وهبي يكشف عن مستجدات مشاركة المغرب في آليات حقوق الإنسان الدولية
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، شهدت تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار بلادنا في مجال حقوق الإنسان ووجهت هذه الدول 306 توصية. وقد حظيت 87% من هذه التوصيات بالقبول.
وجاء ذلك خلال في لقاء مع الشركاء الدوليين لتقديم حصيلة تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، بحضور المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة للتنمية بالمملكة المغربية، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنسقو الوكالات الأممية والدولية للتنمية بالمملكة المغربية.
وأشار وزير العدل في كلمة له، إلى أن موقف المملكة المغربية من التوصيات الموجهة إليها تحتكم إلى قاعدتين جوهرتين هما الاحترام التام للالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور.
وفي سياق فحص التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس لإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال شهر يونيو 2022، أكد وهبي أن لجنة القضاء سجلت على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الجوانب الإيجابية والمبادرات والإجراءات التي باشرتها للنهوض بحقوق المرأة.
وأردف بالقول "كما أثارت اللجنة الأممية من خلال 23 توصية، مركبة ووفق محاور موضوعاتية، العديد من الانشغالات والتحديات ترتبط بتعزيز تمكين المرأة وتقوية حماية حقوقها، والتي تتطلب مضاعفة الجهود لتجاوزها. وأغتنمها مناسبة للتذكير بالمبادرة الملكية السامية بتكليف لجنة مشتركة من المؤسسات المعنية للإشراف على مراجعة مدونة الأسرة في أجل ستة أشهر، وهي اللجنة التي شرعت في الأسبوع الماضي في عقد اجتماعات تأطيرية وتشاورية، بما يمكن من تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بقضايا الأسرة والمرأة والأطفال".
وبمناسبة فحصها للتقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في مارس 2023، أوضح وهبي أن "اللجنة الأممية المعنية سجلت بتقدير جهود بلادنا لتمكين حقوق المهاجرين من حقوقهم وتيسير اندماجهم السوسيو اقتصادي، حيث حظيت السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، المستندة على الرؤية الملكية السامية بكامل الترحيب والتقدير تماشيا مع الأدوار التي تضطلع بها المملكة في هذا الشأن، على الصعيدين الدولي والجهوي".
وأضاف "كما شكلت الجهود الرامية إلى تقوية البرامج والتدابير المتصلة بتنفيذ السياسة الوطنية السالفة الذكر، بما فيها الإطار القانوني وتدابير حماية الفئات الهشة من المهاجرين وتعزيز الإدماج والمشاركة وتقوية الخدمات وتيسير الولوج إليها، محط متابعة من قبل اللجنة التي وجهت 28 توصية مركبة ومبوبة وفق محاور موضوعاتية، تحث المملكة من خلالها على مواصلة تنفيذ وتطوير وتعزيز الخطط والبرامج والتدابير المتصلة بها".
وأكد وزير العدل التزام البلاد بمتابعة نتائج هذه الفحوصات سواء من خلال إعداد تقرير مرحلي بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل أو من خلال إعداد برامج عمل وطنية بشأن قضايا المرأة والمهاجرين، وذلك عقب تفعلاتها وانسجامها مع رؤيتها القارة بالتعاون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
ولهذه الغاية، يضيف وهبي، تنكب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف التوصيات بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية بعدها الجهوي من خلال مواكبة الفاعل الترابي بما يعزز مساهمته في إعمالها.
