أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة فتحت أبوابها على الدوام للأساتذة المضربين كما أنها استمعت لمطالبهم وفتحت جولات حوار مع نقابات التعليم انتهى باتفاق 14 يناير.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة، فتحت الحوار على أعلى مستوى مع النقابات من خلال رئيس الحكومة كما أصدرنا بلاغا واضحا بالخصوص، مستدركا بالقول: “لكن لا يمكن أن نضيع الزمن المدرسي لأبنائنا، فالآباء يضعون ايديهم على قلوبهم وهم يرون أن أبناءهم لا يتلقون حصصهم الدراسية”.
وكشف المتحدث ذاته، أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها قطاعي التعليم والصحة منذ توليها التدبير، فرغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم بسبب التضخم، يقول بايتاس، فقد “خصصنا 107 مليار درهم كمجموع ميزانية القطاعين”.
وأشار بايتاس، إلى أن النظام الأساسي استحضر مكتسبات رجال ونساء التعليم، كما أضاف أمور ايجابية كمدرسة الريادة التي تعتبر اضافة ستحسن من مستوى تعليم أبنائنا، مشددا على أن الحكومة رغم ذلك مستعدة لـ “العمل جنبا لجنب وأبوابها مازالت مفتوحة للحوار من أجل مصلحة ابنائنا الذي يجب أن يكونوا في مكانهم الطبيعي وهو المدرسة”.
وفيها يخص الإقتطاع من أجور الأساتدة المضربين عن العمل والمطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد المثير للجدل في المنظومة التربوية، قال بايتاس، إن “الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون المتعلق بقانون الإضراب؛ بل عليها العمل على تطبيقه”.
وتابع بايتاس أن “أي إصلاح، سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا…، مرتبط بإصلاح المنظومة التربوية”، مشيرا إلى أن “الحكومة اشتغلت على موضوع التعليم في بلادنا بكل جدية رغم الصعوبة التي واجهتنا”.
الناطق الرسمي باسم الحكومة استدل على هذا القول بالحديث عن “ميزانية التعليم خلال الولاية الحكومية الحالية وميزانيته خلال السنوات السابقة”، معترفا أن “تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية رهين بالنهوض بالمنظومة التعليمية”.
