تعديل مدونة الأسرة..هل تبرأ اخنوش وفرق الاغلبية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي؟

على خلاف ما كان متوقعا، اتخذ رئيس الحكومة موقفا مغايرا  لوزيره عبد اللطيف وهبي بشان مدونة الاسرة، حيث قال ، عزيز أخنوش، أن ما حققته المرأة المغربية من مكتسبات يرجع فيه الفضل للملك محمد السادس لأنه الضامن لتطبيق الإسلام المغربي والمتشبع بقيم التسامح والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وأضاف أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، امس الاثنين، أن الملك محمد السادس هو أول من تكلم عن الإشكاليات التي يطرحا تطبيق بعض مقاصد مدونة الأسرة نظرا للتحولات والتطورات التي عرفتها بلادنا.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه “بعد 20 سنة من الممارسة القضائية للمدونة تبين أنه هناك بعض مظاهر النقص في مواكبة التراكمات الحقوقية والمجتمعية لبلادنا ونحن اليوم مفروض أن نواكب جميعا رؤية الملك”.

وأوضح أن الحكومة دورها ينحصر فقط في فتح النقاش والحوار حول مدونة الأسرة، مبرزا أنه “بعد سنة على خطاب عيد العرش الذي تحدث فيه الملك عن تعديل المدونة، يظهر أن الأحزاب السياسية بما فيه الحزب الذي أترأسه فتح نقاشا داخليا حول تصوره لمدونة الأسرة”.

وشدد أخنوش على ضرورة أن يتم تسريع النقاش أكثر، مضيفا أن الفاعلين السياسيين لهم دورهم، وأيضا يجب الاستماع إلى المجتمع المدني، والحركات النسائية، وأن يكون النقاش حول مدونة الأسرة بناء.

واعتبر أن مدونة الأسرة هي الفاصل الذي يعطي كل واحد حقوقه، وتحفظ للأطفال حقهم، وذلك في إطار الاعتدال والوسطية التي يتميز بها الدين الإسلامي والمذهب الملكي الذي تتبناه بلادنا في إطار إمارة المؤمنين.

وتابع بالقول: “نحن المغاربة كلنا مسلمون وتربينا على قيم الإسلام، كدين للدولة، دين التسامح والاعتدال، والملك بصفته أمير المؤمنين هو حامي حمى الملة والدين وهو الضامن لوحدة العقيدة التي توحد جميع المغاربة”.

وشدد على أنه “تجاوبا مع التوجهات الملكية نقوم بمجهود كبير بالنسبة لتأهيل أقسام قضاة الاسرة التي فيها مجموعة من المشاريع لتطوير البنية التحتية لهذه الأقسام وتأطيرها الى جانب الجسم القضائي بخبراء في المساعدة الاجتماعية لهم دور كبير في انجاز مساطر الصلح وتسهيل حل النزاعات الاسرية”، مضيفا أن 67 بالمائة من محاكم الأسرة تتوفر على بنايات مستقلة.

ويرى مراقبون ان وزير العدل عبد اللطيف وهي هو  الخاسر الأكبر  من الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة المنعقدة يوم الإثنين 17 يوليوز 2023، والتي خُصصت لموضوع المرأة،  اظهرت  العزلة السياسية التي يعيشها وزير العدل، سواء داخل الحكومة، أو داخل حزبه.

و لم يتبنى رئيس الحكومة، ولا الفريق النيابي للاصالة والمعاصرة، فضلا عن باقي مكونات الاغلبية، الافكار التي تبناها  وهبي في موضوع المرأة والأسرة التي ضخها في النقاش العمومي منذ مدة.

واكد متتبعوا الشان السياسي في المغرب ،انه  يُفهم من جواب رئيس الحكومة، ومن تعقيبات فرق الاغلبية، وعلى وجه الخصوص الجزء الثاني من تعقيب فريق الأصالة والمعاصرة، التبرؤ من ما ظل وهبي ينظّر له ويهدد به في قضية المرأة والأسرة، سواء ما تعلق بالمساواة في الإرث أو بالعلاقات الرضائية، أو الاجهاض أو اثبات النسب عن طريق الحمض النووي"

خلاصة الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة في موضوع المرأة، كشفت اجماعا بين الاغلبية والمعارضة على ضرورة تناول قضايا المرأة في إطار الثوابت الوطنية، وعلى رأسها الاسلام، وفي إطار ما حدده أمير المؤمنين في خطاباته ذات الصلة بالقضية.

 

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.