شبح الاحتقان يمتد ويهدد مطارات المغرب بالشلل
يعرف المكتب الوطني للمطارات بوادر احتقان، بعد تهديد المراقبون الجويون ومهندسو وأطر سلامة الملاحة الجوية، بتعطيل حركة الطيران بجميع مطارات المملكة، ابتداء من هذا الأسبوع، َوخوض إضرابات ووقفات احتجاجية.
وتتضح معالم الأزمة، بعد أن هدد المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، التابع للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، بتنفيذ إضراب بكافة المطارات والمركزين الجهويين لمراقبة سلامة الملاحة الجوية، ومقاطعة كافة مشاريع الملاحة الجوية، خلال الأسبوع الحالي.
كما أعلنت النقابة الوطنية لمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، المنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية والانقطاع الشامل والكلي عن العمل لمدة عشرة أيام، ابتداء من يوم 13 دجنبر المقبل، تزامنا مع مرور 10 أشهر كاملة على توقيع اتفاق السلم الاجتماعي.
وتعود أسباب هذا الاحتقان، نتيجة لسياسة التماطل وربح الوقت، في تسوية وضعية المراقبين الجويين، والتعسف في اقتطاع نصف الأجرة للشهر الثالث، والتراجع عن مكاسبهم، والمعايير القانونية المؤطرة لسندات الملاحة التي تخضع للارتجالية في التطبيق.
كما اتهمت النقابة مكتب المطارات، بالتضييق الممنهج على المراقبين الجويين في وحدات المراقبة، من قبيل تغيير المهنة وتغيير الدوام، ما أدى لنقص حاد في عدد المراقبين الجويين بوحدات المراقبة، والرفض غير المبرر لطلبات العطل الإدارية، ومنع المراقبات المرضعات من الاستفادة من رخصة الرضاعة.
كما قرروا إرجاع سندات الملاحة الجوية إلى الإدارة، والتي وصفها المكتب النقابي بالشاذة والخطيرة، كونها تمس بسمعة البلاد على المستوى العالمي، مطالبين في نفس الوقت، تبني آلية تستجيب للمعايير دوليا، بما فيها إتقان اللغة الإنجليزية.
وقد حملت النقابة مسؤولية التصعيد لإدارة المكتب، من خلال تهربها من تنفيذ الالتزامات الموقعة، حول مشروع القانون الخاص بالمراقبين الجويين على سبيل المثال، ما يؤكد التعسف الممنهج في حق المراقبين الجويين، دون احترام الإدارة للإتفاقات، والتراجع عن اتفاق السلم الاجتماعي.
ومن جهة أخرى يعتزم مكتب نقابة المهندسين، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط يوم الأربعاء المقبل.
ومن المنتظر حمل شارة خلال زيارة لوزير النقل لتدشين العمل بنظام الرادار الجديد؛ احتجاجا على وضعيتهم، ووصاية مدير قطب الملاحة الجوية على صلاحيات واختصاصات وزارية، متعلقة بتحديد مستوى الولوج إلى تخصص إلكترونيك سلامة الملاحة الجوية.
وفي هذا الإطار، حمل المكتب النقابي المسؤولية للإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات، بسبب نقضها لاتفاق السلم الاجتماعي، رغم إعطائها المدة الكافية لتنفيذه والتي تجاوزت تسعة أشهر، كما وجه اتهاما للإدارة بالإجهاز على مكتسبات مهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، وذلك بنقض الاتفاقات سابقة، وتسجيل مجموعة من التراجعات.
