مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2024
صادق مجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 55.23 برسم سنة 2024، خلال جلسة مناقشة امتدت من الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء إلى ما بعد 3:00 صباحا ليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس النواب "رشيد الطالبي العلمي"، وبحضور وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح" والوزير المنتدب المكلف بالميزانية "فوزي القجع".
وقد حظي المشروع بموافقة الأغلبية بـ 175 صوت، مقابل 59 صوت معارض، فيما امتنع صوت واحد على عن التصويت.
وخلال أشغال الجلسة العمومية المنعقدة، والتي خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون؛ تم تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قبل الشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، بما في ذلك جواب الحكومة، والتصويت على مقترحات التعديل.
وترتكز الخطوط العريضة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، على أربعة محاور أساسية؛ تشمل تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، واستكمال إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية.
وتأتي هاته التوجهات العامة، وفقا لتوجيهات وتعليمات جلالة الملك؛ كما يتوقع مشروع قانون المالية، تسجيل نسبة نمو بـ 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عمومية يومه الأربعاء على الساعة 12:00، من أجل مواصلة الدراسة والتصويت على الجزء الثاني، من مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، والذي سيقدم بشأنه تقارير من اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية؛ قبل التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
