جرأة الوزير بنسعيد :"الاعلام الالكتروني يعيش نوعا من الفوضى واللجنة المؤقتة ستعالج “بلوكاج” مجلس الصحافة-فيديو
قال المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل:"ان الجميع يتفق ان قطاع الاعلام الالكتروني يعيش نوعا من الفوضى بسبب وجود مواقع اخبارية غير مصرح بها وهي في وضعية مخالفة للقانون حيث بلغ عدد الصحف الالكترونية 1215 الى غاية شتنبر 2022."
واكد بنسعيد في جوابه بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين:"هناك مجموعة من الصحف المصرح بها لا تتوفر على المقاولة المهيكلة ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية والسبب وراء هذه الفوضى مدونة الصحافة والنشر ل سنة 2016 وحان الوقت لتغييرها لتنظيم الاعلام الالكتروني"
وتابع الوزير:"هذه الحكومة اشتغلت على هذا الهدف وعقدنا لقاءات مع جميع الهيآت المهنية وتم الحديث عن نموذج جديد للمقاولة الاعلامية الوطنية التي تشتغل وطنيا ودوليا بالنظر للتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا،واليوم هناك مرسوم جديد لتحديث المقاولة الاعلامية تم اعداده من طرف الوزارة وبتنسيق مع القطاعات الحكومية الاخرى ليكون جاهزا في غضون الاسابيع المقبلة للنشر في الجريدة الرسمية"
واسترسل ذات المتحدث:"هذا المرسوم سيكون اتفاق اطار سيجمع الوزارة بين المقاولات الصحفية يضم شروط ودفتر تحملات الهدف منه حكامة الدعم العمومي وتشجيع المقاولات الاعلامية على التحديث وفق اهداف محددة وسيتم وضع تقييم كل 6 اشهر،للقطع مع الممارسات السابقة،وتصورنا ان يتم تحديد شروط جديدة لتأسيس جرائد الكترونية ويجب هذه الجرائد ان تكون مؤسسة داخل المقاولات الصحفية وتحترم شروط المقاولة اولا وثانيا الحماية الاجتماعية"
واضاف بنسعيد:"لن اسمح اليوم ان يشتغل الصحفي اليوم دون حماية اجتماعية ودون تقاعد وباجور قليلة وان ننتظر منهم في نفس الوقت الجودةفي ظل وجود مؤسسات دولية تمنح عروض مهنية مشجعة،وفيما يخص مجال منح البطاقة وتنظيم المهنة كما تعلمون هناك مشروع قانون ينتظر ان يتم تقديمه امامكم للنقاش واللحنة المؤقتة ستعمل على وضع تصور لهذا المجال وتقديم مقترحات للمشروع قانون ينظم المجلس الوطني للصحافة ولمعالجة الفرغات القانونية التي هي السبب في البلوكاج القائم، كما سنعمل على تحيين مرسوم منح بطاقة الصحافة لعقلنة ولوج المهنة"
وأفاد بنسعيد أن هناك مشروع قانون خاص ببطاقة الصحافة سيتم تقديمه أمام البرلمان، واللجنة المؤقتة ستعمل على وضع تصور لهذا المجال، وتقديم مقترحات في هذا الخصوص، ومعالجة الفراغات القانونية التي تعود وراء هذا “البلوكاج”، مع تحيين مرسوم منح بطاقة الصحافة.
