أربع نواب أمام المحكمة الدستورية للتجريد من عضوية البرلمان
عرض مكتب مجلس النواب على أنظار المحكمة الدستورية، 4 نواب من أجل تجريدهم من العضوية بمجلس النواب، بعد صدور قرارات العزل في حقهم؛ وذلك خلال اجتماع المنعقد زوال أمس الثلاثاء.
ويتعلق الأمر بالبرلماني عن الفريق الاشتراكي "عبد القادر البوصيري"، والنائب عن الفريق الاستقلالي "محمد كريمن"، والبرلماني عن الاتحاد الدستوري "ياسين الراضي"، والبرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية "سعيد الزايدي".
وقد طلب مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد "عبد القادر البوصيري" من عضويته بمجلس النواب، إثر قرار العزل الصادر في حقه، بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس؛ كما أنه يقبع بسجن "بوركايز" منذ أكتوبر الماضي، حيث يتابع بتهم تبديد أموال عمومية، والاختلاس، والتزوير في محررات رسمية، والارتشاء.
أما النائب "كريمين"، فقد جاء الطلب، إثر قرار العزل الصادر في حقه، بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة؛ بعد شكايات حول شبهة وجود خروقات في تدبير قطاع النظافة، وتضارب في المصالح.
بينما "ياسين الراضي" إثر عزله من رئاسة جماعة سيدي سليمان؛ حيث أنه يوجد خلف القضبان منذ ماي الماضي، بتهمة إعداد وكر للدعارة والتحريض عليها.
اما "سعيد الزيدي" بالمطالبة من تجريده من عضوية البرلمان ، فلها علاقة بقرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة الشراط؛ وصدور حكم في حقه بسنة نافذة، بعد إدانته بتهمتي الابتزاز والارتشاء، بعدما ضبط بحوزته مبلغ 400 ألف درهما، زعم فيها مقاول تسليمها له لمساعدته في مشروع عقاري.
