أصدر المجالس الأعلى للحسابات، تقريره السنوي لحصيلة المجلس، يوم 19 دجنبر من السنة الجارية، والذي رفع إلى جلالة الملك.
ويتضمن التقرير السنوي للمجلس فصلا يهم، “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وصرف الدعم السنوي الإضافي”.
وقد أظهرت نتائج التدقيق والفحص حسب تقرير مجلس “زينب العدوي”، ممارسات خطيرة، كشف عنها مجهر المجلس، والمتمثلة في؛ غياب وثائق لإثبات المصاريف، أو ضعف صحة الإشهاد، فيما أن بعض النفقات غير مبررة، أو أنفقت لأغراض غير تلك التي رصدت من أجلها، خلال الحملات الانتخابية.
فقد أظهرت عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم 2021، تسجيل قصور على مستوى إثبات صرف مبلغ 5,14 مليون درهم.
حيث بلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف 29 حزبا التي أدلت بحساباتها برسم سنة2021، مايناهز 499,69 مليون درهم، بما فيها مبالغ تمويل الحملات الانتخابية؛ فيما بلغ إجمالي النفقات المصرح بصرفها 502,26 مليون درهم.
وقد سجل المجلس قصورا على مستوى إثبات صرف بعض النفقات من طرف 15 حزبا، بما مجموعه 5,14 مليون درهم، وزعت بين نفقات بدون وثائق الإثبات، بلغت حجم 4,77 مليون درهم، وأخرى بوثائق إثبات غير كافية، وصلت 47.658,00 درهم.
وكشف التقرير، أن بعض النفقات تم بشأنها تقديم وثائق ليست بإسم الحزب، بلغت 322.306,14 درهم، ونفقات تم أداؤها نقدا تقدر ب392.611,55 درهم، رغم أن مبلغ كل نفقة يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في مبلغ 10.000 درهم.
وفي نفس الإطار ، تم تسجيل نقص على مستوى الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية والإشهادة بصحتها
من طرف خبير محاسب، و على مستوى جودة مسك المحاسبة استنادا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وعلى مستوى عملية فحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم 2021؛
أظهر فحص المجلس، غياب تبرير نفقات وصلت مبلغ 24,86 مليون درهم.
حيث أن إجمالي مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيآت السياسية والنقابية، والتي تهم 28 حزبا و11منظمة نقابية؛ ناهزت 356,28 مليون درهم، استفاد منها 28 حزبا سياسيا، بمبلغ 348,28 مليون درهم، من أصل 31 حزبا شارك في الاقتراعات المذكورة.
بينما استفادت 11 منظمة نقابية من مبلغ 8 مليون درهم، دون أن يتجاوز التمويل الذاتي للهيئات المشاركة في الاستحقاقات، مجموع 31,90 مليون درهم.
وفي المقابل صرحت الهيئات المذكورة بصرف ما مجموعه 375,67 مليون درهم، في إطار حملاتها الانتخابية؛ وزعت بين 177,23 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، و175,92 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، و22,52 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وأضاف التقرير، أن 11,25 مليون درهم قدمت للأحزاب
السياسية، و11,27 مليون درهم بالنسبة للمنظمات النقابية.
وقد حصر المجلس مبلغ النفقات التي لم يتم تبرير صرفها أو إثباتها بوثائق قانونية، مجموع 24,86 مليون درهم، ما يمثل %7 من مجموع النفقات المصرح بصرفها؛ همت نقائص في 22 حزبا من أصل 28، وبلغت 20,70 مليون درهم؛ كما همت 3 منظمات نقابية من أصل 11، بلغت 4,16 مليون درهم.
وتتوزع تلك النواقص، بين نفقات لا تخص الحملات الانتخابية وصلت 6,51 مليون درهم، ونفقات غير مدعومة بوثائق للإثبات القانونية، والتي صرفت ما يناهز 18,35 مليون درهم.
كما سجل المجلس شوائب مرتبطة بعدم الإلتزام بالآجال القانوني لإيداع الحسابات، دون احترام إلزامية فتح حساب بنكي مخصص لموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة.
وفيما يتعلق بوضعية إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة برسم الدعم السنوي أو برسم الاستحقاقات الانتخابية، وإلى غاية 22 نونبر 2023، فقد قام 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها، في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير أو المساهمة في مصاريف الحملات الانتخابية.
وقد بلغت تلك الأموال 37,07 مليون درهم، تتوزع ما بين مبالغ 7,27 مليون درهم غير مستحقة، و22,52 مليون درهم لغايات أخرى، و7,28 مليون درهم صرف بدون وثائق إثبات قانونية.
وقد بلغت مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة برسم الاستحقاقات الانتخابية، إجمالي 28,39 مليون درهم؛ همت 25,26 مليون درهم حول 17 حزبا من أصل 28، و3,13 مليون درهم تخص 3 منظمات نقابية من أصل 11.
ويعادل هذا المبلغ حسب المجلس، نسبة %12 من معدل مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية المعنية بالإرجاع، تتوزع بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات بمبلغ 21,71 مليون درهم، ومجلس المستشارين بمبلغ 4,51 مليون درهم، ومجلس النواب بمبلغ 2,17 مليون درهم.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الهيئات السياسية والنقابية بالعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة، والحرص على الإدلاء بالحسابات السنوية للأحزاب، وحسابات الحملات الانتخابية، في الآجال القانونية.
وشدد المجلس، على ضرورة الإدلاء بكل الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما أوصى المصالح المختصة بوزارة الداخلية، إلى مواصلة المجهودات المبذولة، في إطار حت الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة.
وبخصوص فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية، بشأن تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، برسم سنة 2022؛ فقد سجل المجلس صعوبات في تطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة.
