برنامج تأهيل مناطق الزلزال ومراجعة مدونة الأسرة ..حزب “الكتاب” يستعد لتقديم مقترحاته

تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الدوري، المنعقد يوم أمس الثلاثاء، برنامج تنمية وإعادة التأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي تمت بلورته بتوجيهاتٍ ملكية سامية.
وقد أكد المكتب السياسي، في بلاغ له، على “وجاهة المقاربة المعتمَدة في هذا البرنامج الكبير والطموح، باعتباره جوابا قويا وإراديا على تداعيات الزلزال، وأيضا على إشكالية الخصاص الاجتماعي والمجالي الذي تعاني منه المنطقة، وذلك على أساس ضرورة التقيد، أثناء التنفيذ، بمعايير الحكامة والسرعة والنجاعة والإنصات للساكنة واحترام الخصوصيات البيئية والثقافية والتراثية والمعمارية للمنطقة ” .
وأكد حزب”الكتاب”، الذي كشف أنه يشتغل على إعداد ورقة مقترحات عملية ومدققة إغناء لهذا البرنامج الطموح، على “ضرورة تحويل محنة الزلزال إلى فرصةٍ لتحقيق قفزة تنموية حقيقية على صعيد مختلف مناحي الحياة، بالمناطق المتضررة من الزلزال، وأيضا بكافة المجالات القروية الجبلية. ويتعين أن يندرج ذلك في إطار استراتيجية تنموية شاملة تعتمد على تعبئة إمكانيات الدولة وطاقات المجتمع لمواجهة آثار الزلزال، لكن أيضا لرفع تحديات التنمية والقضاء على مختلف أشكال الهشاشة والعجز “.
وقال الحزب إنه يتطلع نحو إيجاد الصيغ المناسبة لتوسيع هذا البرنامج المقدام حتى يشمل كافة المناطق الجبلية ببلادنا، معتبرا أن “هذا التوجه يستلزم تعميق المقاربة الديموقراطية المواطِنة والمشاركاتية، لا سيما من خلال التفعيل الأمثل للامركزية، والإشراك الواسع للمجالس المنتخبة والفعاليات المحلية المختلفة .
كما اعتبر الحزب أن “معالجة آثار الزلزال تشكل فرصة سانحة من أجل إعطاء دفعة جديدة لمسلسل بلورة مضامين الدستور، ولتفعيل الإصلاحات الكبرى التي ينشدها النموذج التنموي الجديد، خاصة في مجال الديموقراطية والحكامة ومحاربة الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالي.
من جانب آخر، أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن ارتياحه وتقديره للمبادرة الملكية السامية، ذات الدلالات القوية، بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة، معربا عن استعداد الحزب وجاهزيته للمساهمة الإيجابية في إنجاح هذا الورش المجتمعي والإصلاحي الكبير.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية أنه سيحرص على تقديم مقترحاته وتصوراته من أجل تحقيق قفزة إصلاحية فعلية، تـفرز تشريعا أسريا يضمن المساواة في الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات، مبرزا أنه سيرتكز في ذلك على هويته واقتناعه الراسخ بأسس المساواة، وبضرورة الرقي المتوازن والعادل بأوضاع النساء، وتمتين الأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال، وذلك في إطار المرجعيات الدستورية لبلادنا.
وذكر حزب التقدم والاشتراكية أنه سيعمل أيضا على بلورة مبادرات مشتركة مع الفعاليات التقدمية بهذا الصدد، وسيعلن، قريبا، عن مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، والتي اشتغل عليها طوال الشهور السابق، وتقديمها وتعميمها للرأي العام الوطني.
وكشف حزب “الكتاب” أنه، انطلاقا من ثوابت دستور 2011، وملاءمة مع مضامينه ومع ما صادقت عليه بلادنا من اتفاقيات دولية، ومسايرة للتحولات المجتمعية، يسعى نحو إقرار مدونة تضمن من بين ما تضمنه: المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سن، وتحصين حق الأم في حضانة أبنائها، وتكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء، ومعالجة إشكاليات النفقة على الأبناء، والتقييد الأشد لتعديد الزوجات، ومعالجة اختلالات إثبات الزواج، وإقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج، وإقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق، واعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإصلاح مؤسسة الصلح، والتخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث.