انتشار الكلاب الضالة على طاولة الوزير عبد الوافي لفتيت
وجهت البرلمانية مريم وحساة، عضوة فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول "الحلول البديلة من أجل التصدي لظاهرة انتشار الكلاب الضالة".
وجاء في السؤال الكتابي، "اتخذت وزارتكم، في وقتٍ سابق، قراراً سليما من حيث المبدأ، يقضي بمنع مدبري الشأن العام المحلي من قتل الكلاب الضالة باستعمال الأسلحة النارية أو المواد السامة، وذلك بعدما تواترت انتقادات جمعيات الرفق بالحيوانات لطريقة تدبير السلطات المحلية لهذا الموضوع".
وأضاف السؤال، "ومما لا شك فيه، السيد الوزير، أنكم على إدراكٍ تام بأنَّ معظم الجماعات تفتقد الإمكانيات المناسبة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة. كما أنَّ هذه الجماعات تعاني أيضاً من غياب السند القانوني الكافي الذي يؤهلها لمعالجة الظاهرة المذكورة. وذلك ما يُفسِّرُ صدور أحكام قضائية ضد بعض الجماعات التي لجأت إلى استعمال الرصاص في قتل الكلاب الضالة، كما هو الحال بالنسبة لجماعة الناظور (الملف القضائي رقم 36/7112/2022)".
وتابع الوزير، "وفي غياب، أو ضعف، بدائل للحد من انتشار الظاهرة، تَـــمَّ تسجيلُ ارتفاع عدد الكلاب الضالة في عددٍ من القرى والمدن المغربية، خلال الشهور الأخيرة. حيث صارت تتجول قطعان هذه الكلاب في شوارع المدن والمراكز الحضرية والبوادي، مُثيرةً صورةً سيئة ومُنَفِّرَة، ومُجسِّدةً خطراً داهماً على حياة وسلامة المواطنات والمواطنين، وإزعاجاً كبيراً لهم، لا سيما في الليل. وقد سجلنا، في الآونة الأخيرة، عدداً من الحوادث، في مناطق مختلفة من بلادنا، بعضها يكتسي خطورةً بالغة، والتي تسببت في أضرار جسمانية ونفسية جسيمة لضحايا انتشار الكلاب الضالة".
وخلص الوزير، "وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول الإجراءات التي اتخذتموها، أو تعتزمون اتخاذها، لأجل بلورة وتفعيل حلولٍ بديلة، غير القتل والتسميم، بغاية حماية المواطنات والمواطنين من التهديدات التي يُشكِّلُها الانتشار الكبير للكلاب الضالة؟"
