المجلس الأعلى للحسابات: 17 رئيسا بديوان حكومة أخنوش لم يصرح بممتلكاته
كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2021، بأن 8 رؤساء دواوين فقط صرحوا بممتلكاتهم، وبقي 17 بدون تصريح.
وأوضح التقرير أن المجلس توصل من الأمين العام للحكومة بأسماء 6 رؤساء دواوين لأعضاء الحكومة المعينة، وذلك إلى متم شهر نوفمبر 2022، وقد قام 5 منهم، بالإدلاء بالتصريح بممتلكاتهم بمناسبة استلام المهام، بينما أدلى 3 رؤساء دواوين آخرون بتصاريحهم، دون أن ترد أسماؤهم ضمن القائمة المتوصل بها، حيث تم تحميل المعلومات الخاصة بهم عند إدلائهم بالتصريح لدى كتابة الضبط بالمجلس.
أما رؤساء دواوين أعضاء الحكومة الآخرين، فإن المجلس لم يتوصل بعد بقوائمهم الإسمية ولا بالتصريح بممتلكاتهم.
وأقر دستور المملكة في فصله 147 للمجلس الأعلى للحسابات “مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات. كما ألزم الفصل 158 من الدستور كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها”.
وأضاف أن هذه المقتضيات الدستورية تعتبر تتويجا للنصوص القانونية التي صدرت سنة 2010، والتي حددت نطاق هذا الاختصاص ومجاله، وكذا كيفيات ومساطر إيداع وتلقي وتتبع ومراقبة التصاريح بالممتلكات.
