الجماعي للمحمدية في تنفيذ العديد من مقرراته، وعجزه عن فتح الإقامات المغلقة أمام المواطنين، في صورة من التسيب وتحدي القانون من لدن مغاربة فوق القانون” مستنكرين “صمت السلطات المحلية والإقليمية".
كما استغرب فرع فيدرالية اليسار المعارض "عجز مكتب المجلس الجماعي للمحمدية، وأغلبيته، عن إخراج مشروع المحطة الطرقية العصرية، بما يليق بحاضرة فضالة، وبما يخرجها من حالة مجموعة من المحطات البدائية، التي تكاد تحول المحمدية إلى ما يشبه قرية كبيرة".
واستاءت المعارضة من "عجز مكتب المجلس وأغلبيته عن تنفيذ مقرر بناء سوق للجملة، بواصفات عصرية، يقطع مع الفوضى والعشوائية التي تعرفها حالة السوق حاليا بالمصباحيات"، مشيرة إلى "الحالة المزرية والإهمال الذي يطال دار الثقافة ومسرح عبد الرحيم بوعبيد، وعلى حالة الطرق والأرصفة بالمدينة، وتساءل عن عدم استكمال تزفيت الطرقات، بعدما استبشرت الساكنة خيرا بانطلاقها في بعض الشوارع".
وعبر البلاغ "عن قلقه الشديد للحالة التي وصلت إليها المحمدية، من تصحر المناطق الخضراء، واهتراء الطرق، وضعف أو غياب الإنارة، وفوضى وتخلف النقل، واستفحال ظاهرة الباعة المتجولين، العربات المجرورة، احتلال الملك العمومي وقطع الطرق أمام الساكنة".
ورفض فرع الفيدرالية بالمحمدية، "إصرار مكتب المجلس الجماعي للمحمدية وأغلبيته، على تدبير الشأن المحلي بدون بوصلة"، داعيا إلى “الإسراع بإخراج برنامج عمل الجماعة، ويحمل المسؤولية كذلك لسطات الوصاية التي تتفرج على خرق القانون التنظيمي رقم 113.14”. داعيا “المجلس الجماعي لتحمل كامل المسؤولية في تنفيذ المقررات الجماعية".
