مسؤولون أمريكيون وإسرائليون لـ"أكسيوس": هناك تفاؤل بعقد "قمة النقب" في المغرب وواشنطن انخرطت في جهود دبلوماسية مع الرباط
تواصل حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو وإدارة جون بايدن، جهودهم في إنجاح عقد "قمة النقب" المقررة في نهاية شهر يونيو المقبل، لاسيما بعد بروز خلاف حول مكان انعقاد المؤتمر والذي حرص فيه المغرب على أن ينعقد في الصحراء المغربية، وهو الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة الأمريكية بحجة أن الموقع المختار "مثير للجدل دبلوماسيا"، وفق ما نقلته صحيفة عبرية.
وكشف الموقع الأمريكي "أكسيوس" أن "أربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أعربوا عن تفاؤلهم بخصوص انعقاد قمة النقب بالمغرب"، موضحة أن "هناك تفاؤلًا بين إدارة بايدن ومسؤولي الحكومة الإسرائيلية بأن الاجتماع الوزاري لمنتدى النقب سيعقد في 25 يونيو في المغرب بعد تأجيله".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت على أن قمة النقب الثانية التي تجمع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب، تم تأجيلها عن موعد شهر مارس، بسبب التوترات الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين، مضيفة أن سبب آخر حال دون عقد القمة في الموعد المحدد وهو الخلاف بين الولايات المتحدة والمغرب حول مكان انعقاد المؤتمر.
ولم يصدر عن المغرب أو أمريكا ما يؤكد وجود خلاف حول مكان انعقاد القمة، حيث جمع وزيري خارجية المغرب ناصر بوريطة وأمريكا أنطوني بلينكن، بالإشارة خلال الاتصال الإفريقي إلى “أهمية” هاته القمة، دون الحديث عن موعدها أو عن تفاصيل إضافية.
ومن جانبها أشارت "أكسيوس" إلى أنه "كان من المقرر عقد اجتماع وزاري ثان لقمة النقب في مارس لكن الحكومة المغربية أجلته بسبب الحساسيات السياسية حول الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة والمخاوف من أعمال عنف محتملة خلال شهر رمضان".
وحسب نفس المصدر، فإن "مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أكدوا أن إدارة بايدن انخرطت في الأسابيع الأخيرة في جهود دبلوماسية مع المغرب ومشاركين آخرين من أجل عقد الاجتماع في نهاية يونيو، في حين قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن القرار النهائي لم يتخذ بعد، لكن هناك تفاؤل بأن الاجتماع سيعقد في 25 يونيو".
وفي غياب أي تعليق من وزراة الخارجية المغربية، تشير العديد من المؤشرات إلى أن الموقف الإسرائيلي من الصحراء المغربية يجعل الرباط تتحفظ بشأن التقدم في إجراء القمة وكذا في التفعيل الكامل لاتفاقية التطبيع بين البلدين، ذلك أن الوفود المغربية إلى إسرائيل لم تشمل مسؤولين مهمين، باستثناء المسؤولين العسكريين، في تأكيد على أن المغرب يطلب مزيدا من الوضوح من طرف إسرائيل.