البرلمان المغربي يعيد تقييم علاقاته مع نظيره الأوروبي ويشكل لجنة موضوعاتية
وافق البرلمان على إنشاء لجنة مكلفة بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي بعد أن وافق البرلمان الأوروبي على قرار ينتقد وضع حرية الصحافة في البلاد ، وكذلك مخطط الرشوة المزعوم في الرباط لكسب النفوذ في البلاد.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أنه تم إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسي البرلمان وتُعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي.
وأوضح البلاغ أنه تقرر إحداث هذه اللجنة خلال اجتماع جديد عقده مكتب مجلس النواب، وخُصص لإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي.
وأفاد البلاغ في هذا الصدد، أنه "على إثر نقاش معمق، تقررر إحداث لجنة موضوعاتية تُعنى بإعادة التقييم سالفة الذكر، وتضم ممثلين عن المجلسين".
وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر في نفس السياق، تنظيم لقاء دراسي وإعلامي هام، غدا الأربعاء، حول الهجمات والادعاءات الكاذبة التي أطلقتها بعض الأطراف داخل البرلمان الأوروبي ضد المملكة.
شارك في هذا الاجتماع رؤساء الفرق البرلمانية وأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة.
وأعلن البرلمان المغربي يوم 23 يناير قراره "بإعادة تقييم" العلاقات مع البرلمان وأكد أنه "يلاحظ بذهول شديد واستياء عميق" قرار البرلمان الأوروبي المذكور. وبالتالي ، قال إن ذلك "أضر بشكل خطير بالثقة بين المؤسستين التشريعيتين".
وبهذا المعنى، وصف الانجراف الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بأنه "خطير" في نفس الوقت الذي أعرب فيه عن أسفه لأن البرلمان الأوروبي "سمح لنفسه بأن تنجرف به دوائر معادية معينة" في إطار "حملة كاذبة" الاتهامات الموجهة إلى الشريك التقليدي وذات المصداقية ".
ودعا النص الذي أقره البرلمان الأوروبي إلى احترام حرية التعبير والإعلام ، واستنكر استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" وطالب ب "محاكمة عادلة" للصحفيين المسجونين عمر الراضي وسليمان ريسوني وتوفيق بوعشرين.
