تقرير أمريكي يوصي إسرائيل بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء لـ"انطلاقة جديدة" لسياستها الخارجية
سلط تقرير نشره مجلس السياسة الخارجية الأمريكية في واشنطن، الضوء على العلاقات المغربية الإسرائلية وعلاقاتها بالصحراء المغربية معتبرة أن الأخيرة "ليست مشروعًا حكوميًا بالنسبة للمغرب ولكنه قضية تقع في صميم الهوية الوطنية المغربية".
ووجد التقرير الذي كتبه النائب الأول لرئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية، ونشرت بعض تفاصيله صحيفة “جيروزاليم بوسط” الإسرائلية، أن الإجابة حول الموضوع يمكن العثور على جزء كبير منه في اتفاقيات التطبيع إبراهيم، الموقعة في عام 2020 مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان ، والتي بشرت بعهد جديد من التعاون لإسرائيل في شرق أوسط غير مضياف تاريخيًا.
وأبرز التقرير أن العلاقات المغربية الإسرائيلية منذ البداية كانت من بين العناصر الواعدة للتقارب الإقليمي المكتشف ولسبب وجيه أن العلاقات بين البلدين عميقة للغاية. يُقدر أن عُشر سكان إسرائيل البالغ عددهم أكثر من 9 ملايين نسمة من أصل مغربي والعديد منهم يسافرون إلى المملكة بانتظام.
علاوة على ذلك، يضيف التقرير، على الرغم من عدم وجود حوار سياسي رسمي، كانت للحكومة المغربية اتصالات نشطة، وإن كانت هادئة، مع إسرائيل لعقود، واعتمدت في هذه العملية مجموعة من السياسات التقدمية نسبيًا، مثل الاضطلاع بدور رائد في تعزيز التعليم حول الهولوكوست في العالم العربي، في غضون ذلك، كانت التجارة بين البلدين مزدهرة اقتصاديًا حتى قبل التطبيع.
ومنذ دخول المغرب الرسمي إلى اتفاقات إبراهيم قبل عامين، أصبحت هذه الاتصالات أكثر شمولاً. توسعت التجارة الثنائية بشكل ملحوظ. شكلت الرباط والقدس مجموعات عمل حول قضايا تتراوح من الزراعة إلى الطاقة وأصبحت المملكة عميلًا مهمًا لصناعة الدفاع الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه ، على المستوى المجتمعي ، أقام البلدان رحلات جوية مباشرة وازداد حجم السياحة.
وأشار صاحب التقرير، إلى أنه "ومع ذلك، من الناحية السياسية لم تصل العلاقات بعد إلى إمكاناتها الكاملة. على الرغم من أنهما تبادلا الموظفين السياسيين وأنشأوا مكاتب اتصال ، إلا أن البلدين ما زالا يفتقران إلى السمات المميزة للعلاقات الدبلوماسية الكاملة".
وارجح التقرير أن يكون السبب له علاقة بـ "الصحراء الغربية"، مشيرا إلى أن "اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الإقليم ، الذي تديره المملكة منذ منتصف السبعينيات، كان هو السبب الرئيسي وراء قرار الرباط بالمشاركة في اتفاقيات إبراهيم، في عام 2020".
ومنذ ذلك الحين، يقول التقرير، العديد من الدول بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتفاقات مثل البحرين ، اعترفت بادعاءات المغرب. لكن إسرائيل لم تفعل ذلك بعد، في حين أعرب مسؤولون إسرائيليون أفراد في السابق عن دعمهم للفكرة ، فإن وزارة الخارجية في البلاد، حتى الآن ، لم تصل إلى حد تبني الصحراء المغربية بشكل لا لبس فيه كجزء لا يتجزأ من المملكة.
واعتبر صاحب التقرير تأخر صدور موقف واضح بشأن الصحراء بـ”الخطأ الفادح”؛ بالنسبة للمغرب، مشيرا إلى أن "الصحراء ليست مجرد مشروع حكومي ولكنها قضية تقع في صميم هويتهم الوطنية".
واستنتج صاحب التقرير أن الموقف الذي يتخذه شركاء الدوليون بشأن الصحراء سينظر إليه من قبل المملكة كمقياس رئيسي لصحة تلك العلاقات الثنائية، مستدلا "بالمغاربة الذين شاركوا شخصيًا في المسيرة باتجاه الجنوب لتحرير الإقليم من السيطرة الإسبانية ، منذ ما يقرب من نصف قرن".
