قالوا عن قرار البرلمان الأوروبي الذي يستهدف المملكة

على غير العادة، فتح البرلمان الأوروبي ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير في المغرب، حيث عبر النواب الأوروبيون عن إدانتهم للوضع الحقوقي في البلاد، وهو الأمر الذي ربطه عدة محللين بسياق الحملة الأوروبية التي تستهدف المملكة.

وبإصداره  لقرار إدانة يتعلق بـ"وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب"، يكون البرلمان الأوروبي قد وقع في فخ مناورة جديدة لجهات معادية للمملكة. تلك الجهات قد نجحت فعلا في توريط هاته "المؤسسة الديمقراطية" في عقد "محاكمة صورية" للبلد الذي يثير غيرة وجنون جهات معروفة بعدائها ضد المغرب.

وأدان البرلمان الأوروبي، الخميس 19 يناير 2023، المملكة المغربية بخصوص قضايا ترتبط بحرية التعبير وأوضاع الصحفيين، بالارتكاز على مغالطات وادعاءات تروج لها جهات معادية للمغرب.

وصوّت لفائدة القرار 356 عضوا في البرلمان الأوروبي من أصل مجموع البرلمانيين البالغ عددهم 430 عضوا، بينما رفضه 32 برلمانيا وغاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.

مصدر ديبلوماسي: قرار البرلمان الاوروبي “حلقة جديدة من المضايقات”

أفاد مصدر ديبلوماسي أن قرار  البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 19 يناير 2023،  بخصوص وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، خاصة حالات الصحافيين الموجودين في السجن في الوقت الحالي، حلقة جديدة من حملة المضايقات التي تجاوزت الحدود، مضيفا بأن البرلمان الأوروبي قيد نفسه وأصبح رهينة في ظل غياب غالبية أعضائه، وبات مقيداً بتصورات متطرفة وعمياء، على حساب مصالحه وقيمه.

وأشار إلى أن تزايد الضغوط “لن يُؤثر على المغرب، فهو يظل واثقاً في مساره الوطني وحكيماً في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته، وإن هذه المناورات، التي يُعتقد أنها تخيف الدولة المغربية، ستُساهم في تعزيز التلاحم الوطني -السلطات والقوى الحية والمجتمع المدني- حول النموذج التنموي والخيارات السياسية للمغرب”.

وقال أنه “بينما تعرف الشراكة الناجحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطوراً وتعمل كقاطرة للتنمية على مستوى الجوار الجنوبي لأوروبا، أبان الجهاز التنفيذي الأوروبي عن عدم انسجامه مع البرلمان الأوروبي، وعن فشله في الدفاع عن الشراكة أمام البرلمان الأوروبي وانغمس في خطاب غير متماسك”.

وأكد المصدر أن المغرب يتعرض لهجوم إعلامي شرس يزعم أن بلادنا تقوم بتحركات للتأثير على القرارات الأوروبية، لاسيما داخل البرلمان الأوروبي، بخصوص القضايا التي تهم المملكة المغربية (الصحراء المغربية والاتفاقيات التجارية وحقوق الإنسان…).

أب المغرب، مثله مثل جميع البلدان، على الدفاع عن مصالحه في إطار علاقاته مع مختلف شركائه الأجانب، فالاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكاً استراتيجياً. وقد عمل الجانبان، لأكثر من نصف قرن، على تطوير علاقة متميزة ومثالية في مختلف المجالات، من خلال إشراك جميع المؤسسات الأوروبية.

وأكد المصدر أن هذه إنجازات الشراكة المغربية الأوروبية “مصدر الإزعاج الحقيقي لبعض الأطراف، حيث تثير ردود أفعال ومناورات غير مبررة وغير مفهومة، كما يعتبر الهدف الوحيد منها هو إبطاء الدينامية الإيجابية التي تشهدها الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فهذه ليست أول مرة تتعرض فيها المملكة وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي لهجمات تهدف إلى إضعافها وتشويه سمعة المملكة داخل البرلمان الأوروبي”.

وأشار المصدر إلى أن البرلمان الأوروبي تطرق إلى المغرب من خلال: 112 سؤالاً برلمانياً منذ بداية الدورة التشريعية الجارية، و18 مشروع تعديل خلال سنة 2022 وحدها، و4 مشاريع قرارات سنة 2022 بما في ذلك قرار واحد تم اعتماده سنة 2021 (الحدث المتعلق بمدينة سبتة المغربية)، بالإضافة إلى محاولتين لترشيح أشخاص لا علاقة لهم بحقوق الإنسان لجائزة ساخاروف، حيث تم إلغاء 3 قرارات سنة 2022 بالنسبة لقضية المسمى عمر الراضي وحرية الصحافة.

لحسن حداد:قرار البرلمان الأوروبي "يعد تدخلا في عملية قضائية ماتزال جارية ويتعارض مع حقوق الإنسان"

أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أن البرلمان الأوروبي يتطرق، من خلال مشروع القرار حول "وضعية الصحافيين بالمغرب، ولا سيما حالة عمر الراضي"، إلى "ملف قضائي مفتوح أمام قضاء مستقل لبلد شريك، ويتدخل بذلك في عملية قضائية ما تزال جارية، وهو ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان".

وذكّر  حداد، بأن "عدة أطراف سعت، باسم حقوق الإنسان، إلى الدفع نحو الاعتقاد بأن هذا الشخص (عمر الراضي) قد سُجن ظلما وبشكل تعسفي بسبب آرائه، بينما يتعلق الأمر في الواقع بمعتقل في إطار قضايا الحق العام متهم بالاغتصاب ".

وبعد إشارته إلى أن المغرب قام منذ سنة 2016 بحذف العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين من قانون الصحافة، أكد السيد حداد أنه تم احترام شرط علانية المحاكمة، وأن إجراءات التوقيف تمت وفقا للقانون ومقتضيات المسطرة الجنائية، وأن دفاع المتهم طلب إجراء المحاكمة بشكل حضوري، وأنه تم قبول جميع طلباته من طرف القضاة.

وأضاف أنه تم احترام أجل معقول بالنسبة لمحاكمته، مضيفا أنه تم إطلاع المتهم على الاتهامات الموجهة إليه، وأنه استعان بمحام من اختياره، وأُتيح له الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه، مع تمكينه من تأجيلات عديدة للتحضير للمحاكمة، بناءً على طلب الدفاع.

وقال بهذا الخصوص "كما هو الحال بالنسبة لأية قضية أخرى تتطرق إليها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، فقد توفرت شروط المحاكمة العادلة"، مبرزا أن الإصلاحات التي يعرفها القضاء المغربي، منذ سنوات، تضمن للجميع ولوجا حرا ونزيها إلى العدالة.

كما أشار السيد حداد ، في هذه الرسالة، إلى أنه تم الاستماع إلى المشتكية، وهي صحافية أيضا، من طرف النيابة العامة بعد تقديمها لشكايتها.

وأوضح أنه "وعيا بما تمثله قضية العنف الجنسي هذه، على غرار سابقاتها، بالنسبة لحقوق المتقاضين، رجالًا ونساء، في بلادنا، وتماشيا مع مبدأ استقلال القضاء، فقد صدر قرار المحكمة استنادا إلى أساس وحيد يتمثل في التطبيق المحايد للقانون".

كما أدان حداد "بشدة الحملة، الشرسة وغير المسبوقة والواسعة، للقذف والأخبار الكاذبة والمضايقات والتشهير، التي كانت  المشتكية في هذه القضية ضحية لها، وكذلك الافتراءات والاعتداءات والتهديدات المتكررة، الماسة بكرامتها والتي تعرض سلامتها وصحتها للخطر".

ذ.محمد غياث:الموقف الأخير  يدفعنا الى التفكير مليًا من مع المغرب ومن ضده

لازلنا كفاعلين سياسيين و كمواطنين نراقب منذ مدة تهافت بعض الجهات المشبوهة ضد المغرب وضد نموذجه السياسي بشكل غير مفهوم ومن طرف بلدان مع الأسف ، تجمعنا معها مصالح مشتركة وموقع متقدم وشراكة اقتصادية يستفيدون منها من عقود .

الموقف الأخير ، الصادر عن بعض الجهات في البرلمان الأوروبي يدفعنا الى التفكير مليًا ، من مع المغرب ومن ضده ، واذ نشجب هذا الموقف الشاذ ونرفضه نؤكد أننا كلنا، سياسيين ومسؤولين ومواطنين على قلب رجل واحد تحت قيادة جلالة الملك ، و ان هذا النوع من الممارسات والضغط بتقارير حقوقية مخدومة ضد المغرب ، لن تنال من ثقتنا في بلادنا وتماسك مؤسساتنا.

د. ميلود بلقاضي: قرار البرلمان الاروبي بحاجة للتحليل  فقرق فقرة لتعريته وفضح اللاعيبه بالادلة وبالبرهنة وليس لتاويلات او انطباعات او انفاعلات  اوتفسيرات ذاتية او سب اوشتم اوعنترية

ليس هناك اي مغربي لم يشعر بالغبن وبالغضب اتجاه قرار البرلمان الأوروبي الجائر ضد المغرب، هذه مسالة محسومة عند كل المغاربة، لكن ما اتحفظ عليه ان يتحول هذا القرار لتأويلات اولتفسيرات ولقراءات بعيدة عن منطق منتج القرار اي اعضاء البرلمان الاروبي، الذين يجب الرد على مضمون قرارهم  بالحجة بالمنطق وبالعقل الذي يفهمه الغرب ذاته ، وهذا التوع نادر في التحليلات بالمغرب لانه يتطلب عدة شروط أساسية  :

1-كل متدخل في موضوع قرار الاتحاد الاوروبي يتطلب ان يكون بين يديه القرار بذاته بنسخته الانجليزية اوالفرنسية او الترجمة الرسمية بالعربية ، لانه مصدر يجب تفكيكه واعتماده مادة التحليل ،والرد على مغالطاته فكرة -فكرة بالمنطق .

متسلحا في ذللك بمنهج حقوق الانسان او مقاربات القانون الدولي او مقاربات العلاقات الدولية او مناهج علوم اخرى لها علاقة بالموضوع ، لان المتتبع لجل القراءات حول الموضوع  يلاحظ انها هي مجرد انطباعات او انفعالات او تأويلات تتكرر هنا وهناك، وليس تحليلا للقرار ذاته.

2- هذا قرار صادر عن البرلمان الاوروبي ، اكيد انه ليس بريئا لا في شكله او في مضمونه ،لكن الرد المنطقي والعقلاني  عليه يجب ان يبنى على مقتضيات القرار نفسه ، بهدف انتاج خطاب موضوعي مقنع عن تفاهات قرار البرلمان الاروبي بهدف اقناع الشعوب الأوروبية وهي الفئة الاساسية التي يجب اقناعها عن تدخل البرلمان الاروبي في شؤون المغرب دون اي سبب ذاتي او موضوعي، فالمغرب دولة مستقلة يقودها ملك ملتزم بحقوق الانسان ، ملك ديمقراطي ، ملك حكيم  ، لكن  لا يقبل من اي دولة او اي هيئة ان تتدخل في شؤون مملكته ، لان صاحب الجلالة يثبت يوميا ان اكثر ديمقراطية واكثر التزاما بحقوق الانسان منهم.

لكون المغرب ليس من الدول المستباحة كما اعتقد البرلمان الاوروبي ، وفي هذا الاطار يجب توجيه الخطاب للمواطن الاروبي لفضح الهفوات القانونية التي احتواها القرار، رغم ان المغرب بشهادة كل دول البرلمان الاروبي من الدول القليلة التي جعلت الخيار الديمقراطي احدى ثوابت البلاد.

3- ردود الفعل العفوية والعاطفية لن تنفع في هذا السياق ،خصوصا اذا كانت باللغة العربية ،لكون السيادة المغربية محسومة عند الشعب المغربي والعرب، وعليه اقترح الرد عليه بلغات اجنبية فرنسية انجليزية اسبانية الخ اصبح ضرورة مما يتطلب وضع  استراتيجية تواصلية بالمعايير الدولية وبلغات متعددة يفهمها نواب البرلمان الاروبي ، لانها موجهة لدول غربية عريقة في الديمقراطية.

4-واليوم ،الدولة المغربية بقيادة صاحب الجلالة ذاهبة في ترسيخ ثقافة حقوق الانسان ليس ترضية للأوروبيين، ولكن التزاما بمقتضيات الدستور . لكون المملكة المغربية تعرف جيدا  خبايا البرلمان الاوروبي ولوبياته الداخلية ، وتضارب مصالح فرقه ، كما يعرف جيدا ان جل نواب هذا البرلمان لا يتابعون ما يشهده المغرب من ثورات هادئة  في المجال الحقوقي، وما راكمه المغرب من دينامية حقوقية فعلية في القوانين والممارسات ، لذى يجب فتح معارك  استراتيجية داخل البرلمان الأوروبي  وداخل شعوبه لان هذا القرار الظالم لن يكون الاخير

 

عبد النبي العيدودي : قرار البرلمان الاوربي لم يأتي من فراغ بل جاء نتاج تراكمات داخلية وتحولات دولية

وقال الدكتور عيدودي عبدالنبي في تصريح لبلبريس:"قرار البرلمان الاوربي لم يأتي من فراغ بل جاء نتاج تراكمات داخلية من جهة و نتاج تحولات دولية من جهة أخرى ".
وتابع:" التراكمات الداخلية انطلقت قبل انتخابات 8 شتنبر حتى اليوم .. مدة تحتاج الى مراجعات و تصويبات ووقفات تأمل في البناء الديمقراطي و المؤسسات من جهة .. و وقفات و مراجعات عميقة في المشهد ااسياسية و الاعلامي و الحقوقي .

واكد :"التحولات الدولية جعلت أوربا اليوم خائف مرتعدة .. فهي بين نارين .. نار الحرب الروسية الأوكرانيا .. و نار الصحوة الأفريقيا التي نهضت من شبانها العميق و قالت كفى من استغلال ثرواتنا الافريقيا يا أوربا. لا"
واسترسل العيدودي"ّاتخد البرلمان الاوربي الشهر الماضي قرارات قوية ضد روسيا. أبرزها تسقيف شراء الغاز .. للحد من النار الحرب الروسية الاوكرانية التي تحرقها على مهمل .."
وزاد:" لاخماد النار الثانية أتخد الإتحاد الاوربي بتصويت 366 مقابل 32 و غياب 42 على قرار الخميس بادانة الرباط حقوقيا و إعلاميا .. لانها انتبهت لحضور المغرب داخل افريقيا و مدى تأثيره على أزيد من 17 دول بشمال افريقيا أمنت بمعادلة رابح رابح كبديل عن المعادلة الأوحادية الاستعمارية الامبريالية المتوحشة التي انهي و لا تعطي "..
وقال:"يجب ان نكون على استعداد لقرارات اخرى قد تصدر من هذا البرلمان .. لان الجماعات الضاغطة التي توغلت بداخله اليوم قادرة أن تزيد من التغول أكثر و قادرة على أن تعرض قرارات أخرى للتصويت أكثر من قضية الاعلام و الصحافة و حقوق الانسان .."

واختتم العيدودي:"نحن اليوم في حاجة الى نخب سياسية و دبلوماسية تدوب الجليد .. و تفكك القرارات الدولية .. و تتغول داخل جماعات الضغط الدولي .. و في حاجة الى رجال سياسية و رجال فكر و ثقافة و رياضة و علم ومعرفة و فن و ابداع .. تتقدم المشهد الوطني و الدولي .. و تحمل قضايا الوطن و مشاريعه و أفكاره و فنه .. هذه النخب هي القادرة على تقديم المغرب و تعريفه كما هو .. و هي من تتكلف بتفكيك القرارات التي تخدم أجندات الخصوم الدولين .. نحن في حاجة الى رجال من طينة الرجال الدين صنعوا ملحمة قطر .. ليصنعوا لنا ملاحم و معارك في الاقتصاد الدولي و الاستثمار العالمي و السياسة و الفن و الثقافة والفكر و الابداع خارجيا و عالميا ".

 تييري مارياني: "ليس للبرلمان الأوروبي الحق أن يمسح أقدامه على القضاء المغربي"

أعرب ثيري مارياني سياسي الفرنسي، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي، عن امتعاضه من القرار، مشيرا إلى التناقضات التي يحبل بها، فضلا عن النفاق الذي يتحكم فيه.

وقال بنوع من التهكم: "أبدأ هذا الخطاب بالقول إننا نجتمع لإدانة ممارسات بلد يدوس حقوق الإنسان ويقمع الأصوات المعارضة ويشارك في زعزعة استقرار إفريقيا. لكن هذا يعني أننا نتحدث عن الجزائر هنا".

وأضاف قائلا: "والحال، أن اليسار الأوروبي لا يدين أبدا الجزائر والاتحاد الأوروبي يتغاضى عما يحدث فيها طمعا في غازها". وتابع مارياني: "بدلا من ذلك، نحن نناقش موضوع المغرب، الذي هو مع ذلك أحد أعمدة شراكتنا الاستراتيجية في إفريقيا".

 

وتساءل: "ما هو هذا القرار؟ التأكيد على أن السيد الراضي ليس مغتصبا. أنا مثلكم، لا أعرف شيئا عن ذلك. من ناحية أخرى، وبخلاف غالبية هذا المجلس، لا أعتبر أن قرارات القضاء المغربي، بأن اتهامات ضحية الاغتصاب، تساوي أقل من البيانات الصحفية لمنظمة العفو الدولية أو هيومن رايتس ووتش". وبالتالي، أنصف السياسي الفرنسي حفصة بوطاهر ضحية عمر الراضي، التي هي أيضا صحفية مثله. امرأة رفض البرلمان الأوروبي، على غرار المنظمات غير الحكومية المذكورة سالفا، حقها في التعبير عن رأسها، وذلك من خلال المصادقة على هذا القرار يوم 19 يناير.

لكن تييري مارياني لم يتوقف عند هذا الحد. وفيما يتعلق بموضوع المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان التي يبدو أن لها نفوذ داخل البرلمان الأوروبي، استشهد "بالمثال الأخير لممارسات المنظمة غير الحكومية "Fight Impunity"، التي كان يجب أن تنبه كل واحد منا إلى الثقة التي نمنحها بشكل ممنهج للمنظمات غير الحكومية"، مذكرا أعضاء البرلمان الأوروبي بحقيقة واضحة من خلال القول بأن هذه المنظمات "مثلها مثل الدول، لديها مصالحها وحدودها".

واختتم عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي حديثه باستحضار مبدأ سيادة القضاء المغربي، مُعلنًا أنه "إذا كان السيد الراضي ضحية مؤامرة، فالأمر متروك لمحاميه والشعب المغربي لإثبات ذلك"، وأنه، في نهاية الأمر، "ليس للبرلمان الأوروبي أن يمسح أقدامه على القضاء المغربي".

بيدرو سانشيز: النواب الاشتراكيين الإسبان في البرلمان الأوروبي صوتوا ضد النص

أقر رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، بأن النواب الاشتراكيين الإسبان في البرلمان الأوروبي صوتوا ضد النص. وذكرت الصحافة الإسبانية أن 17 من 32 نائبا عارضوا النص هم اشتراكيون إسبان.

وقال سانشيز “إنه قرار لا نوافق على بعض عناصره، الأمر الذي دفع النواب الأوروبيون الاشتراكيين الإسبان إلى عدم دعمه، على غرار ما حصل في عمليات تصويت أخرى”، وأعرب عن أمله أن تكون العلاقات بين إسبانيا والمغرب “جيدة”.

عمر الشرقاوي:فرنسا تخاطب المغرب من وراء حجاب البرلمان الأوربي

قال عمر الشرقاوي الاستاذ الجامعي:في قضايا الإملاءات الخارجية، لا يمكن إلا أن أنحاز لبلدي ومواقفها الرسمية، صحيح قد تسجل تجاوزات فردية هنا أو هناك، قد تفشل سياسة هنا أو هناك، قد تضرب مبادئ تكافؤ الفرص هنا أو هناك، قد يحگر مواطن أو فئة هنا أو هناك ، لكن لا يمكن أن اثق أن فرنسا أو برلمان أوربا أحس بوخزة ضمير ونهض فجأة للدفاع عن حقوق المغاربة أكثر من دفاعهم عن أنفسهم.

وأضاف الشرقاوي:فرنسا تخاطب المغرب من وراء حجاب البرلمان الأوربي، وتقول له إما تبقى تحت الوصاية الثقافية والديبلوماسية والاقتصادية وندافع عليك في مؤسسات الاتحاد الأوربي، إما أن تختار سيادتك واستقلال قرارك في اختيار شركائك وتعطي المشاريع لدول أخرى أنذاك غادي نفتح الدرج ونجبد ملفات حقوق الإنسان والصحافة والتجسس والرشوة، ما وقع اليوم في البرلمان الأوربي هو باختصار جواب على اتفاق الرباط بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.

وتابع الشرقاوي:فاش تتفتح مؤسسات الإتحاد الأوربي شي ملف للمغرب، فالغاية ليس دفاعها عن الحقوق والديمقراطية كما يبدو للمغفلين ولذوي الأجندات الحالمة، بل هي وسيلة للوصول الى تحقيق مصالحها الاقتصادية ببلدنا. ببساطة فجلسات البرلمان الأوربي المخصصة لجلد المغرب ليست إلا قنطرة عبور لمخاطبة بلدنا بالابتزاز لنيل كعكة المشاريع الكبرى.

محمد بنطلحة الدكالي: المغرب لن يقبل الإملاءات التي لا تستند إلى الحقائق

قال محمد بن طلحة الدكالي في تصريح لبلبريس، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء:"راكم المغرب مكتسبات كبيرة في مجال حقوق الإنسان الذي يعد خيارا استراتيجيا وطنيا يعكس الإرادة الصادقة من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي وإرساء دولة الحق والقانون، سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية وملاءمتها مع الالتزامات الدولية للمملكة، أو على مستوى تعزيز البناء المؤسساتي وتطوير السياسات العمومية."

وتابع:"إن المغرب ومنذ حصوله على الاستقلال، انخرط كطرف فاعل في مسار بلورة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال المساهمة في إعداد بعض الاتفاقيات والبروتوكولات، أو من خلال التوقيع والمصادقة أو الانضمام إلى جل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، فضلا عن الوفاء بالالتزامات الدولية المترتبة عن ذلك سواء من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية أو من خلال تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات أو التفاعل مع التوصيات الصادرة عنها، إضافة إلى تأكيد الدستور المغربي منذ سنة 1992 على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا."

وأضاف :"هذا التوجه الذي سيتم تعزيزه في دستور 2011، الذي يعد وثيقة أساسية لضمان حماية شاملة ومتكاملة لحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني وفق المعايير الدولية، وهو ما يؤكد على أن المغرب يعمل دائما على ملاءمة نظامه الدستوري والقانوني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان."

واسترسل:"ويمكن للضحايا الذين تنتهك حقوقهم الطعن لدى المحاكم، وهي طعون ممكنة في حالة خرق حقوق منصوص عليها في الدستور أو في الاتفاقيات التي يعد المغرب طرفا فيها، أو تلك المعترف بها في القانون على حد سواء، وتقدم هذه الطعون أمام القضاء حسب طبيعة الحق المنتهك."

"واعتمادا على مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وطبقا لأحكام الدستور المغربي، وبناء على القانون المحدث بموجبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يختص هذا الأخير بصلاحيات في مجال تلقي الشكايات المتعلقة بحالات خرق حقوق الإنسان والنظر فيها بطلب من المعنيين أو بمبادرة خاصة منه وذلك من خلال دراسة الشكايات ومعالجتها والتحري بشأنها إلى الجهات المختصة، كما أن المجلس الوطني أصبح بمقتضى نظامه الأساسي مختصا بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، ويعد صاحب الولاية العامة في مجال تلقي الشكايات المتعلقة بخرق حقوق الإنسان وبالنسبة لجميع الانتهاكات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ،ماعدا الحالات المعروضة على القضاء والانتهاكات التي تختص بها مؤسسة الوسيط"يضيف الدكالي.

واختتم:"إن المغرب قد اتخذ خيار حماية حقوق الإنسان توطيدا لمكتسباته الديمقراطية، عبر إرادة مسؤولة وصادقة، وهو بذلك لا يجعل من هذا الترسيخ الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان عبارة عن طلاء خارجي وأكسسوارات مزيفة كما تفعل بعض الأنظمة الباتريمونيالية... إلا أن المغرب لن يقبل الإملاءات التي لا تستند إلى الحقائق، ويرفض أي تصرف يهدف إلى تحوير الأهداف السامية لدولة الحق والقانون، ويرفض ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين والضرب تحت الحزام والمزايدة السياسوية، والمغرب حريص كل الحرص على ضمانات المحاكمة العادلة في احترام تام للقانون والسيادة الوطنية والمصالح العليا للوطن..."

نوفل البعمري:جهات ما تريد أن تقول أن المغرب في حاجة لفرنسا

البرلمان الأوروبي... يجب تفسير و فهم ما يحدث من خلال :
- التصريحات السابقة الصادرة عن جوزيف بوريل التي تراجع عنها مضطراً...
- في سياق انطلاق محاكمة الصحفيين الفرنسيين الذين ابتزوا ملك المغرب....
- ما رافق كل هذا من محاولات لتوريط المغرب في قضايا فساد لم يقل بعد القضاء الأوربي فيها كلمته!!!
الأمر ليس معزولا و لا محبة في حقوق الإنسان بالمغرب، هذه الحقوق التي تنتهك يوميا بأوروبا و لم يتحرك هؤلاء لحمايتها...!!
إن مجموع الإشكالات الحقوقية التي قد يواجهها المغرب، النشطاء و الفاعلين الحقوقيين و المنظمات الحقوقية المغربية قادرة على طرحها و حلها و النضال من أجل تحسين شروط ممارستها دون الحاجة و دون إنتظار هكذا قرارات مخدومة متأثرة بأزمة الغاز.
جهات ما تريد أن تقول أن المغرب في حاجة لفرنسا، و أن هذه الأخيرة كانت تحمي المغرب!و هي بذلك تريد أن تعيد فتح قنوات الإتصال مع العمق المغربي وفقاً لشروطها و لمصالحها!!

وقال الناشط نوفل البعمري:"منذ مدة الوضع داخل البرلمان الأوروبي كان مقلقا، و يتجه نحو التغير،البرلمان المغربي لم يقم بأي تحرك لثني البرلمان الأوروبي عن الاستمرار في استفزاز المغرب.
اهل الأمر يتعلق بعجز ذاتي ام " بكسل" دبلوماسي ام بعدم القدرة على المبادرة في انتظار الضوء الأخضر، و الضوء الأخضر لن يأتي لأن المبادرة قد تم تحريرها في الملف ككل!

يونس مجاهد: قرار البرلمان الأوروبي يخدم أجندة الهيمنة والماضي البائد

إطلع المجلس الوطني للصحافة، على القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، يوم 19 يناير 2023، حول ما أسماه “وضعية الصحافيين بالمغرب”، والذي دعا فيه السلطات إلى “وضع حد لمضايقة كل الصحافيين، وعائلاتهم ومحاميهم”، واستعرض في هذا الصدد حالة ثلاثة صحافيين مغاربة، تم الحكم عليهم بتهم لا علاقة لها بممارسة الصحافة، كما وجه أصابع الإتهام للسلطات المغربية، بادعاءات حول التجسس الإلكتروني على صحافيين.

وجاء في بلاغ المجلس :”إن المجلس الوطني للصحافة، بحكم الصلاحيات التي يخولها له القانون المحدث له، في متابعة موضوع حرية الصحافة، وانطلاقا من أدواره ووظائفه في حماية وتأهيل المهنة، وبناء على المعطيات التي يتوفر عليها، بحكم ممارسة اختصاصاته، واطلاعه عن قرب، على الوقائع والأحداث والملابسات، التي يشير إليها قرار البرلمان الأوروبي، فإنه يسجل أن هذا القرار تعمد في صياغته، تعميما غير مقبول، في حديثه عن “كل الصحافيين” و كذا في تقييمه لممارسة حرية الصحافة في بلادنا، مستندا على تقارير غير دقيقة، صادرة عن منظمات أجنبية، غالبا ما تكون منحازة و تتحامل بشكل منهجي على المغرب، في الوقت الذي تجاهل فيه، بالمطلق، تقارير ومواقف المنظمات والهيئات المغربية، وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، لأنه يمثل تبخيسا مقصودا، لهذه المنظمات والهيئات الوطنية، المنبثقة عن الشعب المغربي، و لا يحق لأي كان أن يتعامل معها بغطرسة عفا عنها الزمن“.

وأضاف :”إن مضمون قرار البرلمان الأوروبي، يكشف عن أحكام جاهزة، ضد المغرب، فهو من جهة، يعتبر أن كل ما يصدر عن قضائه، فاسد وغير عادل، معتمدا، باستمرار، على تقارير المنظمات الأجنبية، وفي نفس الوقت، يدين لجوء السلطات المغربية، لقضاء إسبانيا، ضد صحافي من هذا البلد، إدعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف المغرب، معتبرا أنه مجرد “تضييق” على حريته، مما يثير العجب حقا، في منطق كاتبي القرار والمصوتين لصالحه“.

و في هذا الإطار يعبر المجلس الوطني للصحافة عن استغرابه الشديد، تجاه المنهجية التي تعامل بها القرار، مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، حيث تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك التي روجتها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان الأوروبي، أن يحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدإ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم، مع الإشارة إلى أن تهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، تحظى بعناية خاصة، من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب.

وإذا كان البرلمان الأوروبي يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض، فإن ما يدعو إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه المغرب، أنه تجاهل بشكل مثير، ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة وحرية التعبير، في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا.

لهذه الأسباب، يعتبر المجلس الوطني للصحافة، أن قرار البرلمان الأوروبي، لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية، لصالح جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد، في الوقت الذي ينبغي لمثل هذه الممارسات أن تحفز بلادنا لمواصلة الإصلاحات، بمرجعية وطنية وبقوى الشعب المغربي، الذي أثبت للجميع، في الماضي والحاضر، يقظته وقدرته على مواجهة كل التحديات.

عبد الرزاق الجباريلقضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا حماية حقوق الأفراد والجماعات

عبر نادي قضاة المغرب ، عن رفضه "المطلق" لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان. 

وجاء ذلك على إثر اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي، لنادي قضاة المغرب ، صباح اليوم الجمعة، لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس 19 يناير، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية. 

وشدد البلاغ ذاته،على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.

وفي هذا الإطار يعبر نادي قضاة المغرب ، عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، ويَعتَبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.

و أضاف البلاغ، أنه من منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، يتسبث النادي بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان،

وأردف البلاغ أن حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.