فوزي لقجع..الأثرياء هم أكبر المستفيدين من صندوق المقاصة
ثمن أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مجموعة من المراسيم المعروضة على المصادقة البرلمانية، والمتعلقة بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار، وبعض الأنابيب الفولاذية، وكذا بعض المواد الصيدلية.
وهي المراسيم التي تندرج ضمن مسطرة التأهيل المنصوص عليها في المادة 2 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، وفق للفصل 70 من الدستور، والتي تأذن للحكومة بمقتضى مراسيم بتغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات، وكذا الرسوم الداخلية على الاستهلاك باستثناء الضريبة على القيمة المضافة.
وقد جاءت هذه الإشادة بمناسبة الجلسة التفصيلية للجزء الأول من مشروع قانون المالية، برسم سنة 2024؛ بشأن التدابير المتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، والتي من شأنها تكريس وظيفة الدولة الاجتماعية.
وخلال الجلسة مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية "فوزي لقجع" بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح"؛ دعا نواب الأمة إلى ضرورة انخراط الاقتصاديين على مستوى مراقبة الأسعار وحماية المستهلك وحماية المنتوج الوطني.
وقد تطرقت الجلسة التفصيلية إلى مناقشة مجموعة من التعديلات، المرتبطة بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأوضح "فوزي القجع" في ذات السياق، أن تبسيط إجراءات الاستخلاص الجمركي، تسمح لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من إيداع تصاريح احتياطية أو مبسطة أو شاملة؛ باستثناء التصاريح المبسطة التي تغطي البضائع عند العبور، حسب الشروط والكيفيات المقررة من طرف الإدارة، وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 156-1.
وفيما يخص وسائل التدليس بشأن تغيير معالم وخصائص البضائع المستوردة، فقد أكد الوزير في هذا السياق، بأنها تدخل في خانة التهريب وفقا لمنطوق المشروع، وأن التصريح دون وثائق شركات الاستيراد، يشكل مخالفات جمركية، ومقرونة بغرامات مالية تتراوح بين 10000 إلى 50000 درهم، نظرا للكم هائل من الاختلالات التي سجلتها إدارة الجمارك والضرائب في هذا الصدد، وصلت لـ 800000 حالة، ما يسمح بالتهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية.
وأوضح الوزير أن المشروع، يضمن للشركات المعنية الحق في التصحيح، كما يضمن للمستوردين معالجة أي خطأ في التصريح الجمركي.
وقد سجل الوزير في هذا الإطار، أنه في حالة تعذر المتعهد لدواعي تجارية مبررة، من تصدير أو تفويت أو عرض للاستهلاك، متعلق بالبضائع المودعة في مستودع الإذخار تحت هذا النظام؛ من إمكانية التخلي لفائدة الإدارة عن البضائع المذكورة، أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة مع إعفائها من الرسوم والمكوس المستحقة.
أما فيما يتعلق بمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، فستستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة؛ وهو ما أشاد به نواب الأمة، لما له من أثر على تطوير أنشطة المؤسسة على مستوى تنمية العرض الصحي الوطني.
كما ورفض "فوزي القجع" اتهامات المعارضة بشأن الدعم الممنوح للفقراء، مقابل تحصيل مبالغ مرتفعة، بعد إلغاء صندوق المقاصة، وتحرير أسعار المواد المدعومة، بما فيها "البوطا"، مما سيفقر الفقراء، وينسف الطبقة المتوسطة؛ مؤكد أن هذا الوصف غير دقيق.
وحسب المبرر الذي قدمه في رده على تدخلات الفرق البرلمانية يوم الثلاثاء، أكد على أن الأرقام تشير إلى أن الطبقة الغنية تستفيد من نفقات المقاصة، مما يعني أن تحرير المقاصة تدريجيا، يستهدف استفادة الفقراء بصفة مباشرة.
وقد أضاف في نفس الجلسة، أن برنامج الدعم المباشر يستهدف 60 في مئة من المعنيين بالأمر، بإجمالي 8 مليار درهم، والتي من المنتظر أن تصل إلى 25 مليار بعد التحرير التدريجي خلال 2024، ثم إلى 29 مليار درهم في سنة 2026.
كما أوضح الوزير أن الدولة عازمة عن ضخ 19.4 مليار سنويا بشكل تدريجي، كي تصل مستقبلا لـ 174 مليار، والتي تستهدف المواد المدعمة المتبقية، منذ التحرير الذي طال المواد النفطية بسنة 2015.
وبخصوص الدعم المباشر والغير المباشر للأسر المغربية، كشف الوزير عن الدعم الذي سيتراوح بين 500 و1758 درهم، مع مراعاة الفوارق المعيشية بصفة مباشر، وبين 1500 إلى 2720 بالنسبة للدعم الغير مباشر، والموجه برامج الدعم المباشر للسكن، والتأمين الإجباري عن المرض.
