قرار البرلمان الأوروبي صُنْعٌ فرنسي لفَرْمَلَةِ المغرب كقوة مزعجة في ظل نظام دولي قيد التشكل
أكدت مصادر موثوقة لبلبريس، أن قرار البرلمان الأوروبي المدين للمغرب لم يكن مفاجئا للعارفين بما كان يطبخ داخل البرلمان الأوروبي من مناورات خبيثة ضد المغرب منذ سنوات، بل إن بعضهم كان على علم مسبق بصياغة قرار هذه الإدانة، لانهم كانوا مدركين ان المغرب مستهدفا ومزعج لعدد من الدول الاروبية خصوصا فرنسا.
وحسب نفس المصادر فقد صيغ قرار الإتحاد الأوروبي وتم ضبط مضمونه ورسائله بمكتب الرئيس الفرنسي بقصر الإليزيه بباريس، وليس بمجلس البرلمان الأوروبي.قرار لعب فيه نواب حزب مانويل ماكرون- في تنسيق مع بعض الفرق البرلمانية المعادية للمغرب- دورا محورا في صياغته ومنهجيته وممارسة ضغوط متعددة على النواب الأوربيين للتغييب لادانة المغرب.
عملية التصويت كان فيها إنزال ممنهج وسياسة ضغط على النواب بواسطة قطر -كيت، تجندت عدة قوى من داخل البرلمان الأوروبي ومن خارجه لتتم عملية التصويت على القرار المخدوم بأغلبية مطلقة من النواب الحاضرين، موظفة في ذلك إعلاميين ومؤسسات إعلامية سربت وثائق حول رشاوي قدمها المغرب لبعض البرلمانيين بالبرلمان الأوروبي، ومستغلة في ذلك سجن مع بعض النواب البرلمانيين للتحقيق، وتشتت مواقف الاشتراكيين بالبرلمان الأوروبي بسبب قطر كيت، وخذلان الفريق الشعبي الأوروبي اثناء عملية التصويت.
كل هذه العوامل وأخرى، لعبت في صالح الفرق البرلمانية بالبرلمان الأوروبي المعادية للمغرب لأدانته بهذا الشكل المخدوم، حيث حضر للتصويت 430 نائبا من أصل 701 نائبا وهو ما يعني غياب 275 نائبا، من بينهم 182 نائبا من الفريق الشعبي الأوروبي أقوى وأكبر فريق بالبرلمان الأوروبي وجلهم ليسوا معادين للمغرب.. وكان غيابهم موقفا سياسيا واضحا برفض الدخول في لعبة التصويت من الأصل.
قرار البرلمان الأوروبي جزء من مخطط استراتيجي متواصل، أكيد أن هذا القرار هو جزء من مخطط للزج بالبرلمان الأوروبي في الهجوم على المغرب بالوكالة، حيث لاحظ المهتمون أن البرلمان الأوروبي في الواقع لم يعد يجد من قضية تجمع ما هو متفرق فيه سوى الهجوم على المغرب.
ويصعب ان لا نتعرض لدور فرنسا في هذا العداء الممنهج ضد المغرب، بسبب انزعاج فرنسا من تواجد المغرب في العمق الإفريقي وتمرد الدول الإفريقية عليها، ورفض المغرب زيارة بروتوكولية شكلية للرئيس الفرنسي دون اتخاذ موقف واضح من الوحدة الترابية، وفق ما دعا اليه الخطاب الملكي بمناسبة الذكري التاسعة والستين لثورة الملك والشعب قائلا: "أوجه رسالة واضحة للجميع : إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات".
مضيفا جلالة الملك: "ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل’’.
والمتأمل في قرار البرلمان الأوروبي سيدرك بأن قرار مخدوم وأهدافه تتجاوز المجال الحقوقي الى ما هو أبعد من ذلك، هو محاولة تركيع المغرب الذي أصبح قوة مزعجة لكثير من الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا في ظل نظام دولي جديد يتشكل بفاعلين ولاعبين وبمؤثرين جدد من بينهم المغرب، وهو ما يفسر تكالب كل القوى بالبرلمان الأوروبي لصيغة هذا القرار الذي يعد اخطر قرار صدر ضد المغرب داخل الفضاء الأوروبي.
وأكد أن هذا القرار هو بداية لقرارات أخرى أصعب سيصدرها البرلمان الأوروبي ضد المغرب على شاكلة تقرير ‘’قطر كيت’’ ،وهذا هو الهدف الأولي للقوى الأوروبية خصوصا فرنسا وحلفائها وليس قرار إدانة المغرب في المجال الحقوقي، الأمر الذي يفسر ضعف اهتمام الإعلام الأوروبي بقرار الإدانة للمغرب في المجال الحقوقي، لأنها تنتظر الإدانة التي تهمها وهي قرار إدانة المغرب تقديم رشاوي لبرلمانيين أوروبيين لتخرج أسلحتها الثقيلة اتجاه المغرب، وهو ما بدأت بعض وسائل الاعلام الفرنسية والبلجيكية تروجه بدعم اعلاميين ومؤسسات إعلامية اوروبية معادية للمغرب وممولة من النظام الجزائري بتعاون مع الصحافي المغربي المتواجد باسبانيا ع.ل .
الرد السريع والشجاع والصارم للبرلمان المغربي على قرار الاتحاد الاروبي أربك الجميع، يوما بعد إصدار قرار ادانة البرلمان الاروبي للمغرب، جاء الرد سريعا من البرلمانُ المغربي الذي أدان بشدة المحاولات العدائية للمساسِ بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنيةِ على القيمِ والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة.
كما يَعتَبِرُ توصيةَ البرلمان الأوروبي تجاوزًا غيرَ مقبولٍ لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية، معربا عن رفضِه المطلق لنَزَعاتِ الوصايةِ أو تَلَقِّي الدروس من أي طرفٍ كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.
وللاشارة ،لم يسجل تاريخ البرلمان المغربي قط ردا سريعا وشجاعا وصارما كبلاغ البرلمان بمجلسيه الصادر يوم الاثنين الماضي، بلاغ الشجاعة والحسم أعاد الأمور لنصابها الصرامة، مفادها أن المغرب سيعيد النظر في العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وهي رسالة سياسية ذات دلالات عميقة موجهة للبرلمان الأوروبي مفادها المغرب لن يركع، المغرب لن يتوقف في التموقع في النظام الدولي الجديد الذي فرضته كورونا والذي لا مكان فيه لدول لا سيادة ولا استقلالية لها في اتخذ قراراتها.
ولن يكون هو القرار الأول أو الأخير للبرلمان المغربي اتجاه البرلمان الأوروبي، بل إن لديه سيناريوهات أخرى للذهاب بعيدا مع كل قرار يتخذه البرلمان الأوروبي لا يحترم سيادة المغرب ومؤسساته القضائية والتشريعية.
وهو ما عبر عنه بمهنية عالية وباحترافية الساسة الكبار رشيد العلمي الطالبي رئيس مجلس النواب أثناء قراءة بلاغ البرلمان بمجلسيه على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تُجَاه بلادنا، يوم 23 يناير 2023 حيث اجمع رؤساءُ وممثلو مختلفِ الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين عن رفضهم لهذا القرار الجائر في حق المغرب.
تأسيسًا على ما سبق، قرر البرلمان المغربي بمجلسيه، ابتداءً تاريخ إعلان القرار:
• إعادةَ النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعِها لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛
• تَبْليغَ رئاسةِ البرلمان الأوربي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة ؛
• تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.
انه رد برلمان مملكة ممتدة في التاريخ يقودها ملك حكيم واستراتيجي ومدرك بخلفيات النظام الدولي الذي يتشكل ،ملك حول المغرب لقوة صاعدة ومزعجة خصوصا لفرنسا التي لم تفهم بعد ان مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس.
هذا هو مغرب جلالة محمد السادس ، مغرب السيادة ، ومغرب التحدي مهما حاولت الدولة المجاورة الجزائر وضع كل اقتصادها ونفطها وبترولها وغازها رهن من يسيئ ويدين المغرب ومؤسساته اكثر ....انه الاستثناء المغربي في نظام اقليمي مأزوم ونظام دولي مضطرب.
