نادية فتاح: الاقتصاد المغربي صمد أمام توالي الأزمات بمعدل نمو سيبلغ 3,4% نهاية2023
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يأتي في سياق وطني استثنائي على إثر الزلزال العنيف الذي عرفته بلادنا ليلة الثامن من شتنبر 2023، وما خلفه من شهداء وجرحى، ومن خسائر في الممتلكات والبنى التحتية.
وأوضحت في معرض تقديمها لمشروع قانون مالية 2024، في الجلسة العامة التي ضمت أعضاء غرفتي البرلمان النواب والمستشارين، أن المغرب كعادته في مثل هذه المحن، أعطى درسا للعالم في الالتحام، وظهر كيد واحدة، بقيادة ملكية حكيمة، سواء من خلال التعامل السريع والفعال مع مخلفات الكارثة الطبيعية منذ الساعات الأولى لحدوثها، أو من خلال الحملة التضامنية الرسمية والشعبية، والتي أدهشت القريب والبعيد على السواء، مرورا بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة المالية المباشرة للمتضررين، فضلا عن تكاليف ترميم أو إعادة بناء المساكن المتضررة أو المنهارة كليا، وذلك من خلال الحساب الخاص الذي تم إحداثه لهذه الغاية، موازاة مع إطلاق برنامج مندمج وطموح لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة خصص له غلاف مالي يقدر ب 120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، والذي سيتم إنجازه عن طريق "وكالة تنمية الأطلس الكبير" التي صادق البرلمان بالإجماع على المرسوم بقانون المحدث لها.
وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يأتي أيضا في سياق دولي صعب يطبعه اللايقين في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية، ما أثر بشكل بالغ على آفاق الاقتصاد العالمي حيث يتوقع ألا يتجاوز معدل النمو العالمي 3% خلال سنتي 2023 و2024 توالياً، في حين سيسجل اقتصاد منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الرئيسي لبلادنا، نموا في حدود 0,7% خلال سنة 2023، ويتوقع ألا يتعدى 1,2% خلال سنة 2024.
وفي معرض حديثها عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أكدت فتاح أنه على الرغم من السياق الدولي الصعب، فقد تمكنت بلادنا، من مواجهة هذه الضغوط والأزمات والحد من تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يقدر بحوالي 1,3% نهاية سنة 2022، فيما يتوقع أن يبلغ هذا المعدل 3,4% عند متم سنة 2023، مع عجز في الميزانية لا يتجاوز 4,5% برسم سنة 2023 مقابل 5,2% سنة 2022.
وأردفت موضحة أن المؤشرات القطاعية خلال سنة تشير2023 إلى تحسن دينامية الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية ب6 %، بعد انخفاض يقدر بحوالي 12,9% خلال سنة 2022، في حين ستعرف القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية ارتفاعا يقدر ب3,1% خلال سنة 2023، مقابل 3% المسجلة خلال سنة 2022.
وأبرزت أن القطاعات التصديرية حققت نتائج إيجابية، لاسيما صادرات السلع والخدمات التي ارتفعت ب8,4% عند متم شهر غشت من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، كما ارتفعت صادرات صناعة السيارات ب36%، وصادرات الصناعات الالكترونية والكهربائية ب33%، وصادرات صناعات النسيج والصناعة الجلدية ب9% خلال نفس الفترة.
كما تسارعت الدينامية الإيجابية للقطاع السياحي منذ مطلع سنة 2023، حيث حقق عائدات تتجاوز 71 مليار درهم نهاية شهر غشت، مسجلا بذلك ارتفاعا يقدر ب33% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. ويتوقع أن تتعزز هذه الدينامية الإيجابية بفضل التدابير التي جاءت بها خارطة الطريق 2023-2026 للقطاع السياحي.
من جانب آخر، كشفت فتاح أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت لتناهز 78 مليار درهم نهاية شهر غشت لسنة 2023، مقابل 73 مليار درهم المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي بزيادة تقدر بـــ 7%.
وشددت المسؤولة الحكومية على أنه رغم هذه الإنجازات المهمة التي أبانت عن صمود الاقتصاد المغربي أمام توالي الصدمات، فقد بقي الهاجس الرئيس متمثلا في المواجهة الفعالة لانعكاسات الظرفية على المستوى الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، كشفت الوزيرة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية بهدف التخفيف من تأثيرات التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كلفت ميزانية الدولة غلافا ميزانياتيا إضافيا بقيمة 40 مليار درهم برسم سنة 2022، وأكثر من 10 مليار درهم برسم السنة المالية الجارية، مؤكدة أن هذه التدابير مكنت من تقليص معدل التضخم من 10,1% المسجل خلال شهر فبراير من سنة 2023، إلى 5% نهاية شهر غشت الماضي، كما يتوقع التحكم في المعدل السنوي للتضخم في حدود 6% برسم سنة 2023.
