مجلس النواب يصادق بالأغلبية على إعفاء فئة واسعة من المغاربة من الديون
صادق مجلس النواب بإجماع على مشروع قانون رقم 41.23، يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والمتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات؛ وذلك خلال جلسة تشريعية يومه الإثنين 13 نونبر.
ويستهدف هذا القانون إعفاء فئة المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ من مبلغ مالي قدره 4 مليار درهم، في ذمتهم ومستحق لفائدة الصندوق.
ويأتي هذا القانون حسب عرض وزير الصحة "خالد اَيت الطالب"، لمواجهة الاختلالات الموجودة في التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري على المرض.
وأضاف الوزير، أن افتقار فئة واسعة من الخاضعين للنظام القائم، في أداء اشتراكاتهم بانتظام، أدى إلى تراكم الديون عليهم، والمقترنة بالمصاريف والغرامات، الأمر الذي أفضى إلى وقف خدمات التأمين المستحقة للمؤمنين ذوي الحقوق.
وقد ترأس الجلسة التشريعية، رئيس مجلس النواب "راشيد الطالبي العلمي"، وبحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية "خالد آيت طالب".
