المسؤولية الجماعية تفرض نفسها على الوزارة والنقابات والتنسيقيات للخروج من الوضع المأزوم

بعد فشل اللقاء الذي عقد بين نقابة الجامعة الوطنية للتعليم واللجنة الوزارية، يوم امس السبت التوصل إلى اي اتفاق ، بسبب رفض الوزير استقبال ممثلي التنسيقيات ، فإن الأنظار ستتجه لمخرجات لقاء يوم غد الاثنين 18 دجنبر، من أجل الحسم في بعض النقاط العالقة.
وحسب مصدر نقابي فمن بين النقط العالقة، والتي أجلت اللقاء إلى غاية يوم الاثنين هي مسألة الاقتطاعات من أجور المضربين، والتي سيتم حسمها يوم الاثنين وتقرير ما إن كان سيفعل هذا الإجراء أم لا.
ومن المؤسف ان يفرز مرسوم النظام الأساسي هذه الازمة التي تسيئ للوزارة وللنقابات وللتنسيقيات في ظل فقدان الثقة المتبادلة بين الأطراف الثلاث، وغياب الإرادة السياسية للخروج من هذا الوضع المأزوم، والذي تحول لقضية دولية تسيئ للمغرب الذي ينظر اليه بانه الاستثناء بالوطن الإسلامي والعربي.
اكثر من مؤشر يؤكد خطورة الوضع ، وانغلاق الافق للخروج منه .وزارة بنموسى افرزت ضعف ديوان الوزير ومحيطه ، وغياب الخلفية السياسية عند الوزير ومحيطه، وتدخل رئيس الحكومة وسحب الملف من وزير التربية الوطنية أضعف الوزير بنموسى امام النقابات والتنسيقيات ،والمنهجية التي دبر بها مرسم النظام الأساسي منذ البداية كانت خاطئة في زمن تنزيل المرسوم وكيفية الدفاع نه .
اما النقابات الأكثر تمثيلية فقد فضح هذا المرسوم تأثيرها وحضورها ،فهي أصبحت متجاوزة وفاقدة لاي مصداقية عند رجال ونساء التعليم، بل انها لم تكن واضحة في مواقفها حتى مع الوزير ذاته، بل انها في حالة موت بطيئ، وحال الوقت لإعادة تشكيلها.
اما التنسيقيات ، في غياب أي دراسة ميدانية عنها ، فنجهل عنها أي شيئ ،فيظهر انها تضم عدة تنسيقيات متناقضة في المبادئ والاهداف والاليات، منها من يحتج عن حقوق مشروعة ، ومنها من له خلفيات أيديولوجية تتجاوز مطالب الشغيلة التربوية، ورافضة لإيجاد أي حل لهذا الملف ،بل ان بعض التنسيقيات بينها عدمية في مطالبها، وأهدافها غير بريئة.
وامام هذا الوضع ، فالحاجة تتطلب توافقا بين الأطراف الثلاث ، ووضع مصالح الوطن فوق أي اعتبار، لان المهم هو عودة التلاميذ للقسم ، وجلوس الأطراف الثلاث الوزارة والنقابات والتنسيقيات على طاولة المفاوضات على أساس تحمل المسؤولية الجماعية.
على التنسيقيات ان تكون اكثر مرونة واكثر عقلانية في مفاوضتها ، وعلى الوزارة ان تكون اكثر وعيا قبل اتخاذ أي قرار ، والنقابات اكثر مواطنة واكثر وضوحا ، وان تعود للعب أدوار الوساطة بعيدا عن خدمة الاجندات السياسوية، لان المغرب يمر باوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة منذ سنوات ، والاعداء كثيرون الذين يتربصون بالمغرب ، وعليه نحن بحاجة لتحمل المسؤولية الجماعية لإخراج منظومة التربية والتكوين من مأزقها.