قالوا ..عن رد بلاغ الديوان الملكي على بيان حزب البيجيدي المتطاول على مقتضيات إبرام الاتفاقيات الدولية

في واقعة فريدة من نوعها، وبخ الديوان الملكي، حزب العدالة والتنمية، بخصوص بعض "التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة"،التي وردت في بلاغ حزب العدالة والتنمية  فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل.

ونزل البلاغ الملكي "الشديد اللهجة" كالصاعقة على حزب العدالة والتنمية، إثر إثارته موقف المعارضة من تطبيع علاقات المغرب مع إسرائيل، متجاوزا بذلك حدود "التدخل في السياسة الخارجية للمملكة التي هي من اختصاص الملك محمد السادس بحكم الدستور" وفق بيان القصر.

وقد لاقى بلاغ الديوان الملكي ردرد فعل مختلفة من اهمها:

عبد الإله بنكيران يحث أعضاء حزبه بعدم التعليق على بلاغ الديوان الملكي

وجه عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر من الديوان الملكي يومه الاثنين 13 مارس 2023.

وأمر بنكيران كافة “البيجيديين”، بعدم تقديم أي تصريح حول بلاغ الديوان، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع.

عبد اللطيف وهبي يمنع أعضاء حزب "البام" من التعليق على الديوان الملكي

دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط توبيخ الديوان الملكي لحزب العدالة والتنمية، حيث منع عبد اللطيف وهبي الأمين العام للحزب، جميع أعضاء حزبه من التعليق على الموضوع.
وفي توجيه رسمي، طلب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة من جميع أعضاء حزبه، قيادة وقواعد، منتخبين مناضلين وغيرهم، عدم التعليق أو التصريح مطلقا حول بلاغ الديوان الملكي الصادر صباح يومه الإثنين 13 مارس 2023 حتى إعلان توجيه من الأمين العام للحزب بناء على استشارات موسعة مع أعضاء المكتب السياسي وبالتالي اتخاذ الموقف المناسب والعام في الموضوع.

عبد العزيز أفتاتي: الحزب لم يعبر عن وقف خاص به أو عن موقف مزايد وإنما عن موقف وطني

اعتبر عبد العزيز أفتاتي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن بلاغ حزبه الذي كان موضوع انتقاد من الديوان الملكي، “لم يعبر فيه الحزب عن موقف حزبي خاص به أو عن موقف مزايد، وإنما عن موقف وطني”.

وقال أفتاتي في تصريح له، قبل إصدار عبد الإله بنكيران توجيها يحث فيه أعضاء الحزب على عدم الحديث أو التعليق على مضامين بلاغ الديوان الملكي، إن “حزب العدالة والتنمية تطرق لموقف وطني بمعنى، وبتوجه وأساس، جامع ومشترك بين الطيف السياسي المغربي المناهض للصهيونية والداعم للقضية الفلسطينية”

وأضاف المتحدث نفسه أن بيان الحزب “انتقد بعضا من أداء وزير الشؤون الخارجية المخالف للموقف الوطني بخصوص القضية الفلسطينية؛ وكيف يصبح وزير الخارجية هو الدولة برمتها”، حسب تعبيره.

عباس الوردي: قانون الأحزاب واختصاصاتها واضح وخلط الحابل بالنابل مرفوض

عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، علق على الموضوع في تصريح صحفي وقال إن "البلاغ الصادر عن القصر الملكي، صبيحة اليوم الاثنين، يتضمن إشارة واضحة ترفض تدخل أي جهة كيفما كانت في اختصاصات الملك محمد السادس، لاسيما في الشق المتعلق بالقضية الفلسطينية التي يوليها رئيس الدولة أهمية كبيرة".

وأكد الوردي أن "الأحزاب السياسية مطالبة بالاضطلاع بالأدوار التي حددها الدستور فقط دون تجاوزها أو التطاول عليها"، لافتا إلى أن "قانون الأحزاب واختصاصاتها واضح، وخلط الحابل بالنابل مرفوض".

واشار إلى أن "استئناف العلاقات الثنائية بين الرباط وتل أبيب حضره ووقعه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة حينها والأمين العام لحزب العدالة والتنمية؛ ما يعني أنه تم استئناف العلاقات بين البلدين بشكل علني وبحضور جميع الهيئات الوطنية".

واستطرد المتحدث أن "السياسة الخارجية للدولة لها مسوغاتها ومبرراتها، وأن الملك هو المخول له بالتدخل فيها، وفق التوجهات العامة التي تكون في صالح الرباط وسياستها الخارجية".

نوفل بوعمري: الديوان الملكي أكد أن القضية الفلسطينية ليست مجالاً للمزايدة السياسية ولا مجالا لابتزاز الدولة 

قال نوفل بوعمري، المحلل السياسي، إن بلاغ الديوان الملكي الصادر صباح يومه الإثنين 13 مارس الجاري، للرد على بلاغ العامة لحزب العدالة والتنمية بشأن العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، هو بلاغ يضع النقط على الحروف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتدبير العلاقة مع إسرائيل، ثم أيضا ما يرتبط بتدبير السياسة الخارجية للمغرب.

وأضاف بوعمري، في تصريح إعلامي له، أن هذه قضايا لا تتعلق بمواضيع مرتبطة بالتنافس السياسي الحزبي، بل هي قضايا استراتيجية تتجاوز الحكومة ووزرائها و تعتبر مجالا محفوظا للملك بموجب الدستور الذي حدد القضايا الاستراتيجية التي تظل حصريا من اختصاص الملك من بينها تحديد السياسة الخارجية للمغرب وللمواقف المغربية من عدة قضايا على رأسها القضية الفلسطينية التي حسب البلاغ أعاد التذكير بالدور الملكي في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن المواقع التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني وذلك بصفته رئيسا للدولة، وأميرا للمؤمنين ورئيسا للجنة القدس.

وأفاد المتحدث نفسه، أن بلاغ الديوان الملكي أعاد التذكير بمواقف المملكة من القضية الفلسطينية وأكد أنها ليست مجالاً للمزايدة السياسية، ولا مجالا لابتزاز الدولة أو الضغط عليها ولن يكون مسموحا لأي جهة بممارسة أي ضغط أو ابتزاز باسم القضية الفلسطينية على الدولة المغربية.

بلال التليدي: الديوان الملكي يحمل ثلاث رسائل قوية لكافة الفرقاء السياسيين

من جانبه، أشار المحلل السياسي بلال التليدي، أن بلاغ الديوان الملكي يحمل ثلاث رسائل تتجلى أولها في التأكيد على حصرية وسيادية السياسة الخارجية وكونها اختصاص حصري للملك، وقال إنه لأول مرة يتم الحديث عبر بلاغ للديوان الملكي على أن هذه الحصرية ليست مجرد تقليد وانما هو اختصاص دستوري.

أما الرسالة الثانية فهي عبارة عن تنبيه ليس فقط لحزب العدالة والتنمية بل لكافة الفرقاء السياسيين على أن  المرحلة التي يمر بها المغرب على مستوى العلاقات الدولية هي مرحلة معقدة أي يصعب على أي مكون سياسي لا يمتلك المعلومات الكافية والمعطيات المتغيرة أن يخوض فيها أو أن يكون له رأي يدعي فيه أنه يخدم مصلحة الوطن. وأن الملك قائم على هذا الشأن ويتخذ مواقف بناء على قراءة لمجمل التطورات ضمن هذه الوضعية المعقدة.

وأضاف المحلل السياسي ذاته أن الرسالة الثالثة وهي أقل أهمية مقارنة مع الرسالتين السابقتين، ترتبط بالتذكير بالموقف المغربي السياقي من العلاقات المغربية الإسرائيلية، وهذا التذكير موجه للفرقاء السياسيين  والذي يؤكد على أن هذا الموقف ينبغي أن يفهم في سياقه.

وأضاف التليدي أن ما جاء في الفقرة الأخيرة من بلاغ الديوان الملكي حول إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، يؤكد على أن هذه الرسالة الثالثة كانت مقصودة.

واستبعد المتحدث أن يكون البلاغ قد جاء لتقريع حزب العدالة والتنمية لأن الملك يأخذ نفس المسافة من جميع الأحزاب، إلا أنه جاء لتذكير الجميع من خلال رده على بيان “المصباح” أن المغرب في حرب ديبلوماسية، وأن المواقف ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الظرفية المعقدة وأن تنأى بنفسها عن أي اشتباك أو تفاعل يمكن أن يؤثر سلبا على الديناميات الدبلوماسية المغربية.

ادريس الكنبوري: البيجيدي وضع نفسه في مأزق وأصبح حزبا غير موثوق به لدى الدولة

قال الباحث المغربي في الفكر الإسلامي والكاتب الروائي ادريس الكنبوري، إن حزب العدالة والتنمية “وضع نفسه في مأزق سياسي لا يحسد عليه، بسبب سوء قراءته للواقع”.

تعليق على خلفية بلاغ الديوان الملكي الذي أشار إلى بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، والتي كانت موضوع بلاغ حزب المصباح، الذي تطرق للتطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الكنبوري الذي وصف بلاغ الديوان الملكي الصادر ضد حزب المصباح، بـ”القوي”، أن حزب العدالة والتنمية “رجع إلى المربع الأول من جديد، كحزب غير موثوق به لدى الدولة؛ بسبب ما يفهم منه أنه خطاب مزدوج”.

ولفت الكنبوري في تدوينة له على حسابه فيسبوك، إلى أن اتفاقية إعادة العلاقات مع إسرائيل، حصلت في عهد قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة، ومن وقع عليها هو رئيسها حينذاك سعد الدين العثماني، وطيلة الفترة بين التوقيع والانتخابات الأخيرة لم يتفوه الحزب بنصف كلمة ضد التطبيع، بل إن أمينه العام دافع عنه وقال بأن المغرب يعرف ما يفعل وإن الحزب جزء من بنية الدولة ولن يتخلى عنها.

في ذلك الوقت، يضيف الباحث في الفكر والحركات الإسلامية، أنه “هاجم من يهاجمون العثماني بسبب التوقيع من داخل الحزب، ثم في لحظة انقلب على هذه المواقف ووقف في الجانب الآخر”.

وتابع المتحدث، أنه “كان على الحزب أن يلتزم بمواقفه السابقة، بدل أن يوجه رسالة سيئة إلى الدولة بأنه مزدوج المواقف وغير ثابت”.  لأن ما جاء في بلاغه، وفق تعبير الكنبوري “ليس أقل من توريط للمغرب أمام الرأي العام العربي والفلسطيني؛ ويخدم مصلحة الجزائر التي أصبحت توظف علاقة المغرب بإسرائيل لعزله عربيا وافريقيا”.

واسترسل الباحث في الفكر الإسلامي، أن حزب المصباح يعرف جيدا أن السياسية الخارجية بيد القصر، ويعرف أن المغرب لم يتخل عن مواقفه التقليدية من قضية فلسطين والقدس، ومن ينظر إلى بيانات المغرب ضد الاحتلال سوف يلاحظ أن لا شيئ تغير عن البيانات السابقة، كما يعرف أن عودة العلاقات مع إسرائيل لها شروطها وإكراهاتها، وقد قال بنكيران هذا الكلام بلسانه من قبل.

وقال الكنبوري إن حزب العدالة والتنمية، ببلاغه الأخير، “يريد البحث عن مشروعيته من الشارع بعد الانتخابات الأخيرة التي خسرها، لكن على حساب الدولة، بعد أن كان يبحث عن تلك المشروعية من الدولة على حساب الشارع.

رشيد لزرق: مزايدة البيجيدي بالقضية الفلسطينية تهدف إلى العودة لتعبئة الجماهير  

اعتبر رشيد لزرق رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث، أن الملك باعتباره أمير المؤمنين جعل السياسية الخارجية المغربية عنوانها التمييز و الاعتدال و لا مجال للمتاجرة بالمشترك، في وقت تحاول قوى التدين السياسي أن تلعب على التحولات الإقليمية و الدولية للعودة عبر المزايدة للعب على المشترك، يقول لزرق.

ومن خلال البلاغ يشير رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث، نستنبط أن المؤسسة الملكية تؤكد المرحلة تقتضي وحدة الأمة في ظل سياق إقليمي ودولي متحرك يقتضي وحدة الصف واعتبار تحرير فلسطين بمنزلة قضية الوحدة الترابية وهي جزء من عملية نضال أشمل من أجل التحرر الوطني و ثتبيت الديمقراطية”. مشيرا إلى أن بلاغ للديوان الملكي أكد على موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه.

وأكد لزرق على أنه في المجتمع ثقة شعبية كبيرة جدا في الملك محمد السادس وفي قراراته باعتباره أب الأمة يتم اللجوء إليه في أي قضية تخدم المصلحة العليا للوطن، مما جعل المؤسسة الملكية تمتاز قرارتها بالفعالية عكس باقي مؤسسات التي تغيب عنها النجاعة و المبادرة الاستباقية لحل الازمات وهذا يعود لكون السياسين لا يتوفرون على أي بعد استراتيجي.

وشدد لزرق على أن مزايدة البيجيدي بالقضية الفلسطينية وجعلها آداة ضمن أدوات عديدة للعودة شعبيا، في هذا التوقيت بالذات له دلالة واحد خصوصا بعد الهزيمة الذي تلاقاه الحزب خلال انتخابات 8 شتنر وهي العودة لتعبئة الجماهيرية، باسم فلسطين و استخدامها لصالح مخططات السياسية، والحال أن حزب البيجيدي كان متفقا ومنخرطا ومدعما لعودة العلقات من خلال الحكومة التي كان يسيرها وهي التي وقعت على إتفاق عودة العلاقات مع إسرائيل.

محمد بودن: هذه الخرجات غير المؤطرة قد يتم استغلالها من طرف خصوم مصالح المغرب

قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية، إن البلاغ الصادر عن الديوان الملكي حدد بوضوح القواعد الأساسية التي تحكم السياسة الخارجية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله و يتماشى بالكامل مع مقاربة الشفافية و الوضوح التي يتعامل بها المغرب داخليا و خارجيا.

وأكد بودن في تصريحه أن المملكة المغربية مستمرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والكل يعلم حكمة مواقف جلالة الملك أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس ودعمه الميداني لصمود المقدسيين بأعمال إنمائية و إنسانية و جعله للقضية الفلسطينية في نفس منزلة قضية الوحدة الترابية و إعادة التأكيد على هذا العنصر الجوهري كأولوية في السياسة الخارجية المغربية تمثل تحصينا للقضية الفلسطينية من بعض الاستخدامات السياسوية.

وأضاف "من المؤكد ان مثل هذه الخرجات غير المؤطرة قد يتم استغلالها من طرف خصوم مصالح المغرب في ظل الجهود التي تبذلها الدبلوماسية المغربية على مستوى الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوروبي، فضلا عن كونها تضع علامات استفهام حول السلوك السياسي لحزب العدالة و التنمية الذي لم ينتج موقفا بخصوص تطور العلاقات بين تركيا التي يقودها حزب العدالة و التنمية و اسرائيل في الوقت الذي يتخذ موقفا تجاه الموقف السيادي للمغرب بشكل يفتقر للترابط بين السياقات و الوجاهة بحكم ان حزب العدالة والتنمية من منطلق مسؤولياته الحكومية السابقة كان من بين الموقعين على الإعلان الثلاثي المغربي الأمريكي الاسرائيلي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020".

وشدد على أنه "لا يمكن السماح بطغيان الحسابات الانتخابية و الاستغلال العاطفي الكلاسيكي للقضية الفلسطينية، و اذا كان ثمة ضرر لحق بالبطن الانتخابي لحزب العدالة و التنمية فلا يمكن استعادته بسلك طريق ادراج القضية الفلسطينية في أجندات انتخابية و بحكم ان السياسة الخارجية في عالم شديد التعقيد تبدأ من الداخل فإن هذا وقت التركيز على المصالح الوطنية بشكل متماسك و موحد خلف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله".

خالد يايموت: الأحزاب المغربية بدون استثناء لا درية لها بالتحول في العلاقات الدولية

اعتبر أستاذ العلوم السياسية، خالد يايموت، أن مواضيع العلاقات الدولية معقدة ومتشابكة، مبرزا أن المغرب منذ 2017 في حراك دولي فعال للخروج من التحالفات التقليدية المتكئة على فائض ما تقدمه فرنسا للمغرب، والإنتقال إلى بناء المملكة لتحالفات جديدة ومواكبة التغيرات الكبرى الجارية في النظام الدولي.

ويرى يايموت أنه وفي سياق هذا التصور تأتي العلاقة الجديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال “إسرائيل”.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن النظام السياسي المغربي ينظر للعلاقات الدولية زمن التحول العنيف الذي تعيشه المنظومة الدولة، بخلفية استمراره واستمرار الدولة وحسم قضية الصحراء عاجلا. بينما الأحزاب المغربية بدون استثناء لا درية لها بالواقع الدولي، ولا بطرق تفاعل النظام الملكي مع هذا الواقع العالمي المعقد والعنيف.

وبالنسبة ل”إسرائيل”، يرى المحلل السياسي أن النظام السياسي المغربي نقل بالفعل العلاقات من مجرد استعادة العلاقات بين الطرفين، إلى بداية بناء شراكة إستراتيجية في مجالين صلبين هما الأمن ومجال الدفاع. مضيف أن هناك مجالات مازالت في طور التعاون فقط، لكنها قد تتطور بسرعة كبيرة.

ولفت المتحدث إلى أن النظام السياسي المغربي حاليا، لا يريد أي تشويش أو تدخل من أي فاعل سياسي أو مدني، في طريقة أو مسار أو طبيعة العلاقات مع كل من “إسرائيل”، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد يايموت أن النظام السياسي بالمغرب ينظر إلى ما بعد حرب روسيا وأوكرانيا، ودور الصين في النظام العالمي، ويستشرف انعكاسات النظام الدولي لما بعد الحرب الدولية القائمة والمحتملة التوسع، على المغرب وقضية الصحراء. ويعتبر النظام السياسي كل هذه القضايا قضياه ومجاله المحفوظ، وهو من يضع سقفها وحدود التداول فيها.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.