حول موضوع شبهة التلاعب بالأحكام القضائية، ضد الجماعات الترابية، وتنفيذها وفق دائرة المصالح عن سوء نية؛ سجلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، إقدام رؤساء جماعات بتنفيذ أحكام قضائية، على وجه السرعة دون ممارسة الطعن فيها.
وحسب التقرير، فإن الوكيل القضائي للجماعات الترابية، تدخل في أكثر من 100 ملف قضائي بنسبة %150 مقارنة مع السنة الماضية، بل وعمل على إخراجها من المداولة، وكسبها للحيلولة دون تنفيذها بشكل يثقل المالية العمومية.
وأكد ذات التقرير، في خبر اوردته يومية “الأخبار”، احجام رؤساء الجماعات الترابية، عن الترافع والطعن في الأحكام الصادر لصالح جهات، والتي من المنتظر أن تؤدى من ميزانية الجماعات الترابية.
وفيما يخص المبالغ المالية المحكوم بها ضد الجماعات الترابية، فقد وصلت لأرقام قياسية، إلاّ أن الأحكام سابقة الذكر، سجلت سرعة في التنفيذ من طرف رؤساء الجماعات، قبل استكمال كافة درجات التقاضي، دون حتى الطعن فيها؛ بينما هناك أحكام أقبر تنفيذها منذ مدة.
وأضاف التقرير نفسه، أنه تم إرساء خريطة للمخاطر القانونية من قبل الولاة والعمال، بعد جرد ودراسة الملفات التنفيذية؛ من أجل تقدير المنازعات القانونية والقضائية، وتسوية الملفات والقضايا بأقل كلفة وضرر ضد استنزاف مالية الجماعات الترابية.
كما سبق للوزير عبد الوافي الفتيت، أن وجه دورية للولاة والعمال، بشأن تدبير المنازعات القانونية والقضائية، وحمايتها من شبهة تلاعب رؤساء الجماعات، والتي تكلف ملايير الدراهم، المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية، لصالح أشخاص يسجلون دعاوى جبر الضرر والتعويض ضد الجماعات أمام المحاكم، بسوء نية دون الترافع والطعن في جدية تلك الطلبات من قبل الرؤساء.
كما أكدت الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، وجود تقصير في المسؤولية المنوطة برؤساء الجماعات، في تدبير المنازعات وفقا ما تقره القوانين التنظيمية، من أجل حماية مصالح الجماعات الترابية، عبر مختلف درجات التقاضي، وممارسة كافة الحقوق المكفولة للمدعى عليه، بكل وضوح وشفافية.
كما حث رؤساء الجماعات، من أجل تتبع مآل القضايا وممارسة كافة الحقوق المخولة للمدعى عليه، من أجل حماية مصالح الجماعات المحلية أمام القضاء، وحمايتها من استصدار تعويضات مالية لصالح أشخاص عن سوء نية، وتحريك الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، مع الاستعانة بهيئة للدفاع.
وفي نفس السياق، سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن سجل اختلالات من هذا النوع، مشيرا إلى أن الأحكام التي صدرت في حق الجماعات الترابية، بلغت 481 مليون درهم ابتدائيا متعلقة 840 ملف؛ كما رصد تقاعس رؤساء الجماعات في ممارسة الطعون، للحيلولة دون إثقال ميزانيات الجماعات الترابية.
