رفض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية "فوزي لقجع"، رفع رسوم استيراد الكحول والسجائر، أثناء منقاشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وقد عبر عن رفضه هذا، بعد أن دعا عدد من النواب إلى رفع رسم الاستيراد على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم، ومن 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد التي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية، وكذا الحلويات المحتوية على الكحول وغيرها.
وتأتي هذه الدعوات، ضمن 410 تعديل مقترح من قبل فرق الأغلبية والمعارضة، أثناء الاجتماع الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية "فوزي لقجع" مع اللجنة.
وفي هذا السياق، أوضح "فوزي لقجع" أن رفع التضريب سيشجع من تجارة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية ورواج عمليات التهريب، مما سيشكل خطرا على صحة المواطن، معتبرا أن نسبة التضريب التدريجي التي يتضمنها قانون المالية منطقية.
وأكد الوزير في السياق نفسه، أن المقاربة واقعية تراعي عنصري صحة المواطن والمخزون الاقتصادي للدولة، معللا من جهة أخرى رفضه رفع التضريب على السجائر، بكونه هو الآخر يشجع عمليات التهريب.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2024، خلال جلسة نقاش امتدت من مساء الجمعة حتى صباح يوم السبت، حيث حظي فيها المشروع، بموافقة 22 نائبا، فيما عارضه 9 نواب.