مجلس المستشارين يضع اللمسات الأخيرة على مشروع لإعفاء مواطنين من دين 4 مليار درهم للدولة
صوتت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالإجماع، على مشروع القانون رقم 41.23 بدون تعديل، خلال اجتماع لها عقد بمجلس المستشارين يوم الخميس16 نونبر؛ ويسعى هذا القانون لإعفاء فئة واسعة من المواطنين من مبلغ مالي قدره 4 مليار درهم في ذمتهم.
ويقضي مشروع القانون بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والمتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المستحقة للصندوق من قبل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وقد جاء هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة "مولاي مسعود أكناو"، بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية "فوزي لقجع"؛ من أجل مناقشة مشروع قانون يهدف إلى مواجهة الاختلالات الموجودة في التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري على المرض.
وخلال الاجتماع أبرز "فوزي لقجع" أن المشروع يندرج في إطار، التنزيل الفعلي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بتلك الفئة، بعد تفاقم بعض الإشكالات التي حالت دون تعميم الاستفادة الفعلية من التأمين، نظرا لعدم انتظام المؤمنين في أداء اشتراكاتهم أو تأديتها بشكل تام، مما أدى إلى تراكم ديونهم وأفضى إلى توقف خدمات التأمين وذوي الحقوق.
وفي هذا الإطار أكدت مجمل التدخلات على أهمية إلغاء الديون المنصوص عليها في مشروع قانون، مضيفين أن هذه العملية مرشحة لأن تتكرر وتتوسع في المستقبل، بالنظرا إلى كم الاختلالات التي يشهدها نظام الحماية الاجتماعية في عملية الجرد والتسجيل؛ دون الارتكاز على مؤشرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستحضار التباين بين مختلف المهن.
وسبق لمجلس النواب أن صوت بالإجماع على مشروع القانون رقم 41.23، خلال جلسة تشريعية يوم الإثنين 13 نونبر؛ كما من المنتظر أن يتم التصويت عليه في جلسة تشريعية مفتوحة لدى مجلس المستشارين.
