سلطت مجلة الدبلوماسية، في العدد 21 الصادر عن معهد الدراسات الجيوسياسية التطبيقية (IEGA)، الضوء على ملامح قوة إقليمية جديدة يمثلها المغرب. تحت العنوان البليغ “المغرب: ملامح قوة جديدة”، يستكشف هذا العدد الأبعاد المتنوعة التي تسمح للمغرب بالظهور كلاعب لا غنى عنه على الساحة الدولية. من موقعه الجغرافي الاستراتيجي إلى شراكاته المتوازنة، مروراً باستراتيجيته في القوة الناعمة والدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الأمني، يقوم المغرب بتحديد موقعه كبلد جاذب وذو نفوذ في المنطقة بحيث ان هذا الارتقاء بالقوة يكتسب أهمية كبيرة في التصدي للتحديات الجيوسياسية المتزايدة ولتشكيل نظام إقليمي جديد يستند إلى التعاون والتنمية المستدامة.
وفقًا ل Berthe Mélika OBAMA MEWALI، مدير قسم الاتصال في وزارة الدفاع الكاميرونية، تمكن المغرب من تعزيز موقعه الدبلوماسي الدولي من خلال اعتماد استراتيجية قائمة على القوة الناعمة، وخاصة منذ تولي الملك محمد السادس العرش في عام 1999. وقد تم اعتراف المملكة بأنها الدولة الأكثر تأثيرًا في المغرب العربي وحصلت على مكانة مرموقة في إفريقيا، حيث صنفت الثالثة على القارة والخمسين عالميًا وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2023، كما استطاع المغرب تطوير علاقات قوية مع الدول الأفريقية، بالتركيز على الشراكات المربحة للجميع وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد استخدم المغرب أيضًا الرياضة والبيئة والأمان والدين كوسائل لقوته الناعمة. وقد أعاد المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي في عام 2017 بعد غياب دام 33 عامًا، مما عزز التزامه اتجاه القارة. ولعبت المملكة أيضًا دورًا نشطًا في عمليات حفظ السلام في إفريقيا، وساهمت في مكافحة الإرهاب ومساعدة الدول الإفريقية التي تواجه أزمات إنسانية. و لتعزيز موقعه الإقليمي، يجب على المغرب أن يستمر في تنويع اقتصاده وتعزيز القطاع الخاص مع تكامله الإقليمي في أفريقيا ومراجعة نموذج تنميته للتصدي للتحديات الاقتصادية العالمية.
Jean KOFFI N’DRI، طالب دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية في جامعة محمد الخامس أكدال – الرباط، قدم تحليلا للسياسة الخارجية للمغرب في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. حيث ان المغرب وضع العديد من الاستراتيجيات والأولويات لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتصدي للتحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
فالمغرب يولي أهمية كبيرة للاستقرار والأمان الإقليميين و يسعى لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية المجاورة لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود. كما تشارك المملكة في المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
تركز السياسة الخارجية المغربية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية كما يسعى المغرب لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية ودول الخليج، وزيادة تواجده في إفريقيا من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
ويبقى النزاع في الصحراء المغربية واحدة من المواضيع المهمة في السياسة الخارجية المغربية حيث يدافع المغرب عن موقفه بشأن الصحراء المغربية ويشارك بنشاط في المفاوضات التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم. و لتحقيق أهدافه، ينفذ المغرب عدة وسائل، بما في ذلك الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتعاون الإقليمي مع الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية، والدبلوماسية الثقافية للترويج للثقافة المغربية في الخارج، والدبلوماسية المناخية لمكافحة التغير المناخي ومسألة الهجرة.
و في تحليله، يسلط الأستاذ يونس زكاري من جامعة محمد الخامس في الرباط الضوء على عدة نقاط مهمة تتعلق بالسياسة الأفريقية للمغرب، حيث تستند إلى استراتيجية التعاون الجنوب-جنوب، مع التركيز على الشراكة الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية مع دول القارة فمنذ سنوات الألفية الجديدة، أصبحت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أولوية للمغرب، حيث طوّرت المملكة استراتيجية حقيقية اتجاه القارة.
كما ان المغرب يحافظ على علاقات تاريخية وثقافية ودينية مع الدول الأفريقية، بالإضافة إلى مشاركته التضامنية في نضال تحرير دول أفريقيا. كما لعبت المملكة دورًا هامًا في بناء الوحدة الإفريقية من خلال استضافة مؤتمر الدار البيضاء في عام 1961.
و لا يمكننا انكار ان المغرب قوّى سياسته الإفريقية من خلال إلغاء ديون الدول الإفريقية الأقل نموا وإعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية عند دخول البلاد حيث يتمحور التعاون الجنوب-جنوب في قلب هذه السياسة، بهدف إقامة شراكة متساوية وتضامنية مع دول أفريقيا.
كما متن المغرب علاقاته الثنائية مع الدول الأفريقية من خلال توقيع أكثر من 1000 اتفاق في مجموعة متنوعة من المجالات مثل التجارة والضرائب المزدوجة وحماية الاستثمارات اذ ان المملكة استقبلت العديد من الطلاب الأفارقة ونظمت تدريبات وورش عمل للكوادر الإفريقية.
و على المستوى القاري، عاد المغرب للإنضمام إلى الإتحاد الإفريقي في عام 2017، مما عزّز حضوره في البنية المؤسسية الإفريقية. كما يتم حاليًا دراسة انضمام المغرب إلى المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (سيدياو)، والذي سيفتح آفاقًا جديدة إقتصادية للمغرب.
و في المقابل فان عودة المغرب للاتحاد الإفريقي مكّنه من الانضمام إلى هيئات بانافريقية والدفاع عن مصالحه الاستراتيجية، وخاصة في قضية الصحراء. بالإضافة إلى ذلك،عزز اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الموقف الدبلوماسي للمملكة.
و بالنسبة للعلاقة الصينية المغربية، فإن المحلل Thierry Pairault يشير إلى أن العلاقة الصينية المغربية في عام 2023 تعاني من التبادل التجاري والاستثمارات المحدودة حيث تشير الأرقام إلى أن التبادلات بين البلدين لا تمثل سوى 0.11٪ من التجارة العالمية للصين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات الصينية في المغرب منخفضة بشكل كبير، حيث تشكل فقط 10٪ من الاستثمارات المنفذة في شمال أفريقيا.
يشرح الباحث أنه على الرغم من مبادرة “طرق الحرير الجديدة” التي أطلقتها الصين، فإن المغرب لم يتم تضمينه مباشرة في هذه الاستراتيجية الاقتصادية المتمحورة حول أوروبا. ومع ذلك، أبدى بعض البلدان الإفريقية، بمن فيها المغرب، اهتمامها بالمشاركة فيها.
و من المهم أن نلاحظ أن العلاقة الصينية المغربية تحمل بعدا سياسيا، حيث تسعى الصين للحصول على دعم سياسي من الدول الأفريقية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومع ذلك، لا يعني ذلك أن الدول الإفريقية، بما في ذلك المغرب، يُعتبرن أطرافا استراتيجية بالنسبة للصين.
بالتالي، على الرغم من تطور العلاقة الصينية المغربية، فإنها ما زالت تتميز بالتبادلات الاقتصادية المحدودة وعدم التماثل في الاستثمارات. و لذلك، يواصل المغرب سعيه لتعزيز التعاون مع الصين في إطار تطوره الاقتصادي الخاص.
Manon CHEMEL، مسؤولة قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في معهد الدراسات الجيوسياسية التطبيقية (IEGA)، تشير إلى أن العلاقة بين إسرائيل والمغرب شهدت تعاوناً أمنياً وعسكرياً استراتيجياً منذ توقيع اتفاق التطبيع في ديسمبر 2020. يأتي هذا التطبيع بعد اتفاقات أبراهام التي بدأتها إدارة دونالد ترامب الأمريكية، بهدف تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية.
و على الرغم من أن العلاقات بين المغرب وإسرائيل شهدت توترات في الماضي، إلا أن التعاون الأمني كان قائماً بالفعل في التسعينات. ومع ذلك، تم انقطاع هذا التعاون بسبب السياق المتصاعد للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين وعلى الرغم من ذلك، استمرت الروابط، بما في ذلك وجود مجتمع مغربي كبير في إسرائيل.
كما أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يأتي في إطار عملية استراتيجية. بالنسبة للمغرب، يوفر هذا التطبيع مزايا كبيرة في قضية الصحراء المغربية، مع ضمانة أمريكية لدعم السيادة المغربية على هذا الإقليم. في المقابل، تعترف الولايات المتحدة بـ “الصحراء المغربية”، مما يشكل دعماً كبيراً للمغرب.
إن هذا التطبيع يسمح أيضاً للبلدين بتعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، فمنذ استئناف العلاقات الدبلوماسية، تم توقيع اتفاقات في مجالات مختلفة مثل التعاون السياسي والطيران والثقافة والدفاع السيبراني حيث يسعى المغرب إلى تطوير قطاعه العسكري والدفاعي باستناد إلى الخبرة الإسرائيلية، لا سيما في مجال أنظمة الدفاع الجوي.
ومع ذلك، تظل مسألة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مصدر قلق بالنسبة للمغرب، الذي يدعم استئناف المفاوضات للوصول إلى حل دولتين. وعلى الرغم من ذلك، حدث تحول مع إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو، الذي شكل حكومة من الجناح اليميني. قد يؤثر ذلك في موقف المغرب من هذه المسألة في المستقبل.
كما أن العلاقة الأمنية والعسكرية بين إسرائيل والمغرب تمتلك أهمية استراتيجية لكلا البلدين وذلك عن طريق تعزيز التعاون في هذه المجالات وتطوير شراكات تعود بالفائدة المتبادلة للبلدين، وما زال من المتوقع مشاركة المزيد من الدول العربية في هذا التطبيع في المستقبل.
François Xavier NOAH EDZIMBI، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية،و الرئيس التنفيذي لشركة LUCEM GLOBAL CONSULTING S.A.R.L، ألقى الضوء على استراتيجية “قوة الرياضة” للمغرب كأداة للدبلوماسية والتأثير حيث يستخدم المغرب الرياضة كأداة للدبلوماسية والتأثير لتنويع اقتصاده وتعزيز علاقاته الدولية وتعزيز صورته. كما تغطي استراتيجية “قوة الرياضة” للبلاد مجموعة متنوعة من المجالات مثل السياسة والاقتصاد ووسائل الإعلام والسياحة والثقافة.
فالحكومة المغربية قد تبنت استراتيجية وطنية للرياضة في عام 2008 لتعزيز الرياضة كحق أساسي، وتحسين الأداء الرياضي وتطوير اقتصاد الرياضة، و حقق المغرب تقدماً كبيراً في القطاع الرياضي بفضل استراتيجية الرياضة الوطنية 2008-2020 والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، حيث لعبت INDH دوراً حاسماً في دعم القطاع الرياضي من خلال تمويل مشاريع مثل بناء قاعات رياضية ودور شباب وملاعب قرب ومرافق رياضية، و في المرحلة الثالثة (2019-2023)، ستوقع INDH اثنين من البرامج الجديدة التي تركز على الشمول الاقتصادي للشباب وتعزيز رأس المال البشري، والرياضة تحتل مكانة هامة في هذه البرامج. فجميع هذة المبادرات تبرهن على التزام المغرب باستخدام الرياضة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والشمول الاجتماعي.
كما أن المملكة تستضيف منافسات رياضية كبرى للترويج لصورتها وتعزيز مكانتها العالمية، حيث يلعب اقتصاد الرياضة دوراً هاماً في البلاد، مساهماً في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف،و يستخدم المغرب أيضاً الرياضة لتعزيز الشمول الاجتماعي، وتشجيع مشاركة النساء ونقل القيم مثل المساواة واحترام القواعد، فالمغرب يعتبر الرياضة أداة أساسية للتنمية الاقتصادية والنفوذ الدبلوماسي وتعزيز القيم الاجتماعية.
وصرح Antoine LEBRET، الباحث في قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط بمعهد الدراسات المتطبقة في الجيوبوليتيك (Iega)، أن المغرب يحافظ على علاقة مع شتاته في الخارج ، ولكن تتمحور هذه العلاقة أساسًا حول الجوانب الاقتصادية بدلاً من الجوانب السياسية، حيث يلعب المغاربة المقيمون في الخارج (MRE) دورًا مهمًا في اقتصاد البلاد من خلال التحويلات المالية التي يرسلونها، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، غالبًا ما يُنظَر إلى العلاقة بين الرباط والجاليات المغربية في الخارج على أنها محدودة وغير مكتملة من الناحية السياسية.
على الرغم من أن المغرب قد يكون قد سعى لضمان دعم بعض النخب المغربية في الخارج لتكون ناقلة للدعم السياسي في قضايا استراتيجية، فإن مساهمتهم الفعلية في العملية السياسية لا تزال صعبة التقييم، فقد تتمتع هذه النخب في بعض الأحيان بامتيازات من المملكة، لكن تأثيرهم على قضايا سياسية محددة غالبًا ما يكون منفصلاً.
من جانب آخر، تُظهر الجاليات المغربية في الخارج، خاصة في أوروبا، التحشيد حول المواضيع المتعلقة بالتكامل والحقوق الاجتماعية في بلدان إقامتهم، بدلاً من المشاركة بنشاط في القضايا السياسية الدولية. و يتم تسليط الضوء على قضايا مثل التنمية والحقوق الاجتماعية والإنسانية والعدالة والمساواة من قبل هذه الجاليات، سواء في بلدان إقامتهم أو في علاقتهم مع المغرب.
في المجمل، تبقى العلاقة السياسية بين المغرب وشتاته في الخارج معقدة وتفتقر إلى جانب شامل وموحد. على الرغم من أن المغرب قد يكون قد استمر في سياسة التأثير على بعض الشخصيات الناشئة من أصل مغربي في الخارج، إلا أن المشاركة السياسية للجاليات المغربية في الخارج تركز بشكل أكبر على القضايا الوطنية والمحلية في بلدان إقامتهم.
و في مجال آخر فالمغرب يلعب دورًا فاعلاً في إنشاء مركز التفوق في مجال المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية (NRBC)، حيث أكد العقيد المتقاعد Claude LEFEBVRE، الخبير في تكنولوجيا الدفاع NRBC والباحث المشارك في معهد دراسات الجيوبوليتيك التطبيقي (Iega) على ذلك، في إطار مبادرة مراكز التفوق التابعة للاتحاد الأوروبي، فالمغرب افتتح في عام 2022 المكتب الإقليمي للوقاية من المخاطر NRBC للدول المطلة على الساحل الأطلسي لإفريقيا، بحيث يكون لهذا المكتب الإقليمي مهمة تنسيق الأنشطة المتعلقة بهذه المبادرة والعمل بالتعاون مع الدول المرتبطة والجهات المانحة والمنظمات الدولية.
كما تهدف مبادرة مراكز التفوق NRBC إلى تطوير نهج مشترك للوقاية من المخاطر وتنظيم المساعدة التقنية من الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. و يعتقد المغرب أن هذا المركز سيكون آلية مرنة وطوعية لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الجيدة بين دول المنطقة نفسها.
في الوقت نفسه، وقع المغرب والولايات المتحدة اتفاقًا لإجراء تمارين تدريبية في مكافحة التهديدات بحيث تم الاعتراف بالقوات المسلحة الملكية المغربية كزعيم إقليمي في هذا المجال وقادرة على التصدي للتهديدات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، سواء في حالة انتشار الأسلحة الدمارية الشاملة أو الحوادث الصناعية أو الكوارث الطبيعية.
يظهر المغرب بذلك إرادته في توفير وسائل ملائمة وفعالة لمواجهة الأحداث الرئيسية المتعلقة بالمخاطر، سواء كانت ناتجة عن حوادث عرضية أو متعمدة. سيساهم مركز التفوق NRBC في تدريب دول منطقة الساحل الأطلسي لإفريقيا في هذا المجال.
في الختام، يظهر المغرب كقوة إقليمية جديدة، يستغل موقعه الجغرافي الاستراتيجي ويطور شراكات متوازنة، حيث تستخدم المملكة استراتيجيات مثل القوة الناعمة والدبلوماسية الاقتصادية والقوة الرياضية والتعاون الأمني لتعزيز موقعه على المسرح الدولي. كما يعزز المغرب السلام والاستقرار الإقليمي ويضع نفسه كلاعب رئيسي في حل الأزمات، وذلك لمواجهة التحديات الجيوسياسية المتزايدة ولتلبية تطلعات التنمية في المنطقة،و يعرب المغرب عن إرادة واضحة لتحويل التحديات إلى فرص، مما يساهم في تشكيل نظام إقليمي جديد يستند إلى التعاون والتنمية المستدامة.
