ضعف التجاوب الحكومي مع الأسئلة البرلمانية.. "فيديرالية اليسار" تشتكي ضُعف التجاوب
كشفت البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار، انتكاسة في ممارسة مهامها البرلمانية، حيث أشارت إلى ضعف التجاوب من قبل الحكومة بخصوص الأسئلة الكتابية الموجهة لها.
وبناءً على حصيلة النائبة البرلمانية، تبلغ نسبة الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها أكثر من 40٪، وتشمل هذه الأسئلة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والسياسية.
التحديات والتساؤلات
يطرح ضعف التجاوب الحكومي مع الأسئلة الكتابية للنواب البرلمانيين علامات استفهام حول الأسباب والتداعيات المحتملة لهذا التجاهل. قد تكون هذه المسألة علامة على نقص في شفافية الحكومة أو قد يعكس تجاهلًا للحوار والمشاركة البرلمانية. يمكن أن يكون لهذه الظاهرة تأثير سلبي على الديمقراطية وعمل البرلمان في تحقيق المساءلة والشفافية.
ويرى عدد من المراقبين، أن تأثير ضعف التجاوب على الديمقراطية، تُعَدُّ الاستجابة الفعّالة للأسئلة البرلمانية أحد أركان الديمقراطية القوية. وعندما يتم تجاهل الأسئلة أو يتم التعاطي معها بعدم الجدية، قد تضعف فرص المساءلة والشفافية والحوار بين الحكومة والبرلمان.
الدور البرلماني في تعزيز الشفافية والمساءلة
يُعَدُّ البرلمان ركيزة أساسية في تحقيق الشفافية والمساءلة في أي نظام ديمقراطي. يمثل النواب البرلمانيون مصلحة الجمهور ويجب على الحكومة أن تستجيب بشفافية وصدق لأسئلتهم واستفساراتهم.
فإن ضعف التجاوب الحكومي مع الأسئلة البرلمانية يشكل تحديًا للديمقراطية ويطرح تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بالشفافية والمشاركة البرلمانية. يجب على الحكومة تحسين آليات التواصل مع البرلمان وتعزيز الحوار من أجل تحقيق المساءلة والشفافية الحكومية، مما يسهم في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
حصيلة 139 سؤال كتابي للحكومة
وقدّمت البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني، 139 سؤالا كتابيا، لأعضاء الحكومة، همـت جميع القطاعات، سواء فيما يتعلق بالشأن الحقوقي وكذلك الاجتماعي والبيئي والاقتصادي والرياضي.
وحسب تقرير عن حصيلة التامني خلال الولاية المنتهية، طرحت التامني 34 سؤالا شفويا، بقي 88.2 في المائة منها دون إجابة.
وأضاف التقرير، تمّت الإجابة، عن 83 سؤال كتابي، دون الإجابة عن 56 سؤال كتابي، أي بنسبة مئوية 40.2، لم تتم الإجابة عنها لحدود الساعة، وهو ما يطرح، حسب التامني، “أكثر من علامة استفهام عن سبب عدم تجاوب الحكومة مع مجموعة من المواضيع الحساسة، وبالغة الأهمية التي تُطرح”.
وفي الوقت الذي أقر فيه الدستور المغربي، أن الحكومة مُلزمة بتقديم الأجوبة التي تؤرق المواطنين، قالت التامني: “هاهي الحكومة اليوم تأبى إلا أن ترفض الإجابة، في مواضيع هامة ترهق بال المواطنين”.
ووُجهت الأسئلة لكل الوزارات المعنية بالقطاعات الوصية عن الأسئلة الكتابية، بما في ذلك رئيس الحكومة، في مواضيع طُرحت بنفس تشاركي، بين البرلمانية، فاطمة التامني، ومواطنين وهيئات وتنظيمات معنية بهذه المواضيع.
ولامست الأسئلة الكتابية، حسب المصدر ذاته، مختلف القضايا التي تخص المواطنات والمواطنين في مناحي الحياة على المستويات الوطنية كما المحلية.
