المفوضية الأوروبية: إخضاع العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي لموافقة البوليساريو خطأ قانوني
اختتمت جلسات الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الأوروبية بشأن الطعون المقدمة حول الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
خلال جلسة الاستماع، استنكر دفاع المفوضية الأوروبية، ممثلا بالمحامي دانييل كاليخا، “إخضاع العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي لموافقة جبهة البوليساريو”، معتبرا ذلك “خطأ قانونيا”، على اعتبار أن البوليساريو هي “أحد الأطراف” في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، لكنها “ليست الممثل الوحيد” لساكنة الصحراء، وسلطتها محدودة على الأرض، كما أنها تفتقر إلى هيكل إداري لتنفيذ اتفاقية التجارة والصيد البحري.
وأضاف دفاع المفوضية الأوروبية، بأن “المغرب يسيطر على الجزء الكبير من الإقليم الذي توجد به أراضي فلاحية، وهو الوحيد الذي يمكنه ضمان أنشطة الصيد واستدامتها، وأن الاتفاقيات تتطلب وجود سلطات يمكنها التصديق على منشأ الصادرات”.
وحسب دفاع المفوضية الأوروبية، فإن تعليق الاتفاقيات “سيؤدي إلى عرقلة التنمية الاقتصادية” في الصحراء، “مما سيحكم على هؤلاء السكان بحالة من العزلة”، مقابل التأكيد على أن إبرام الاتفاقيات مع المغرب سيؤدي إلى رفاهية ساكنة الأقاليم الجنوبية، في شكل المزيد من فرص العمل وتحسين البنية التحتية.
بالإضافة إلى دفاع المفوضية الأوروبية، كان لافتا في هذه الجلسة حضور إسبانيا، ممثلة في المحامي أندريا جافيلا، والذي دافع بدوره عن موقف المفوضية الأوروبية، وأشار إلى أنه “ليس من اختصاص الاتحاد الأوروبي أو محاكمه” حل النزاع حول الصحراء. مضيفا بأن “إسبانيا تدافع عن مركزية الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي دائم وعادل ومقبول من جميع الأطراف المعنية“.
يذكر أنه بالتزامن مع انتهاء الجلسات الاستماع، عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، رفقة ناصر بوريطة، وزير الخارجية، يوم أمس الأربعاء، اجتماعا مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشل، على هامش منتدى “البوابة العالمية”، وقد كان الاجتماع فرصة للتأكيد على الشراكة المتينة والمفيدة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
