قرار البرلمان الأوروبي صاغته الدولة العميقة بالبرلمان الأوروبي بتواطؤ مع قوى خارجية معادية للمغرب
قرار البرلمان الأوروبي صاغته الدولة العميقة بالبرلمان الأوروبي بتواطؤ مع قوى خارجية معادية للمغرب.
يعتبر البرلمان الأوروبي احدى المؤسسات الأوروبية التي تقدم تقارير على المؤسسات الأوروبية الأخرى وتعزيز حقوق الإنسان في أوروبا وخارجها. ويتشكل من 705 برلمانيا ، ومن 7 فرق ويتوزع أعضاءه حسب الشكل التالي :
- التوزع الوطني لأعضاء البرلمان الأوروبي (705 عضوا ألمانيا 96 (13.62%)
- فرنسا 79 (11.21%)
- إيطاليا 76 (10.78%)
- إسبانيا 59 (8.37%)
قرار البرلمان الأوروبي الجائر ضد المغرب لا يمكن تحليله الا من ثلاث زوايا:
1- توقيت اصدار القرار : تحليل قرار البرلمان الأوروبي يتطلب وضعه في سياقه العام: سياق مأزوم اوروبيا، انهيار اوروبا اقتصاديا واجتماعيا خصوصا بعد جائحة كورونا، تجاوز المواجهات المغربية الجزائرية للخطوط الحمراء، صعود إقليمي قوي للمغرب افريقيا واروبيا ودوليا وانفتاحه على شركاء جدد خارج القارة العجوز،سلطة البترول والنفط أصبحت هي الموجهة للسياسة الخارجية الأوروبية، علاقات المغرب فرنسا باردة بسبب انبطاح بعض رجال الاعمال وبعض وزراء حكومة مانويل ماكرو والمؤسسات الاقتصادية امام اغراءات نفط وبترول النظام الجزائري ، خصوصا بعد تصريح الرئيس الجزائري تبون لعدد من الشركات ورجال الاعمال بأن مال ونفط وبترول الجزائر تحت الاشارة محاصرة المغرب والتخلي عنة داخل الاتحاد الاروبي.
والطامة الكبرى ان إصدار هذا القرار تزامن مع اطلاق الرئيس الجزائري سراح المعارض رشيد نكاز، وتنظيم انتخابات لإعادة زعيم البوليساريو بشكل ارهابي.. ومع الزيارات المكثفة لمسؤولين أوروبيين كبار من البرلمان والتحاد الاوروبيين آخرها زيارة الممثل السامي في قضايا الدبلوماسية والامن جويف بوريل.
2- شكل القرار الأوروبي: القارئ المتعمق لشكل القرار يلاحظ انه قرار ليس وليد اليوم، بل هو مخطط ممتد في الزمن انجزته مخابرات اوروبية بتواطؤ مع فرق برلمانية وبرلمانيين داخل البرلمان الاروبي، في تنسيق مع قوى أخرى متربصة بالمغرب .
قرار صوتت عليه أغلبية مطلقة ،هذا أمر غريب ، حيث حضر للتصويت. 430 برلمانيا اوروبيا من مجموع 705 برلمانيا المشكلة للبرلمان الأوروبي الحالي ، وغياب 275 برلمانيا عن التصويت.غياب غير بريئ ، تم تحت ضغط الدولة العميقة بالبرلمان الاروبي لفتح المجال امام الأغلبية المعادية للمغرب بالبرلمان الاروبي ادانته بهذا الشكل.
صياغة هذا القرار مخاتلة وخادعة فيها استعلاء وتعالي وعجرفة، وفيها أوامر للمغرب ، وكأن البرلمان الاروبي يتحدث عن مغرب آخر ، مغرب القمح والاضطهاد ، ومغرب الاستبداد مغرب لا يعرفه برلمانيو البرلمان الاوروبي، كله ادانة في تجاهل مقصود للتقدم الحاصل بالمغرب في المجال الحقوقى وحرية الصحافة.
3-مضمون القرار:
مضمون القرار فيه ثلاث أساسية وهي : أ-اتهام المغرب بإرشاء بعض البرلمانيين بالبرلمان الاروبي للدفاع عن مصالحه داخل البرلمان الاروبي .ب-مسالة تجسس المغرب على بعض الشخصيات الأوروبية. ج- تضييق المغرب على حرية الصحافة وحرية التعبير وحقوق الانسان .
وهذه هي القضايا التي ادانها فيها قرار البرلمان الأوروبي المغرب بشكل رهيب ، وكأن المغرب هو الجزائر او العراق او هو كوريا الشمالية او صين القرن الماضي، ادانات خارج زمانها ومكانها ، وهنا يكمن المشكل لكون المغرب البلد الحليف الاستراتيجي للاتحاد الاروبي لا يستحق كل هذه الادانات المجانية.
بعد قراءتنا للقرار في القضايا الثلاث السابقة الذكر ، وقفا على عدة ثغرات ذات خلفيات قانونية وسياسية ارتكبها البرلمان الاروبي في قراره هذ ا من أهمها :
أولا – موضع رشوة المغرب لبعض البرلمانيين الأوربيين هو قديم جديد ، وليس من حق البرلمان الاروبي ان يتهم المغرب بصفة رسمية وقاطعة ما دام ان هذا الملف بيد القضاء وهو قيد التحقيق، وليس من حق البرلمان الاروبي ان يثيره لكي لا يؤثر على القضاء ، والغريب في الامر هو تسريب فيديوهات ووثائق سرية وشهادات عن هذا الموضوع ، وهذا ما يتعارض وسرية التحقيق، ومبادئ العدالة القضائية
وعلى خلفية ما يسميه البعض بقضية ‘’قطر غيت’’ يتعرص المغرب لهجوم اعلامي شرس يزعم ان المغرب بقوم بتحركات للتأثير علي القرارات الاوروبية لا سيما داخل البرلمان الاروبي بخصوص القضايا التي تهم المملكة المغربية والصحراء المغربية والاتفاقيات التجارية وحقوق الانسان ،
ثانيا-موضوع التجسس هو موضوع قديم جديد وقال القضاء الاروبي كلمته فيه ، ولا ندري لماذا عاد البرلمان الاروبي لهذا الموضوع بناء على وشايات وادعاءات كاذيبة.
ثالثا – القرار وحرية التعبير والصحافة حقوق الانسان:
تعرض قرار البرلمان الأوروبي في الجانب الحقوقي الى بعض القضايا التي مازالت امام القضاء، واخرى قال القضاء كلمته فيها،في وقت لم يكن فيه البرلمان الأوروبي اثناء ادراجها امام القضاء المغربي ولو مراقبا فيها ، منها قضية عمر الراضي حيث التزم هذا البرلمان الاروبي الصمت اثناء كل محطات محاكمة عمر الراضي، ما يجعل من إعادة طرح قضيته في هذا الوقت بالذات ليس صدفة، ما دام القضاء المغربي قال كلمته في الموضوع.
وحسب العارفين بخبايا البرلمان الأوروبي، فالحملة المخدومة ضد المغرب بأروقة البرلمان الاوروبي ليست فرنسا الطرف الرئيس فيها ، بل هناك تواطؤ بين عدة مجموعات برلمانية اوروبية نسقت فيما بينها للتصويت بأغلبية مطلقة على ادانة المغرب ، والضغط على اكثر من 274 ليتغيبوا لحظة عملية التصويت ،والفريق البرلماني الفرنسي يصعب عليه القيام بهذا كله في ظل تآكل الدولة الفرنسية حاليا .
وفي ما يخص ادانة قرار البرلمان الأوروبي للمغرب في قضية عمر الراضي، ففيه الكثير من المغالطات واتهامات والمزاعم الخطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية المغربية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء.
وقد احسن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغه عندما انتقد بشدة: "ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء".
كما عبر عن رفضه التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، سيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.’’
وندد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشدة بما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي من دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم، معتبرا أن ذلك يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه’’.
وفي السياق ذاته، أكد ‘’المجلس رفضه للمغالطات الواردة في القرار والتي تكذبها الحقائق الثابتة في ملفات المعنيين بالأمر، والتي استقاها القرار من بعض المصادر التي تتبنى مواقف أحادية دون التوفر على أدلة أو معطيات صحيحة’’.
كما أكد على أن’’ الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا، ومن بينها تمتعهم بقرينة البراءة ،ومن حقهم في الدفاع والحصول على جميع وثائق القضية، والمحاكمة العلنية الحضورية، واستدعاء الشهود ومناقشتهم، وإجراء الخبرات القضائية، وممارسة الطعون، وغيرها من الضمانات الأخرى التي يتضمنها القانون المغربي كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق’’
وشدد على أن ‘’الوقائع موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوروبي غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون، وأن التهم الموجهة إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم’’.
وهو ما أكده أيضا بلاغ المجلس الوطني للصحافة الذي جاء فيه :”إن مضمون قرار البرلمان الأوروبي ، يكشف عن أحكام جاهزة، ضد المغرب، فهو من جهة، يعتبر أن كل ما يصدر عن قضائه، فاسد وغير عادل، معتمدا، باستمرار، على تقارير المنظمات الأجنبية، وفي نفس الوقت، يدين لجوء السلطات المغربية، لقضاء إسبانيا، ضد صحافي من هذا البلد، إدعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف المغرب، معتبرا أنه مجرد “تضييق” على حريته، مما يثير العجب حقا، في منطق كاتبي القرار والمصوتين لصالحه“.
ومعبرا في نفس الوقت عن: ‘’استغرابه الشديد، تجاه المنهجية التي تعامل بها القرار، مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، حيث تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك التي روجتها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان الأوروبي، أن يحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدإ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم، مع الإشارة إلى أن تهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، تحظى بعناية خاصة، من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب.’’
ومتسائلا عن :’’ الظرفية التي استدعت استصدار قرار البرلمان الأوروبي ، في قضايا تم البت فيها من طرف القضاء، في 2021 وبداية 2022، علما أن بلادنا تعيش أوضاعا عادية، لا تبرر أي تدخل سياسي أجنبي، سواء في مجالات حرية الصحافة أو حقوق الإنسان، حيث تدافع كل جهة عن مواقفها وتناضل من أجلها وتترافع حولها، وتنتقد السلطات، وغيرها من مؤسسات وشخصيات، وتطالب بإصلاحات، ضمن إطارات وفضاءات وطنية، داخل منظومة من التعدد في الرأي والحق في الاختلاف.’’
مؤكدا ، انه إذا كان البرلمان الأوروبي يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض، فإن ما يدعو إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه المغرب، أنه تجاهل بشكل مثير، ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة وحرية التعبير، في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا.
وعليه فان ما صدر عن البرلمان الاوروبي عن خرق حقوق الانسان بالمغرب ،لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية، لصالح جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد، في الوقت الذي ينبغي لمثل هذه الممارسات أن تحفز بلادنا لمواصلة الإصلاحات، بمرجعية وطنية وبقوى الشعب المغربي، الذي أثبت للجميع، في الماضي والحاضر، يقظته وقدرته على مواجهة كل التحديات،
انطلاقا مما قلنا سابقا يتأكد ان شكل ومضمون قرار البرلمان الأوروبي الصادر ضد المغرب هو عمل مقصود انجزته الدولة العميقة بالبرلمان الاروبي، وبالاتحاد الاروبي ، وليس سلطة تشريعية أوروبية ،وهو ليس من انجاز قصر الاليزيه وليس ماكرون وليس المؤسسات التي تربطنا بها علاقات لانه كما يعتقد البعض ، لانه يتجاوز قدرات الدولة العميقة الفرنسية الحالية.
واكيد ان هذه الإدانة للمغرب تؤكد بالواضح ان الدولة العميقة بالبرلمان الاروبي لم تستوعب ما قاله ناصر بوريطة بعد ان مغرب اليوم ليس الامس، ولم تقبل ما قاله صاحب الجلالة بان ملف الصحراء هو النظارة التي يرى بها المغرب العالم وعلى أساسها سيحد شراكاته ،ولم تقبل -أيضا- ان يصبح المغرب قوة صاعدة ديبلوماسيا واقتصاديا وامنيا على المستوى القاري.
ولم تقبل الدولة العميقة بالبرلمان الاروبي ان ينوع المغرب شراكاته في العديد من القضايا ابرزها ملف الصحراء المغربية،
هذه الدولة العميقة حركت ملفات متجاوزة بهدف تخويف المغرب وابتزازه للتحكم فيه فرض الشروط عليه ،في تحالف خبيث مع لوبيات تخدم اجندات الجزائر، وهؤلاء هم الاطراف التي اراها قد عملت على تحريك البرلمان الاوروبي ضد المغرب.
المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس وخلفه الشعب المغربي لن يخيفهما ادانة البرلمان الاروبي، وانتفاضة كل المؤسسات الدستورية الحقوقية والمدنية والتشريعية والقضائية والإعلامية والمدنية ضد قرار الإدانة الأوروبي ، يعني ان المغرب لن يخضع لأجندات مخططي هذه اللعبة القذرة ضد المغرب التي اقل عنها انها مؤامرة ستقوي المغرب اكثر مما كان، شريطة إعادة النظر في كل الاتفاقيات والشراكات مع الاتحاد الأوروبي بكل هدوء وحكمة وبعد نظر.
