كشف فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة سايس في مدينة فاس عن فضيحة تتعلق بنائبة رئيس المجلس، الذي تفر من العدالة، ومع ذلك، تستمر في تلقي تعويضات عن المسؤولية.
في رسالة استفسار وجهها الفريق إلى رئيس المجلس، أكد أن المجلس تلقى شهادة طبية مدتها ستة أشهر، مترجمة من اللغة التركية، تفيد بغياب نائبة رئيس المجلس وحالتها الفارة من العدالة، وذلك وفقًا لتصريح كاتبة المجلس خلال جلسة الدورة العادية لشهر يناير 2024.
من خلال هذه الفضيحة، يثير الفريق تساؤلات حول الإجراءات التي سيتخذها المجلس لحماية المال العام الذي يهدر من خلال صرف تعويضات المهام لنائبة في حالة فرار من العدالة.
كما يسأل عن الإجراءات التي ستتخذ لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثير على مصالحهم المرتبطة بالمهام والتفويضات المكلفة بها.