عبر إعادة هيكلة جذرية..وزارة الخارجية مقبلة على تغييرات شاملة
تستعد وزارة الخارجية لإعادة ترتيب بيتها الداخلي عبر إعادة هيكلة جذرية بعد أن كشف ناصر بوريطة وزير الخارجية عن إجراء مراجعة شاملة للمرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والنظام الأساسي لموظفيها.
وأعلن بوريطة أن هذه المراجعة بلغت مراحلها النهائية وسيتم في الشهور المقبلة عرض مخرجاتها على اللجنة المختصة لدى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأضاف جواباً على سؤال كتابي حول المخطط التشريعي والمراسيم التطبيقية لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج” أن المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والنظام الأساسي لموظفيها يخضع حاليا لمراجعة شاملة تهدف من جمة إلى الارتقاء بالهيكل المؤسساتي للوزارة لجعله أكثر مواكبة للتطورات العالمية الراهنة.
كما يهدف المرسوم حسب بوريطة إلى خلق إطار وظيفي أكثر تحفيزاً وجذباً .
وأشار إلى أن الوزارة، عرفت منذ إحداثها سنة 1955 بموجب الظهير الشريف رقم 196.097، الصادر بتاريخ 7 دجنبر 1955، عدة إصلاحات همت تنظيمها واختصاصاتها وكذلك أنظمة موظفيها.
وأشار إلى أن الوزارة تخضع حاليا على مستوى التنظيم والاختصاصات إلى مقتضيات المرسوم رقم 428-211 الصادر في 7 شوال 1432 06 شمبر (2011) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في حين أن موظفيها يخضعون لمقتضيات المرسوم رقم 22-04-534 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر (2004) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وبخصوص المؤسسات التابعة للوزارة، فقد تم حسب بوريطة إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بموجب الظهير الشريف رقم 1.1907 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1440 (25) يناير (2019) بتنفيذ القانون رقم 12.16.
وقال بوريطة أنه و مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2022 انكب الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة بتاريخ 30 غشت 2022، على دراسة السبل الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية، وقد خلص هذا الاجتماع إلى ضرورة بلورة برنامج يتضمن مختلف التدابير المتعلقة بتنزيل التعليمات والتوجيهات الملكية الواردة في هذا الخطاب السامي.
وفي هذا الإطار، يضيف بوريطة عملت لجان عمل موضوعاتية، من بينها لجنة “الحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي”، على بلورة مشروع برنامج تنفيذي لتنزيل التعليمات الملكية.
وقد أفرزت مخرجات هذه اللجان وفق ذات المسؤول الحكومي عدة تدابير أهممها إرساء نظام حكامة جديد للتدبير العمومي لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تم تدارسها خلال اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المعنية يوم 17 يناير 2023، في أفق عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية.
وقال أن من أهم التدابير مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمختلف المتدخلين في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، على عدة مستويات، أبرزها عرض مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج على مسطرة المصادقة، حيث يهدف هذا المشروع إلى وضع تصور حول طريقة تشكيل المجلس وتنظيمه وتحديد مجال اختصاصاته، وفق صياغة متجردة تخدم المصالح العليا للبلاد.
