وثيقة وزير التعليم بنموسي للاقتطاع من أجرة الأساتذة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة
في عز استمرار الخلاف بين وزارة التربية الوطنية والتنسيقيات ، وبعد الرد الصارم اليوم من طرف اخنوش بمجلس المستشارين حول ازمة التعليم ،الذي اكد فيه انه لن يقبل ان يصبح أبناء المغاربة رهائن ، وان المغرب دولة المؤسسات.
أصدر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قرارا يأمر فيه الاقتطاع من أجرة الأساتذة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
وتجسد هذه الخطوة نهاية زمن التساهل مع استمرار هدر الزمن المدرسي ،واستمرار التنسيقيات التعليمية رفض مخرجات اتفاق 10دجنبر الموقع بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية ، والتشبث بإسقاط النظام الأساسي الجديد المثير للجدل في الأوساط التعليمية.
ونصت الوثيقة الموقعة من الكاتب العام للوزارة المعنية، والتي تم تعميمها على رجال ونساء التعليم من خلال منصات التواصل الاجتماعي، إلى "مباشرة الاقتطاعات من الأجور الشهرية للمعنيين بالأمر، كل حسب إطاره ووضعيته الإدارية والفترة التي تغيب خلالها عن العمل بسفة غير مشروعة، المحددة مدتها في التسجيل المعلوماتي.".
تجدر الإشارة إلى أن قضية الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل تطرح نقاشات قانونية ودستورية ، منها من هي مع الاقتطاع على أساس ارتباط الأجر بالعمل ويعتبرها مسطرة قانونية، ومنها من يرفض هذا القرار بداعي غياب القانون المنظم للإضراب ، وعليه يعتبر بانه قرار غير دستوري.
لكن السؤال الحارق هو : ما موقف التنسيقيات من هذه الوثيقة؟؟ وهل ستضع حدا للاحتجاجات ام انها ستزيد مزيدا من التصعيد ؟؟ والى أي حد ستصمد التنسيقيات امام هذه الاقتطاعات في ظل ازمة اجتماعية واقتصادية خانقة؟؟؟ وما هي تداعياتها على منظومة التربية الوطنية ومواردها البشرية؟؟ وهل لا تمتلك الحكومة خيارا آخر غير الاقنطاع؟؟
وهذا نص وثيقة الامر بالاقتطاع من الأجرة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة:
